جزئیات کاهش ساعت کاری زنان شاغل

این قانون شهریور در مجلس تصویب و یک ماه بعد با امضای رئیس‌جمهور به معاونت امور زنان ریاست جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد. حالا هم بتدریج بخشنامه اجرایی آن به دستگاه‌های مختلف ارسال می‌شود تا با کارمندان زن خود آن کنند که قانون گفته است.

قانون کاهش ساعت کار زنان شاغلِ دارای شرایط ویژه برای این که به نقطه فعلی برسد، پیچ وخم‌های زیادی را پشت‌سرگذاشت، بارها نیز در دولت قبل بر سرش چانه‌زنی شد و به نتیجه نرسید، بعدهم که دولت دست به دست شد و تصویب این قانون موکول به روی غلتک افتادن کارهای دولت جدید شد.

اما با این حرکت لاک‌پشتی، حالا کاهش ساعت کار زنان شاغلِ مشکل‌دار، صاحب قانون است؛ قانونی که بخشنامه اجرایی نیز دارد و مفاد آن عادلانه و قابل‌اجرا به نظر می‌رسد .

چم و خم استفاده از قانون

بخشنامه اجرایی قانون ساعت کار بانوان شاغل چند نکته کلیدی دارد، اول این‌که زنان مشمول این قانون به جای 44 ساعت کار در هفته 36 ساعت در محل کار حاضر می‌شوند یعنی هشت ساعت کمتر از زنان عادی که این هشت ساعت باید در همه روزهای هفته تقسیم شود نه این‌که در یک یا دو روز هفته استفاده شود یا تبدیل به یک روز مرخصی کامل شود .

نکته دوم این‌که این کاهش ساعت کاری باید از ابتدا یا انتهای یک روزکاری محاسبه شود و در میانه روز نباشد، به این معنی که زنان مشمول یا صبح‌ها دیرتر در محل کار حاضر شوند یا عصرها زودتر به خانه برگردند .

سوم نیز این‌که چگونگی استفاده ازکاهش ساعت کاری باید با هماهنگی کارفرما انجام شود و هیچ کارمندی نباید شخصا درباره‌اش تصمیم‌گیری کند .

اما موضوع دیگر، اثبات محق بودن افراد برای استفاده از این تسهیلات قانونی است. از آنجا که قانون کاهش ساعت کاری زنان، کارمندان معلول، بانوان سرپرست خانوار، مادران فرزندان زیر شش سال، همسران و مادران افراد معلول و بیماران صعب‌العلاج را مخاطب قرار می‌دهد، این افراد باید از چند سازمان و وزارتخانه تائیدیه رسمی دریافت کنند .

به این ترتیب سازمان بهزیستی متولی تائید میزان و شدت معلولیت، وزارت بهداشت مسئول تائید بیماری‌های صعب‌العلاج و دادگاه نیز مرجع رسمی تائید سرپرست خانواربودن زنان است، سازمان ثبت احوال کشور نیز تنها مرجعی است که باید شناسنامه کودکان زیر شش سال را تائید کند و به مادران شاغل آنها گواهی بدهد .

تکلیف کارفرمایان بخش خصوصی

از روزی که دولت قبل نطفه موضوع کاهش ساعت کاری زنان را بست، تا روزی که این بحث‌ها جدی‌تر شد و سرانجام به قانون تبدیل شد همواره وضعیت زنان در بخش غیردولتی با علامت سوال روبه‌رو بود‌؛ در واقع نگرانی از اجرای نصفه نیمه این قانون در بخش خصوصی .

اما حالا که بخشنامه اجرایی این قانون پیش چشم ماست، بندهایی در آن قابل مشاهده است که تا حد قابل قبولی وضعیت زنان شاغل دربخش غیردولتی را تثبیت کرده است .

از جمله این قسمت از بخشنامه که تاکید می‌کند کارفرمایان بخش غیردولتی (همچنین دستگاه‌های اجرایی) نمی‌توانند به صرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعات کار، آنان را اخراج کنند یا محل جغرافیایی خدمـت آنها را تغییر دهند، همان طورکه هرگونه اخراج، جابه‌جایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع است.

این تاکید صریح در واقع پاسخی است به همه نگرانی‌های قبلی و فعلی در مورد سرنوشت زنان شاغل در بخش خصوصی. البته پروین هدایتی، پژوهشگر حوزه زنان و معاون سابق معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری درگفت‌وگو با جام‌جم تاکید دارد که این نگرانی نه‌تنها در بخش خصوصی که حتی در بخش دولتی نیز همواره مطرح بوده، چنانچه او سابقا در پست معاونت دیده بود که زنان کارمند بسیار زودتر از مرخصی زایمان برمی‌گردند تا جایگاهشان را حفظ کنند .

او بی‌دلیل نیست که تاکید دارد کارفرمایان بویژه خصوصی‌ها باید از مزایایی بهره‌مند شوند تا با انگیزه از قانون تمکین کنند. البته نگاهی به بخشنامه اجرایی این قانون نشان می‌دهد که این موضوع نیز پیش‌بینی شده به‌طوری‌که در بخشی از بخشنامه می‌خوانیم که کارفرمایان بخش غیردولتی به واسطه اجرای این قانون از اعمال تخفیف پلکانی یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند.

اما مسلما اجرای این بند از بخشنامه اجرایی مستلزم تامین اعتبار از سوی دولت است و باید دید دولت چطور عمل خواهد کرد. از آنجا که این قانون، بانوان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی را شامل می‌شود، روز گذشته جام‌جم بسترسازی برای اجرای این قانون را پیگیری کرد که از وزارت کار به نتیجه نرسید .

نظارت، لازمه اجرای درست

گرچه قانون کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص فقط شامل حال زنانی می‌شود که پس از تصویب این قانون در بخش غیردولتی به کار گرفته شده‌اند و کارمندان قدیمی‌تر تنها در صورت تامین نظر کارفرما از سوی دولت، مشمول تسهیلات این قانون می‌شوند، ولی در مجموع قانون کاهش ساعت کاری زنان یک گام مثبت و رو به جلوست .

پروین هدایتی، پژوهشگرکه این قانون را حلاجی می‌کند، تاکید دارد، اجرای درست این قانون و جلوگیری ازهرگونه سوء‌استفاده از آن در گرو نظارت‌های دقیق است؛ نظارت‌هایی که نباید اجازه دهد این بسته حمایتی به شمشیری دولبه تبدیل شود .

با این حال از آنجا که او مخاطبان این قانون را اندک می‌داند، هم اجرای قانون را شدنی می‌داند وهم اجرا کردن روش‌های جایگزین برای حمایت از آنها را. یکی از راه‌های پیشنهادی این پژوهشگر، ایجاد نهادهای اجتماعی در حوزه‌های رفاهی است که می‌تواند توسط شهرداری‌ها یا حتی به وسیله مردم اداره شود؛ نهادهایی که مراکزی شبیه مهد‌های کودک تاسیس کنند و از فرزندان و همسران معلول بانوان شاغل در طول روز نگهداری کنند .

اما حالا که قانون به روشی دیگر به‌دنبال حمایت از بانوان شاغل مشکل‌دار است، باید همین را غنیمت دانست و به اجرای کامل قانون فعلی چشم داشت؛ قانونی که اگر درست و دائمی اجرا شود بر کوفتگی‌های کهنه گروهی از زنان مرهم خواهد گذاشت .

جدول مراجع صدور تائیدیه برای شرایط خاص زنان

مریم خباز

جامعه