حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
گزارش جامجم از کلاهبرداری در پیشفروش خودروهای خارجی
بلاتکلیفی مردم در شناسایی شرکتهای مجاز پیشفروش
کلاهبرداری شرکتهای جعلی از مردم برای فروش اقساطی خودروهای خارجی در حالی رواجیافته که دستگاههای مسئول یا نظارهگر این ماجرا هستند یا مساله را به یکدیگر پاسکاری میکنند.
در حالی تعداد پروندههای تشکیلشده در مراجع قضایی کشورمان درباره تخلف و کلاهبرداری پیشفروش خودروهای خارجی زیاد شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا به خریداران خودروهای خارجی نسبت به خرید از واحدهای بدون مجوز هشدار میدهد اما در ارائه فهرستی از شرکتهای مجاز به پیشفروش خودروهای خارجی، کوتاهی میکند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت از متقاضیان خرید خودرو درخواست کرده از هرگونه انعقاد قرارداد در قالب پیشفروش خودرو یا پرداخت وجه به شرکتهایی که فاقد مجوز پیشفروش صادره از این وزارتخانه هستند اکیدا خودداری کنند؛ اما مشخص نکرده که مردم چطور از مجوزدار بودن یا نبودن شرکتهای فروش خودروی خارجی مطلع شوند. این در حالی است که به گفته کارشناسان، وزارت صنعت برای پایان دادن به سریال کلاهبرداری از مردم برای پیشفروش خودروهای خارجی، باید فهرست مشخصات شرکتهای مجاز را منتشر کند تا مردم با اطمینان خاطر فقط به این شرکتها مراجعه کنند.
گفتنی است ارائه مجوزهایی از قبیل پروانه کسب معتبر از اتحادیه ذیربط یا گواهی نمایندگی رسمی از مرکز اصناف و بازرگانان به هیچ عنوان مجوز پیشفروش خودرو تلقی نمیشود، اما نکته حائز اهمیت این است که در پیگیریهای روزنامه جامجم از این وزارتخانه نشان میدهد ظاهرا هنوز هیچ فهرستی از شرکتهای مجاز برای اطلاع خریداران تهیه نشده است.
از سوی دیگر گروهی از فعالان بازار و مسئولان صنفی معتقدند جاذبه سودهای کلان و البته ناتوانی برخی اقشار در خرید خودرو عاملی شده تا شاهد روند افزایشی تقاضای خرید خودروهای قسطی و پیشفروش باشیم که در هر دو صورت کمبود اطلاعات از قوانین و همچنین خلأهای قانونی یا نبود فهرستی از مجازها در این زمینه، بازارِ گرمی برای سودجویی گروهی را فراهم کرده است.
افزایش شکایت مردم
غلامحسین قاسمیان، نایبرئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان اتومبیل تهران، با اشاره به روند افزایشی تخلف در این زمینه به خبرنگار ما گفت: با توجه به افزایش تعداد مراجعهکنندگان زیاندیده خود اتحادیه هم با چالش مواجه شده است.
قاسمیان افزود: بر اساس قانون، پیشفروش خودرو فقط در نمایندگیهای مجاز خودروسازان صرفا برای همان خودرو و در غیر این صورت با دریافت مجوز رسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت باید انجام شود؛ بنابراین پیشفروش و انتشار تبلیغاتی از این دست برای نمایشگاهها یا فروشگاههای معمول مجاز هم غیرقانونی است.
وی تاکید کرد: گروهی از شاکیان تاکید میکنند فروشنده دارای مجوز رسمی از اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان اتومبیل بوده و به همین دلیل به وی اعتماد کرده و پول در اختیار آنها قرار دادهاند در حالی که این مجوز فقط برای فروش خودروی موجود در فروشگاه صادر شده است نه خودرویی که در اختیار نمایشگاهدار نیست.
این مقام صنفی معتقد است کمکاری خودروسازان و همچنین خلأ قانونی عامل اصلی بروز چنین مشکلی شده که متقاضیان خودرو به دلایل مختلف با دیدن آگهیهای جذاب ممکن است در دام سودجویان قرار گیرند، این در حالی است که مسئولان مربوطه یا رسانهها باید مجوزهای پیشفروش خودرو را از ارائهدهندگان تبلیغات و آگهی درخواست کنند.
وی تاکید کرد: خریداران خودرو قبل از خرید یا عقد هرگونه قرارداد در این زمینه باید نسبت به صلاحیت فروشنده و همچنین مجاز بودن یا نبودن فعالیت آن آگاهی کامل داشته باشند و بعد از آن اقدام به عقد قرارداد کنند. البته قرارداد هم باید تابع شرایط خاص با مهر و امضای رسمی نمایندگی با شرایط اعلام شده برای پیشفروش باشد.
قاسمیان اظهار کرد: مهمترین نکتهای که میتواند مانع از کلاهبرداری یا زیان افراد در این زمینه باشد توجه به نکتهای ظریف یعنی واریز مبالغ پیش پرداخت به حساب نمایندگی رسمی یا خود خودروساز است نه شخص یا فروشگاه. از این رو خریداران خودرو با شرایط پیشفروش حتی اگر به این نکته توجه داشته باشند میتوانند خطر مشکلات آینده را به حداقل خود برسانند.
سازمان حمایت امکان رسیدگی دقیقی ندارد
در همین حال کوروش مرشد سلوک، عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به روند افزایشی کلاهبرداریهای اینچنینی به خبرنگار جامجم گفت: با توجه به بررسیهای انجامشده اغلب شرکتهایی که در این زمینه سودجویی میکنند هیچگونه ارتباطی با شرکت مادر سازنده خودرو ندارند و به صورت غیرمجاز فعالیت میکنند.
