ایران،‌ اولویت 120 سرمایه‌گذار خارجی!

یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که کشورمان در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده، از نوع اقتصادی است. شدت و اهمیت این مشکل از توجه مستقیم به اقتصاد در نامگذاری سال‌های اخیر توسط رهبر معظم انقلاب و همچنین شعارهای انتخاباتی ریاست جمهوری بوضوح پیداست. حتی مهم‌ترین فشارهای خارجی از همین سمت بوده است.

دولت یازدهم برای حل مشکل رکود عمیق اقتصادی و تحریم‌های فلج‌کننده، سیاست خارجی را به عنوان ابزار انتخاب کرد و در جهت این سیاست برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای از هیچ تلاشی فروگذار نکرد تا گشایشی در اقتصاد کشور حاصل شود؛‌ گشایشی که از طریق رفع تحریم‌ها، عادی شدن روابط اقتصادی، ورود آسان‌تر فناوری و ماشین‌آلات تولید و مواد اولیه و هجوم سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد نسبتا بکر ایران اتفاق می‌افتاد. گشایش موردنظر ایران، رشد 8درصدی هدفگذاری شده در برنامه ششم توسعه و چشم‌انداز 1404 بود.

دولت طی یک فرآیند طولانی و سخت، توانست با کشورهای 1+5 به توافقی تاریخی دست یابد و حالا با گذشت یک سال از توافق، رئیس‌کل بانک مرکزی رشد شش ماهه ابتدایی سال 1395 را 4/7 درصد اعلام کرد؛‌ رشدی که به چشم‌انداز 8 درصدی نزدیک و از پیش‌بینی 5 درصدی دولت نزدیک به 50 درصد بالاتر بوده است. قسمت اعظم این رشد، مدیون افزایش استخراج و صادرات نفت است که بعد از توافق ممکن شد، اما در بخش واقعی‌تر اقتصاد، یعنی بخش غیرنفتی، با این که در عمده بخش‌ها وضعیت بهبود یافته، رشد بالایی را شاهد نیستیم. هنوز جزئیات زیادی از بانک مرکزی منتشر نشده، اما بر اساس برآوردها، رشد شش ماهه اول سال بدون بخش نفت، چیزی حدود 3.5 درصد خواهد بود.

با این‌که هنوز باید چند ماهی صبر کرد تا بتوان راجع به کل سال 95 و عملکرد اقتصادی دولت نظر داد، اما نباید فراموش کرد که حدود 4 درصد از رشد ـ که حاصل از شوک مثبت نفتی بود و به خاطر برداشته شدن تحریم‌ها اتفاق افتاد ـ پایدار نخواهد بود و باید دید سال‌های آینده در غیاب این رشد، دولت چگونه رشد 4/7 درصدی را تکرار و تثبیت خواهد کرد.

همان طور که اشاره شد، دولت برای رشد 8 درصدی، به دنبال از میان برداشتن تحریم‌ها، به سرمایه‌گذاری خارجی نگاه ویژه‌ای داشته و دارد. کشور برای تضمین و تثبیت هر ساله رشد 8 درصدی، به سالانه 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز خواهد داشت. حال آنکه در20 سال اخیر، ایران به‌طور متوسط میزبان تنها 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی سالانه بوده است؛ اما آیا با برداشته شدن تحریم‌ها و دسترسی راحت‌تر سرمایه‌گذاران خارجی به بازار نسبتا بکر ایران، سرمایه‌گذاری 50 میلیارد دلاری محقق شد؟

سرمایه‌گذاری مستلزم عوامل زیادی همچون امنیت سرمایه، تقاضا و بازار مناسب و قوانین کسب‌وکار است و برای رونق این امر توجه به همه این عوامل نیاز است. پس از حل و فصل اختلافات با ابرقدرت‌های سیاسی ـ اقتصادی و از میان برداشتن محدودیت‌های تجارت با ایران، حال نوبت سامان بخشیدن به فضای کسب‌وکار داخل کشور است. فضایی که با برداشته شدن تحریم‌ها، آنچنان که تصور می‌شد با هجوم سرمایه‌گذاران مواجه نشد.

در سرمایه‌گذاری خارجی، یکی از مهم‌ترین مراجع تحقیقی سرمایه‌گذاران، شاخص آسانی انجام کسب‌وکار است. این شاخص که توسط بانک جهانی تهیه می‌شود، هر ساله 10 زیر شاخص مهم را در کشورهای مختلف بررسی و بر اساس این زیرشاخص ها، کشورها را در آسانی انجام کسب‌وکار رتبه‌بندی می‌کند. این 10 زیرشاخص شامل شروع کسب‌وکار، اخذ مجوز ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قرارداد و ورشکستگی و پرداخت دیون است. رتبه ایران در این شاخص برای سال 2016 از میان 190 کشور موردبررسی 120 است و نسبت به سال 2015 سه رتبه نزول داشته است. با نگاهی به این اعداد بسادگی می‌توان دریافت که برای سرمایه‌گذاری، 119 کشور دیگر در اولویت سرمایه‌گذاران قرار دارد، حتی پس از برداشته شدن تحریم‌ها.

مسئولان کشور همچنان با سخنرانی و برگزاری همایش‌هایی با مضمون حمایت از سرمایه‌گذار و تشکیل اتاق‌ها و میزهای سرمایه‌گذاری و مذاکره با سرمایه‌گذاران، قصد ترغیب سرمایه‌گذاران را دارند؛ اما باید بدانند با همه این کارها، هیچ واقعیتی از محیط کسب‌وکار کشور عوض نمی‌شود.

البته در سطح داخلی، این تبلیغات و حمایت‌ها باعث جذب سرمایه‌گذار خرد داخلی می‌شود. متاسفانه حتی کسب‌وکارهای بدون طرح یا با طرح توجیهی ضعیف هم تحت لوای این حمایت‌های ویژه آغاز می‌شوند و به تولید می‌رسند. حالا این بنگاه‌های تنبل و چاق و بدون توجیه خوب اقتصادی ناگهان تولید خود را در مصاف تولیدات تولیدکننده‌های قوی رقیب می‌بینند و کمی بعد در چرخه رقابت، ضعیف یا حذف می‌شوند. نتیجه آن‌که امروز شهرک‌های صنعتی حداکثر با 30 درصد ظرفیت کار می‌کنند. به عبارتی با همین امکانات فعلی می‌توان تولیدات بخش صنعت را به سه تا چهار برابر رساند. البته این رشد چند برابری نه به سرمایه‌گذاری‌های جدید، بلکه به بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند است.