مجرمین اینترنتی ، شناسایی می شوند

مشترک گرامی! بنابر قوانین جمهوری اسلامی ایران سایت مورد نظر شما فیلتر شده است و دسترسی به آن مقدور نمی باشد.حتما شما هم تا به حال در هنگام گشت و گذارهای اینترنتی تان به عباراتی از این دست برخورده اید.

کد خبر: ۹۷۱۰۳

قبول ، شما کاربر بسیار مثبتی هستید و عمرا با سایتهای معلوم الحال کاری ندارید. اما گاهی آدم دنبال یک کلمه بسیار عادی است .چه می دانم مثلا برای یک تحقیق دانشگاهی قرار است درباره مضرات «تاتو» مطلب بیابد.آنگاه وقتی می خواهد به سایتی که در نتایج جستجویش یافته است مراجعه کند با «مشترک گرامی! دسترسی به سایت مورد نظر ممکن نمی باشد» روبرو می شود.تا اینجای قضیه چیزی است که دیگر به آن عادت کرده ایم و با آن کنار آمده ایم ، هرچند که در بحث فیلترینگ ناهماهنگی های فراوانی وجود دارد و ISPهای مختلف معیارهای جداگانه ای در این مورد دارند.اما حساسیت این بحث از سه هفته پیش به شدت بالا گرفته است.
درست از روز هشتم اردیبهشت که خبری مبنی بر آغاز طرح آزمایشی پایگاه اطلاع رسانی فیلترینگ کشور ظرف دو هفته ، منتشر شد. و اما مساله بحث برانگیز در این میان قابلیت شناسایی کاربران اینترنت از روی IP آدرس و ثبت تمام مراجعات آن ها به سایت های غیرمجاز و معمولی در دیتابیس این پایگاه و نیز قابلیت استخراج این اطلاعات ازسوی مدیریت شبکه و اپراتورهای آن است.
این خبر، تاکنون واکنش های کارشناسان بسیاری را در پی داشته که اکثریت آنان ، با تاکید بر لزوم تمهید راه حلی برای عدم دسترسی آسان به سایت های غیراخلاقی ، قابلیت شناسایی کاربران اینترنت از روی IPآدرس و ثبت تمام مراجعات آن ها را تهدیدی برای احساس امنیت کاربران و نیز مخالف باقانون اساس جمهوری اسلامی ایران درباره حقوق فردی توصیف می کنند. در این میان حتی اظهار نظر صریح محمد سلیمانی ، وزیر ارتباطات که یک هفته پس از اعلام این خبر و در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره وجاهت قانونی کنترل مراجعات کاربران اینترنت توسط پایگاه مرکزی فیلترینگ ایران ، گفت: «انجام کنترل مراجعات کاربران اینترنت را از طریق پایگاه مرکزی فیلترینگ ، تکذیب می کنم.» ، از نگرانی هایی که در این زمینه ابراز می شود ، نکاسته است.

افراط بی رویه کار خیلی بدیه!