مرشد سلوک با تاکید بر اینکه تنها نمایندگان مجاز از کمپانی مادر میتوانند با استفاده قوانین و ضوابطی در زمینه پیشفروش خودرو اقدام کنند، تصریح کرد: هر نمایندگی رسمی باید با ارائه مدارکی نسبت به اصالت فعالیت خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزهای فعالیت دریافت کند به همین دلیل تخلف در این بخش وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: با افزایش روند کلاهبرداریها از سوی برخی شرکتهای غیرمجاز قرار بر این شد که سازمان حمایت برای هرگونه پیشفروش خودرو مجوزهایی را صادر کند اما نکته اینجاست که رصد کامل بازاری به بزرگی ایران برای سازمان حمایت تقریبا غیرممکن است و فقط وقتی مشکلی به وجود آید سازمان حمایت میتواند وارد عمل شود. به اعتقاد این مقام صنفی بهترین گزینه ممنوعیت کامل هرگونه پیشفروش در نمایشگاهها یا مکانهایی غیر از نمایندگی رسمی خودروسازان است چون وقتی یک شرکت غیرمجاز بسته میشود روز بعد از آن دو شرکت ثبت شده و دوباره روند کلاهبرداری آغاز میشود.
مرشد سلوک گفت: در بررسیهایی که از روند تخلف داشتیم متوجه شدیم برخی فروشندگان غیرقانونی اصلا خودرویی را حتی ثبت سفارش هم نکرده بودند ولی تعداد قابل توجهی خودرو به متقاضیان پیشفروش کردهاند.
عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: لازم است رسانهها نسبت به انتشار آگهیهای پیشفروش خودرو دقت بیشتری داشته باشند و با دریافت اسناد و مدارک قابل قبول آگهیهای مربوط را منتشر کنند تا بتوان جلوی کلاهبرداری بیشتر را گرفت.
روایت یک شاهد عینی از کلاهبرداری
یکی از خریداران خودرو از شرکت «آ» به جامجم گفت: چندی پیش با دیدن تبلیغی برای پیشفروش خودروهای خارجی از شرکت «آ» به آدرس دفتر این شرکت مراجعه کردم و با بررسی شرایط و اطمینان خاطری که کارمند آن شرکت به من داد برای پیشخرید خودروی هیوندای النترا با پیش پرداخت 48 میلیون و اقساط 60 ماهه به مبلغ ماهی یک میلیون و 800 هزار تومان ثبتنام کردم و منتظر رسیدن موعد تحویل گرفتن خودرو شدم. بعد از گذشت دو ماه که باید خودرو را تحویل میگرفتم با مراجعه به دفتر شرکت «آ» گفتند: به دلیل تغییر شرایط وام باید پیش پرداخت را به 66 میلیون تومان برسانید و اقساط را هم به دو میلیون و 800 هزار تومان افزایش دهید که کاملا برخلاف شرایط ثبتنام بود. وی افزود: با اعلام انصراف شرکت یادشده یک برگ چک با مبلغ پیش پرداختم به تاریخ اسفندماه سال جاری به من دادنداما نگرانم که مبادا مبلغ این چک نقد نشود، زیرا چک به نام شرکت نیست بلکه چک شخصی است.نکته جالب توجه این است که طی تماس تلفنی خبرنگار ما با شرکت «آ» متصدی فروش این شرکت با تعریف از سابقه طولانی و ارجاع به سایت این شرکت سعی در جذب نظر خبرنگار ما برای خرید خودرو داشت و اطمینان داد در صورت بروز هرگونه تأخیر تمامی خسارات نیز به خریداران پرداخت خواهد شد.
پلیس در حال رصد تخلفات است
سرهنگ اکبری، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا درباره افزایش کلاهبرداری در پیشفروش خودرو به خبرنگار ما گفت: گرچه این نوع کلاهبرداری نسبت به دیگر شیوههای سودجویی بسیار پایین است اما با توجه به روند افزایش آن طی دو سال گذشته پلیس آگاهی به صورت ویژه در این زمینه ورود کرده است.
اکبری افزود: پلیس آگاهی ابتدا با شناسایی شیوههای کلاهبرداری این شرکتها سعی در دریافت اطلاعات کافی نسبت به این شیوه کلاهبرداری کرد به صورتی که کارشناسان دریافتند معمولاً شرکتهای متخلف با اجاره یک دفتر فروش و استخدام برخی افراد اقدام به جلب نظر خریداران میکنند و مبالغی را به عنوان پیشپرداخت دریافت میکنند، در حالی که اصلاً فروش خودرویی در کار نیست و پس از مدتی در یک روز تعطیل یا پایان هفته دفتر بدون جلب توجه جمعآوری میشود.
این مقام مسئول در پلیس آگاهی تصریح کرد: گرچه پلیس آگاهی و واحدهای اطلاعاتی مربوط با همکاری اصناف و دیگر بخشهای مربوط نسبت به رصد اینگونه جرائم فعالیت دارند اما خریداران باید قبل از امضای هرگونه قراردادی نسبت به صلاحیت فروشنده آگاهی کامل داشته باشند.
وی تاکید کرد: فروشندگان خودرو به صورت لیزینگ یا پیشفروش خودرو باید دارای مجوزهایی از سوی وزارت صنعت یا شرکتهای خودروسازی داخلی باشند هرچند شرکتهای لیزینگ از سوی بانک مرکزی هم باید مجوز دریافت کنند؛ بنابراین خریداران باید هنگام عقد قرارداد این مجوزهای رسمی را درخواست کنند تا هرگونه احتمال سوءاستفاده را به حداقل برسانند.
عماد عزتی
اقتصاد
گفت و گو
