مشترکان بدحساب برق جریمه می‌شوند

از اوایل امسال، مشترکانی که یک دوره قبض برق خود را پرداخت نکرده‌اند، با قبض اخطاریه‌ای از جانب شرکت برق مواجه می‌شوند که در آن علاوه بر مبلغ بدهی، مبلغی نیز با عنوان «هزینه صدور مجدد قبض» درج شده است. طبق اعلام مردمی که این قبوض را دریافت کرده‌اند، این مبلغ از 4000 تومان تا 12 هزار تومان است.با این‌که کمیسیون اصل 90 مجلس نهم، صدور قبض اخطار قطع برق و درخواست دریافت مبالغ مازاد را از مشترکان توسط توانیر و شرکت توزیع برق غیرقانونی خوانده بود، اما برخی مسئولان این واکنش مجلس نهم را سیاسی دانسته و زیاد به آن توجه نکردند، به صورتی که امروز پس از آغاز فعالیت رسمی مجلس دهم نیز به‌‌رغم این‌که هنوز همان دلایل برای غیرقانونی بودن اخذ جریمه بابت صدور قبوض اخطاریه پابرجاست، تخلف یادشده صورت می‌گیرد.

برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند، وزارت نیرو با کوتاه کردن فاصله زمانی صدور قبض برق به نوعی دنبال تأمین کسری منابع خود بوده، وگرنه هیچ توجیه قانونی برای صدور آن وجود ندارد.

این کار غیرقانونی است

بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل‌90 با اشاره به واکنش مجلس نهم به اخذ هزینه بابت صدور قبض اخطاریه قطع برق به خبرنگار ما گفت: اوایل سال جاری بود که خبر صدور قبض اخطاریه از سوی توانیر در مجلس و کمیسیون‌های مربوط مطرح شد که نمایندگان آن دوره با غیرقانونی خواندن کل روند، برای توقف آن دلایل و شواهدی را ارائه کردند که اینها هنوز هم پابرجاست و به نوعی رویه فعلی غیرقانونی است. پارسایی افزود: دریافت هرگونه وجه برای صدور قبض از سوی وزارت نیرو باید دارای توضیح قانونی بوده و با استناد به متن صریح قانون صورت گرفته باشد در حالی که اگر به این مورد توجه داشته باشیم، هنوز هیچ قانون مشخص و دقیقی برای دریافت آن وجود نداشته و ندارد، از این رو وزارت نیرو باید نسبت به قطع کامل این رویه اقدام کند.

این نماینده مجلس درباره تأمین برخی هزینه‌های توانیر با استفاده از مبالغ این قبوض نیز گفت: هیچ نهاد یا ارگانی نمی‌تواند با استناد به کسری منابع، راسا به دریافت چنین مبالغی اقدام کند، بنابراین اگر هم توانیر یا وزارت نیرو نیازمند تأمین اعتباری (اضافه بر آنچه در اختیارش قرار گرفته) است باید از طریق قانونی نسبت به آن اقدام کند، نه این‌که با این شیوه قصد تأمین کسری بودجه خود را داشته باشد.

طبق دستور عمل کردیم

از سوی دیگر محمدرضا حقی‌فام، معاون هماهنگی توزیع توانیر در این زمینه به خبرنگار جام‌جم گفت: وزارت نیرو وظیفه تأمین و توزیع انرژی برق را در کشورمان به عهده گرفته است که بر همین اساس و با مستندات مشخص باید برای این خدمت خود، مبالغی را به صورت تعیین شده دریافت کند، بنابراین هرگاه این چرخه ناقص عمل کند، وزارت نیرو هم در انجام وظایف خود دچار مشکل خواهد شد.

حقی‌فام، افزود: با در نظر گرفتن این سیکل کاملا مشخص، چون وزارت نیرو هیچ منبع تأمین مالی مستقلی ندارد، باید برای وصول مطالبات خود جدی و دقیق عمل کند.

این مقام مسئول تاکید کرد: از آنجا که وزارت نیرو همانند شرکت مخابرات نمی‌تواند عمل کند برای دستیابی به مطالبات خود باید چاره‌اندیشی می‌کرد، چون با پرداخت نکردن قبوض مخابرات، این شرکت با یکطرفه کردن انشعاب به نوعی مشترک را به پرداخت بدهی خود الزام می‌کند و در نهایت کل انشعاب نیز جمع‌آوری خواهد شد. اما توانیر علاوه بر این‌که این انعطاف‌پذیری را ندارد، امکان چنین برخورد قاطعانه‌ای را نیز در کوتاه‌مدت نخواهد داشت.

معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: سیاستی که توانیر برای وصول مطالبات خود در پیش گرفته است، کاملا بر اساس رعایت اصول شهروندی بوده و می‌کوشیم با دقت کامل آن را اجرایی کنیم در صورتی که براساس قانون می‌توانیم پس از اتمام مهلت پرداخت قبض، برخورد قاطع‌تری داشته باشیم. از این‌رو طرح ارسال اخطاریه‌ در اوایل سال 1394 به وزارتخانه ارسال شد و این وزارتخانه با تائید و تعیین قیمت ارائه این خدمات، مجوز دریافت هزینه برای ارسال قبض اخطاریه را صادر کرد.

به گفته وی، از آنجا که ارسال این اخطاریه‌ها برای شرکت، ایجاد هزینه اضافه می‌کند، وزارتخانه متناسب با این هزینه اضافه، مجوز دریافت 4400 تومانی ارسال اخطاریه را صادر کرد، بنابراین هیچ مبلغ اضافه‌ای به عنوان جریمه یا دیرکرد عدم پرداخت نیست بلکه مشترک فقط هزینه دریافت خدمات را می‌پردازد. گرچه این مبلغ همان زمان دریافت نمی‌شود و در صورت مراجعه مشترکان برای انجام امور اداری مثل افزایش یا توسعه انشعاب محاسبه و دریافت خواهد شد که اگر مشترکان دقت کرده باشند، دو قبض صادر شده دارای شناسه پرداخت متفاوت است.

به دنبال شیوه‌های نوین هستیم

حقی‌فام با اشاره به این‌که توانیر با در نظر گرفتن اعتراض‌ها به دنبال استفاده از شیوه‌های نوین ارائه این اخطاریه مثل ارسال پیامک است به جام‌جم گفت: در نظر داریم برای کاهش ابهام‌ها در این زمینه با استفاده از دنیای مجازی و البته شبکه ارتباطات، این رویه را تغییر دهیم به این ترتیب که اگر مشترکان مشخصات فردی و شماره پرونده خود را همراه با شماره تلفنشان در پرتال مربوط به سازمان ثبت کنند از این ‌پس پیامک‌های دیرکرد برایشان بدون هزینه صادر می‌شود.