شناسایی و ثبت مراجعات کاربران اینترنت به سایت ها، در عصر اطلاعات و در حالی که به سوی جامعه اطلاعاتی پیش می رویم ، امر مناسبی محسوب نمی شود و رسیدن به جامعه اطلاعاتی را دچار وقفه و مشکلات خواهد کرد. این نظر اکثر منتقدان طرح جدید است ، ضمن اینکه این افراد معتقدند راه اندازی بانک اطلاعاتی فیلترینگ ، منافی آزادی های فردی است و به نوعی احساس ناامنی در بین کاربران به وجود می آورد.
دکتر سیدوحید عقیلی عضو هیات علمی دانشگاه در این زمینه می گوید: نباید با توجه به تعداد کمی سایت یا کاربرکه فعالیت های غیرقانونی انجام می دهند، همه کاربران را در مظان اتهام قرار داد و آن ها را زیر سوال برد. وی در ادامه می افزاید: فعالیت برخی از سایت ها و کاربران برخلاف مسائل عفت عمومی و درواقع غیرقانونی محسوب می شود که مطابق مقررات و قوانین فیلتر روی آن ها اعمال می شود، اما این که در این باره بخواهیم هرگونه ارتباط یا انتقال داده ها و اطلاعات را تحت نظارت قرار دهیم ، کار مناسبی نیست. وی زیر نظر گرفتن و کنترل بیش از حد بر روی کاربران اینترنت را با ذات و روح آزادی در جامعه اطلاعاتی سازگار نمی داند و می گوید: به نظر می آید اکثر ارتباطات اینترنتی عادی ، طبیعی و هنجار باشد، بنابراین با عنایت به این موضوع چه ضرورتی دارد همه این ارتباطها را زیر ذره بین و تحت نظارت شدید قرار داد. وی همچنین تاکید می کند: متاسفانه دو دیدگاه افراطی و تفریطی درباره جامعه اطلاعاتی مطرح است که هر دو این دیدگاه ها مورد قبول نیست و باید اصلاح شود. در این میان اکثر کارشناسان براین باورند که باید با فرهنگ سازی مناسب و نهادینه کردن آن ، مانع استفاده نامطلوب کاربران از فضای اینترنت شویم و به جای صرف هزینه های هنگفت برای کنترل و فیلترینگ ، بهتر است تا شرایط را طوری مهیا کنیم که خود کاربران به طور آگاهانه به سمت سایت های غیر مجاز نروند ؛ نه این که با فشار بیرونی ، آن ها را مجبور کنیم تا به این سمت حرکت نکنند.

قابلیت اجرایی طرح

با حجم مراجعات زیادی که به سایت های اینترنتی می شود آیا این حجم از اطلاعات ، اصولا قابل پردازش است؛ این سوال دیگری است که منتقدان طرح اخیر مطرح می کنند و معتقدند شناسایی مراجعات کاربران اینترنت با راه اندازی پایگاه فیلترینگ کشور به دلیل حجم زیاد اطلاعات و این که اطلاعات مذکور باید درنهایت توسط افرادی چک شوند، اقدامی در حد شعار است و تنها نتیجه آن ایجاد فضای ناامن خواهد بود.
مدیر یک ISP نیز در این زمینه می گوید: این بحث باعث می شود تبعیض در دسترسی به اطلاعات تشدید شود و مردم از ISPهای رسمی دولتی و مکانیزم هایی که درنهایت منجر به سود ملی می شود، فرار کنند و به سمت مکانیزم های شخصی مثل ISP های کوچک در آپارتمان های چند واحدی روی بیاورند. وی ادامه داد: افرادی که از طریق کارت تلفن یعنی کارت های ISP که نیازی به داشتن password و username ثابتی ندارد و با چند هزار تومان می توانند رایانه خودشان را در صورتی که لپ تاپ یا مودم های بی سیمی داشته باشند، از هر شماره تلفن به این شبکه ها متصل کنند ؛ بنابراین باز امکان گمنامی افرادی که بخواهند وارد سایت های خاصی شوند ، فراهم است. وی معتقد است: این موضوع در حوزه ادارات و دستگاه ها که شبکه اینترنتی دارند، تنش های دیگری را موجب خواهد شد ؛ زیرا به عنوان نمونه افراد به جای استفاده از رایانه شخصی خود می توانند از رایانه دیگری در درون آن مجموعه استفاده کنند و این در حالی است که در بیشتر مراکز دولتی ، دانشگاه ها و ادارات افراد برای وارد شدن به محیط اینترنت username یا password شخصی نیاز ندارند.این کارشناس می افزاید: اگر هدف نهایی چنین تصمیمی لینک کردن یک صفحه به یک فرد خاص است ، به جرات می گویم که صفحات امکان کنترل ندارند و مثال شاهد این گفته ، خطاهای بی شمار در فیلترینگ است که تا کنون اتفاق افتاده و باعث شده تا بهره وران به شدت دچار ناراحتی شوند و حتی در جست و جوهای علمی دچار مشکل باشند.

