عبور گردشگری از تنگنا با آزادسازی قیمت‌ها

به گزارش جام‌جم، امروزه کشورهای بسیاری پایه توسعه و پیشرفت خود را بر مبنای گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های ممتاز آن بنا نهاده‌اند، این درحالی است که کشور ما با وجود قرار داشتن بین ده کشور نخست جهان به لحاظ جاذبه‌های طبیعی و گردشگری، هنوز نتوانسته متناسب با این ظرفیت و جایگاه، گردشگر جذب کرده و اشتغال‌زایی و درآمدزایی کند.

طبق آمار سازمان بین‌المللی کار، هر فرصت شغلی که در صنعت گردشگری به‌وجود می‌آید باعث ایجاد پنج فرصت شغلی در سایر بخش‌ها می‌شود و همچنین به ازای ورود هر گردشگر به کشور به طور متوسط سه فرصت شغلی مستقیم به وجود می‌آید.

گردشگری تنها صنعتی است که برای همه طیف‌های اجتماعی و تخصصی، از محروم‌ترین اقشار تا مدیران و سرمایه‌گذاران ایجاد اشتغال و درآمد می‌کند، اما با توجه به ظرفیت‌های گردشگری جامعه، تاکنون این صنعت کمک چندانی به اشتغال در کشور نکرده است.

دخالت‌های نادرست دولت

کارشناسان گردشگری یکی از دلایل این امر را دخالت‌های نادرست بخش دولتی در زمینه‌هایی همچون نرخ‌گذاری در خدمات ارائه شده در بخش گردشگری می‌دانند؛ قیمت‌گذاری که تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات گردشگری را بیش از هر چیز درگیر بروکراسی اداری، قوانین دست و پاگیر کرده و آنها را وادار به عقب‌نشینی از سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌کند.

اما حالا دولت و مسئولان سازمان میراث فرهنگی درصدد برآمده‌اند که این موانع را با آزادسازی قیمت‌ها در این حوزه تا حدودی از میان بردارند. این تصمیم چند روز پیش از زبان سعید شیرکوند، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی کشور مطرح شد، آنجا که دخالت دولت در زمینه نرخ‌گذاری و تعیین قیمت‌ها در حوزه گردشگری را به عنوان یکی از مشکلات جدی این بخش عنوان و تاکید کرد: آزادسازی قیمت‌ها در مراکز اقامتی و گردشگری از مهم‌ترین سیاست‌های دولت است.

وی یادآور شد: از آنجا که گردشگری یک صنعت شناور است و بشدت به زمان و مکان بستگی دارد، ما نیز به حضور جدی دولت در نرخ‌گذاری حتی راجع به هواپیمایی و هتل‌ها باور نداریم، بنابراین قیمت‌گذاری‌ها در بخش گردشگری باید آزاد شود. از همین رو با وجود همه این موانع و محدودیت‌های فرسایشی، بتدریج در حال حل این مشکل هستیم.

موافقان و مخالفان آزادسازی

اما همان‌طور که معاون میراث فرهنگی می‌گوید طرح آزادسازی قیمت‌ها موافقان و مخالفانی دارد که مرتضی خاکساری، کارشناس حوزه گردشگری و استاد دانشگاه میراث فرهنگی از موافقان آن است. وی درباره دلایل این موافقت به جام‌جم می‌گوید: اگر سایه سنگین قیمت‌گذاری دولتی روی خدمات و بسته‌های گردشگری اعم از اماکن اقامتی، خدمات رفاهی و خوراکی و حمل و نقل برداشته شود، گرچه ابتدا ممکن است افزایش قیمت‌ها در همه این بخش‌ها را به دنبال داشته باشد، اما از آنجا که همزمان با آزادسازی قیمت‌ها، قوانین و نظارت‌های دست و پاگیر و کاغذبازی‌های اداری نیز برچیده می‌شود، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بیشتری از بخش خصوصی به حوزه گردشگری وارد می‌شوند و با ورود آنها علاوه بر ایجاد اشتغال بیشتر، بازار رقابتی بزرگی به‌وجود آمده و به تبع آن قیمت‌ها دوباره شکسته شده و کاهش می‌یابد.

به گفته وی گردشگران، مشتریان و به عبارتی متقاضیان خدمات گردشگری یعنی مردم، خود بهترین تعیین‌کننده کیفیت و قیمت خدمات هستند، به این نحو که حتی بدون نظارت و قیمت‌گذاری دولتی، مردم خود با خریدن کالاها و بسته‌های گردشگری باکیفیت و یا نخریدن بسته‌های بی‌کیفیت، ارائه‌کنندگان خوب یا بد کالا را تشویق یا تنبیه و آنها را به نوعی وادار به ترک عرصه رقابت یا ارائه خدمات باکیفیت می‌کنند. از سویی ارائه‌دهندگان خدمات هم مجبور به رقابت با یکدیگر برای عرضه خدماتی باکیفیت بیشتر و قیمت ارزان‌تر می‌شوند.

خاکسار در پاسخ به آنها که از افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها با آزادسازی آن نگران و در نتیجه مخالف اجرای این طرح هستند، یادآور می‌شود که هم‌اکنون نیز با وجود آن که همه خدمات اقامتی، خدماتی و حمل و نقلی، قیمت‌گذاری دولتی شده و ظاهرا بر اجرای آن نظارت هم می‌شود، اما در عمل بازار هرج و مرجی وجود دارد، زیرا نه قیمت‌گذاری‌ها متناسب با خدمات ارائه شده و نه منصفانه است و نه نظارت‌ها، درست انجام می شود.

وی می‌افزاید: در چنین شرایطی قیمت بسته‌های گردشگری پس از اجرای طرح آزادسازی هم چندان فرقی با اکنون نمی‌کند، اما آنچه تغییر می‌کند از بین رفتن دغدغه و نگرانی‌های روحی روانی و اجتماعی و کاغذبازی‌های اداری و قوانین بی‌مورد دست و پاگیر است که به بخش خصوصی گریزان از سرمایه‌گذاری اجازه می‌دهد دوباره به میدان کار و رقابت بازگردند و خدماتی بهتر و ارزان‌تر به مردم ارائه دهند.

این استاد دانشگاه معتقد است نیروهای نظارتی دولتی و سازمان میراث فرهنگی هم به جای صرف وقت و انرژی برای نظارت نصفه و نیمه و بی‌حاصل بر بخش گردشگری بهتر است در کمیته‌های برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، توسعه و تحقیق و فناوری به کار گمارده شوند تا شاهد بهره‌برداری بیشتری در بخش گردشگری باشیم.

استدلال مخالفان آزادسازی

شهاب نادری، عضو فراکسیون گردشگری و میراث فرهنگی مجلس نیز گرچه به ظاهر جزو مخالفان طرح آزادسازی قیمت‌هاست، اما به جام‌جم می‌گوید: مخالفت من با این طرح، به دلیل نگرانی از عدم اجرای درست آن توسط مسئولان است که ممکن است موجب بروز هرج و مرج و افزایش لجام‌گسیخته در قیمت‌ها بدون افزایش کیفیت خدمات شود، وگرنه به عقیده من اجرای درست و اصولی این طرح اولا کمک به اجرای اصل 44 قانون اساسی و ثانیا رونق و شکوفایی حوزه گردشگری، اشتغالزایی و احیای میراث فرهنگی خواهد بود.

فاطمه مرادزاده

ایران