کلاف پیچیده قوانین پس از صد سال قانونگذاری

نگاهی اجمالی به آمار قانونگذاری نشان می دهد که تا پایان سال 1384 ، 11 هزار و 412 فقره قانون در مجالس مختلف تصویب شده که و 2176 مورد آن به مجالس بعد از انقلاب مربوط است.

کد خبر: ۹۷۹۷۱

1442 رای وحدت رویه در هیات های عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و 20 هزار و 392 مصوبه توسط دولتهای مختلف وضع شده است که جمع مصوبات قانونی بیش از 33 هزار و 256 مورد است . حجم بالای قوانین و مصوبات ، معلوم نبودن قوانین لازم الرعایه از قوانین منسوخ و ملغی باعث شده است . تا اولا دسترسی به قانون مورد نیاز توسط اشخاص به سختی امکان پذیر باشد ، ثانیا برای افرادی که انگیزه های سوء و آلوده به فساد دارند ، امکان استناد به قوانین مختلف با انگیزه های غیرصحیح فراهم شود. ایهام و اجمال در قوانین و غیرحقوقی بودن متون برخی از قوانین نیز باعث شده تا علاوه بر دشوار بودن درک صحیح از قانون و احیانا استنباط نادرست از آن ، نیاز به اصلاحیه ، تغییر و تصویب آرای وحدت رویه فراوان شود. 405 مورد اصلاحیه قوانین بعد از انقلاب و 1442 مورد رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری ، نشان دهنده ایهام در قوانین است . ما در بسیاری از موارد برای افراد خاصی قانونگذاری کرده ایم که گاهی عدد منتفعین از این قانون ، کمتر از انگشتان یک دست بوده است و گاهی برای اجرای یک قانون ، مجددا قانونگذاری کرده ایم که هر دو اشتباه است . در بسیاری از موارد نیز امکان اجرای قوانین وجود نداشته ولی همچنان حجم قوانین را متورم کرده و باعث دشواری دسترسی به قانون مورد نیاز شده است . در موارد زیادی شاهد هستیم که برای تصویب یک ماده قانونی ، چندین روز مجلس معطل شده است و این امر نه به خاطر اهمیت آن بلکه به علت پیشنهادهای فراوان و تکراری ، مشابه و غیرضروری است که هیچ چاره ای جز طرح آن در مجلس نیست . چنانچه یکی از نمایندگان بخواهد با هر انگیزه ای مجلس را به چالش بکشد، این امکان به راحتی برای او فراهم است تا با مطرح کردن اخطار قانون اساسی ، تذکر آیین نامه ای ، مخالفت یا موافقت در کلیات ، پیشنهاد حذف کل ، جزء یا سطر ، پیشنهاد رفع ابهام و... مجلس را معطل کند. آنچه گفته شد ، برخی از ایرادهایی است که به قوانین فعلی یا سیستم قانونگذاری وارد است و باید برای آن راه حل بیابیم . خوب است بدانید فقط در لایحه بودجه سال 1385 ، 6 هزار پیشنهاد به کمیسیون ها واصل شد و 2549فقره آن به چاپ رسید که اگر بنا بود برای همه این پیشنهادها مجلس وقت قانونی صرف کند ، 312 روز باید به رسیدگی لایحه بودجه اختصاص می یافت . شرایط فعلی به شرحی که گذشت ، وضع مناسبی ندارد و باید برای مرحله تدوین طرحها و لوایح ، ساز و کاری فراهم کرد تا قبل از ورود به مجلس ، بسیاری از نواقص طرحها و لوایح برطرف شده باشد. تشخیص ضرورت وضع قانون در مورد تقاضا و قرار گرفتن طرح و لایحه در جایگاه مناسب قوانین موجود ، استفاده از نظر کارشناسان درباره الفاظ و عبارات طرحها و لوایح و افزایش نقش کمیسیون ها در مراحل تصویب باعث می شود تا مراحل کارشناسی طرحها و لوایح قبل از ورود به صحن علنی مجلس دقیق تر شود.می توان با دادن اختیار به هیات رئیسه برای اولویت دادن به طرحها و لوایح ، علاوه بر وضع موجود ، ترتیبی اتخاذ کرد تا قوانین مجلس بیشتر مفید به حال جامعه واقع شود.