مقررات جدید برای صرفه جویی در هزینه های جاری دولت

هیات وزیران با تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال 85 ، دستگاه های اجرایی را به رعایت صرفه جویی در هزینه ها و جلوگیری از اسراف و تبذیر در سرمایه گذاری ، تولید و توزیع خدمات مکلف کرد.

کد خبر: ۹۵۵۸۰

به گزارش نشریه «برنامه» ارگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، هیات وزیران ، در این تصویب نامه برخی موارد صرفه جویی را به دستگاه های اجرایی گوشزد کرده است که از آن جمله می توان پرهیز از اسراف و تبذیر و صرفه جویی در خرید و استفاده مواد مصرفی اداری ، سوخت ، آب ، برق ، تلفن ، تعمیرات خودرو، نوسازی و تعمیرات ساختمان و تجهیزات را نام برد. در این تصویب نامه همچنین از دستگاه های اجرایی خواسته شده است ، در استفاده از خانه های سازمانی و دیگر امکانات و خودروها ضمن رعایت ضوابط و مقررات ، مراقبت لازم را به عمل آورند. در بند دیگری از این مصوبه آمده است ، مدیران دستگاه های اجرایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه ها، صرفه جویی می کنند، به صورت بارز و در مقایسه با دستگاه های دیگر تشویق شوند. براساس این گزارش ، اعتبار مورد نیاز برای اعمال تشویق موضوع این بند تا سقف 30 درصد اعتبار صرفه جویی شده ، به اعتبار مصوب مندرج در برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت اضافه می شود و از سوی دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت خواهد بود. در این مصوبه همچنین خاطرنشان شده است : گردهمایی ها، هم اندیشی ها و همایش ها باید به دور از هرگونه تجمل برگزار و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه جویی ، انتخاب شود. هیات وزیران ، دستگاه های اجرایی را مجاز کرد، هزینه های مربوط به انجام فریضه نماز و امور دینی ، کمک به پایگاه های بسیج ادارات و برگزاری مناسبت های ملی و مذهبی را در قالب اعتبار مصوب پرداخت کنند. در بند دیگری از این مصوبه آمده است : گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پستهای سازمانی جدید به استثنای موارد تصویب شده در 15 اسفند سال 84 ممنوع و در موارد ضروری با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب هیات دولت این کار امکان پذیر است . واحدهای تقسیمات کشوری جدید از حکم این بند مستثنی شده اند. درباره واحدهای خارج از کشور نیز هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی با وزارت امور خارجه ، پیش از تصویب هیات دولت ، الزامی شده است . همچنین ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای سالهای بعد، صرفا در قالب سهمیه های جدول یادشده و پس از اخذ مجوز از سازمان مدیریت مجاز دانسته شده است . در همین بند ، تمدید قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای به کارگیری نیروی انسانی در مشاغل پشتیبانی و اصلی صرفا تا اول مهر 85 مجاز شمرده و افزوده شده است : پس از مهلت فوق ، مطابق تصویب نامه مورد 15 اسفند سال 84 عمل خواهد شد. هیات دولت تمامی دستگاه های اجرایی را مکلف کرد، صرفا پس از تامین صد درصد حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر پرسنلی شامل حقوق و مزایای مستمر، فوق العاده ها بر اساس احکام استخدامی ، عیدی پایان سال شاغلان ، کمکهای غیرنقدی شاغلان ، کمکهای غیرنقدی بازنشستگان و دیگر هزینه های پرسنلی ، سایر هزینه ها را نیز پیش بینی کنند، به گونه ای که در پایان سال هیچ گونه کسری اعتبارات بابت پرداخت های پرسنلی اجتناب ناپذیر ، نداشته باشند. بر اساس این مصوبه ، جابه جایی اعتبارات کمکهای بلاعوض برای تامین هزینه های اداری و پرسنلی ممنوع شده است . دستگاه های اجرایی همچنین موظف شده اند با هماهنگی سازمان تربیت بدنی ، هزینه های ورزش کارکنان خود را انجام دهند و تسهیلات لازم برای رفت و آمد کارکنان را فراهم کنند. هیات وزیران ایجاد مهدهای کودک جدید از سوی دستگاه های اجرایی را ممنوع کرده و حسب مورد از دستگاه های اجرایی خواسته است برای تامین غذای کارکنان خود و نیز کمک ماهانه به ازای هر کودک کارکنان خود، در حد اعتبارات در نظر گرفته شده ، پرداخت کنند. هیات دولت در این مصوبه سرمایه گذاری از سوی دستگاه های اجرایی اعم از کشوری و لشکری را برای ساخت و توسعه واحدهای جدید درمانی ممنوع کرده ، اما وزارت بهداشت و نیز بنیاد شهید و جانبازان برای ساخت آسایشگاه ها و مراکز توانبخشی جانبازان از این قاعده مستثنی شده اند. در این مصوبه ، دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه موظف شده اند که حساب عملکرد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی خود را طبق شرح فصول هزینه ابلاغی از سوی سازمان مدیریت ، نگهداری و در صورتحساب نهایی عملکرد بودجه مصوب سال 85 دستگاه اجرایی مربوط منعکس کنند. همچنین تمام دستگاه های اجرایی موضوع این ماده که به استناد قوانین و مقررات ، مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند ، مکلف شده اند فهرست کمکهای خود را بر اساس چارچوبی که از سوی معاونت اجرایی رئیس جمهور تعیین می شود ، هر 3 ماه یک بار به معاونت یادشده اعلام کنند.