جای نگرانی نیست

یکی از ویژگی های مثبت پایگاه مرکزی فیلترینگ این است که فیلترینگ به طور یکسان در سراسر کشور صورت می گیرد و سایت های مفید نیز فیلتر نخواهند شد. اما این تنها نکته مثبت ماجرا نیست و دبیر سابق کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای در این میان به نکات جالبی اشاره می کند: شناسایی آدرس IP افراد با توجه به اینکه منجر به شناسایی هویت افراد نمی شود، کاری غیرقانونی نیست اما در صورتی که جمع آوری و پردازش چنین اطلاعاتی منتهی به شناسایی هویت یک فرد شود، مطابق ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی ممنوع است. پرویز ادامه می دهد: این امر که حاکمیت ، امکاناتی در اختیار داشته باشد که اگر فردی در فضای مجازی مرتکب جرمی شد بتواند وی را شناسایی کند امری منطقی و قانونی است که در همه کشورها وجود دارد.
اکنون وجود کارت های اینترنتی خیابانی ، نفی کننده این قدرت است و ضرورت دارد که چنین امکانی وجود داشته باشد تا در مواقع ضروری بتوانند فردی را که مرتکب جرم شده ، شناسایی کنند. همان گونه که در کشور آمریکا به عنوان کشوری که ادعای آزادی را دارد برای وصل شدن به اینترنت باید هویت فرد کاربر برای ISP مشخص باشد اما در کشور ما چنین امری وجود ندارد و فرد به صورت ناشناس می تواند از اینترنت استفاده کند. در چنین شرایطی که کاربر هویتی در اینترنت ندارد بحث پلیسی شدن فضا ایجاد نخواهد شد بلکه ضرورت دارد با اقدامات بیشتر این امکان برای نیروهای پلیس و قضایی ایجاد شود تا مرتکبین جرایم و کسانی که سلامت دیگر افراد را تهدید می کنند، شناسایی شوند. وی در مورد اقدام شناسایی کاربران اینترنت از روی IPآنان و ذخیره مراجعات آنها به سایت های غیرمجاز و معمولی در دیتابیس اظهار می دارد: این امر تهدیدی برای کاربران نیست و در حقیقت یک اقدام مدیریتی است که شاید آماری از کاربران و نوع استفاده آنان از اینترنت گرفته شود و ممکن است اقدامی مطالعاتی باشد. از سوی دیگر دکتر صمد مومن بالله معاون وزیر ارتباطات در این زمینه گفت: تمام ورودی های فرد به اینترنت ، در تمام کشورها به ثبت می رسد، زیرا IP، مشخص کننده این است که چه کسی ، در چه زمانی و از کجا وارد سیستم شده است ؛ اما این که از این اطلاعات چه بهره برداری می شود، مستلزم رعایت قوانین مربوط است . وی با بیان این که به هیچ وجه ، در جهت تعارض با حقوق شهروندی و قوانین جاری گامی برنخواهیم داشت و در انجام امور در چارچوب سیستم قانون گذاری و مجلس حرکت خواهیم کرد، تاکید کرد: اعمال بحث فیلترینگ در کشور بدون مجوز نبوده و ما به عنوان مجری ، دستورات کمیته خاصی را اجرا می کنیم ؛ ایجاد بانک اطلاعات فیلترینگ کشور نیز قعطا خارج از موازین قانونی نخواهد بود، چراکه بعدا باید پاسخگو باشیم.
مومن بالله خاطرنشان کرد: در فضای الکترونیک ، ورود به سیستم ، همانند صحبت کردن با تلفن است و تمام مکالمات قابل ضبط هستند، اما این قابلیت به لحاظ شرایط موجود در دنیا، به رفع مسائل کمک می کند و به این مفهوم نیست که اسرار افراد جامعه افشا شود یا مورد استفاده قرار گیرد.
او افزود: مردم باید به این سمت هدایت شوند که اگر مراجعات کاربران هم ثبت شوند، این کار در تمام دنیا هم صورت می گیرد، اما قرار نیست که خلاف قانون نسبت به شناسایی مراجعات اقدام شود، بلکه تنها باید در صورتی که شرایط و امنیت کشور ایجاب کند، این اطلاعات طبق موازین مورد استفاده قرار گیرند. معاون وزیر ارتباطات همچنین تصریح کرد: گمان نمی کنم سیستم های موجود درصدد نگه داشتن اطلاعات کاربران برای مقاصد خاصی باشند و هیچکس ، مگر با اجازه قانون اجازه ورود نخواهد داشت.
به هرحال باید منتظر بمانیم و ببینیم این پایگاه کی راه اندازی می شود و در عمل چه استفاده هایی از ثبت مراجعات کاربران به سایت ها انجام می شود.