برنامه ششم از اقتصاد مقاومتی فاصله نگیرد

در جلسه مسئولان دولتی با مجمع تشخیص مصلحت نظام هم حسن روحانی، رئیس‌جمهور عنوان کرد که تدوین برنامه توسعه متعلق به رئیس‌جمهور است.

به اعتقاد آقای روحانی، رئیس‌جمهور باید در تدوین برنامه، اختیارات کامل داشته باشد و وظیفه مجلس هم این است که بودجه‌های رسیدن به اهداف برنامه را تعیین کند. این ذهنیت آقای روحانی، در تدوین لایحه برنامه ششم در نظر گرفته ‌شده بود، اما این برداشت مورد قبول مجلس و بسیاری از کارشناسان اقتصادی برجسته واقع نشد.

به همین دلیل، مجلس قصد داشت کلیت لایحه برنامه ششم را تکمیل کند، اما اگر کلیت برنامه تغییر می‌کرد، شورای نگهبان آن را نمی‌پذیرفت، زیرا در لوایح اساسی مجلس نمی‌تواند تغییرات اساسی اعمال کند که از ماهیت لایحه فاصله بگیرد.

بر همین اساس، بحث‌های مختلفی مطرح شد و نامه‌نگاری‌هایی صورت گرفت و سرانجام دولت و مجلس توافق کردند با هم بنشینند و دولت آنچه را با مجلس توافق می‌کند به شورای نگهبان اعلام کند که تغییرات موردنظر دولت نیز لحاظ شده و تغییر اساسی در لایحه تلقی نمی‌شود. اکنون ضمائم لایحه به‌عنوان مواد قانونی در برنامه ششم توسعه قرار می‌گیرد.

آنچه اهمیت دارد همان‌طور که مقام معظم رهبری گفتند، شاکله برنامه ششم باید بر اقتصاد مقاومتی مبتنی باشد که در بحث‌های مقدماتی یک مقدار از این زاویه فاصله افتاده است.

به‌ عنوان‌ مثال در بحث صندوق توسعه ملی بیان‌شده که 30 درصد درآمد نفتی واریز شود، اما در بخش دیگر آمده است که به میزان ثابتی به دولت پرداخت شود و منشأ آن نیز مشخص نیست.

به نظر می‌رسد این منبع درآمد همان درآمدهای نفتی است که به صندوق توسعه ملی واریز شده و دوباره به دولت برمی‌گردد و این نقض صریح اقتصاد مقاومتی و توسعه‌ای کشور است.

در بخش درون‌زایی و برون‌نگری نیز باید حوزه‌ها و اولویت‌های رسیدن به این هدف، مشخص و برنامه‌های آن تدوین شود.

در این زمینه امیدوارم که دولت بر اساس نقشه راه اقتصاد مقاومتی حرکت کند و اصل 44 قانون اساسی را در نظر بگیرد و از ورود به بخش‌هایی که خارج‌شده، خودداری کند. در غیر این صورت مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود کرده و مانع این کار خواهد شد.

دکتر علی آقامحمدی - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام