jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۹۵۷۱۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۵  |  ۲۲:۵۲

شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی راموظف کرد اعتبار لازم برای پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی در سال گذشته را به طور کامل تخصیص دهد تا این جوایز تا پایان بهمن ماه 85 پرداخت شود.


به موجب مصوبه هیات وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید اعتبار 850میلیارد ریالی مربوط به جوایز و مشوقهای صادراتی در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال 84 را به طور کامل تا پایان بهمن سال 85 تخصیص دهد. طبق این مصوبه ، خزانه نیز موظف است نسبت به پرداخت کامل اعتبار یاد شده اقدام کند.شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی را موظف کرده است تا به منظور رقابتی شدن هزینه های صادراتی و کاهش نرخ سود موثر تسهیلات ریالی بخش صادرات ، تا پایان برنامه چهارم توسعه ، هر ساله بخشی از منابع حساب ذخیره ارزی را به این امر اختصاص دهد. به نحوی که تا پایان برنامه چهارم ، نرخ سود تسهیلات مذکور ، متناسب با کاهش نرخ سود بانکی کشور کاهش یابد.براساس این مصوبه ، سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان «متولی صادرات غیرنفتی کشور» تعیین شده است و تمام وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسه ها و دستگاه های دولتی مربوط در امور اقتصادی ، تولیدی ، تجاری و خدماتی کشور ، برای سیاست گذاری ها و تدوین و اعمال مقررات و دستورالعمل های تاثیرگذار بر صادرات کشور ، باید با سازمان مذکور هماهنگ شوند.در این گزارش همچنین آمده است : سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، حداکثر یک ماه فرصت دارد تا نسبت به عقد قرارداد عاملیت با بانک توسعه صادرات ایران (بانکهای عامل به منظور تامین مالی صادرات به کشورهای عراق ، قرقیزستان و ازبکستان) اقدام کند.
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر