سهم هر قاضی، 150 پرونده در ماه

دیروز اما این مشکل از زبان یحیی کمالی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز مطرح شد در گفت‌وگویش با خبرگزاری خانه ملت که صد تا 150 پرونده در ماه به‌ازای هر قاضی را مغایر استانداردهای جهانی می‌دانست.

او می‌گوید رسیدگی به پرونده‌های حقوقی بسیار زمانبر است و یک قاضی برای رسیدگی به پرونده باید با آرامش کامل به حرف‌های طرفین دعوی گوش دهد که چون وقت کم است و حجم پرونده‌ها زیاد، امکان رسیدگی کامل و با آرامش به هیچ پرونده‌ای وجود ندارد.

البته در شرایطی که با تقسیم تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی در هر سال به تعداد قضات شاغل در کشور که ده هزار نفرند، سهم ماهانه آنها از پرونده‌ها صد تا 150 فقره می‌شود، ولی عبدالرحمان زارع‌‌پور، رئیس دادگاه فشافویه تهران حرف از آماری دیگر می‌زند .

او می‌گوید پرونده‌های قضایی، یکروزه مطرح و رسیدگی نمی‌شوند بلکه پرونده‌هایی وجود دارد که 15تا 20مرتبه قلم می‌خورند تا دستورات، تحقیقات، استعلامات و صورتجلسات دادرسی آنها به نتیجه برسد و منتهی به صدورحکم شود. بنابراین به‌‌طور میانگین هرقاضی در طول ماه به 250 پرونده رسیدگی می‌کند.

این که این حجم از کار چه به روز جسم و روان قضات می‌آورد نگفته پیداست، اما آنچه مردم حس می‌کنند و کمتر دیده می‌شود زمانی است که از طرفین دعوا تلف می‌شود، اطاله دادرسی‌ای است که گرفتارش می‌شوند و عدالتی است که تحققش طولانی می‌شود.