ادامه یک تخلف بانکی به قیمت بدنامی!

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، پرداخت تسهیلات با تمام شرایط گاهی سختی که پیش‌روی متقاضیان خود قرار می‌دهند با معضلی همچون نگه داشتن چند درصد از وام پرداختی نیز مواجه است، به‌طوری که بانکدار مواردی تا ۲۵ درصد تسهیلاتی که به مشتری تعلق گرفته را نزد خود نگه داشته و مابقی را به گیرنده اعطا می‌کند و در پایان دوره بازپرداخت به وی برمی‌گردانند.

در این شرایط مشتری ضمن پرداخت سود تسهیلات که اکنون حدود ۱۸ درصد است، در واقعیت سود بالاتری به بانک برمی‌گرداند، چرا که بخشی از منابع وی طی حداقل سه سال تحت عنوان وثیقه، سپرده‌گذاری کرده و سودی از این بابت دریافت نمی‌کند.

این تنها معضل مشتریان عادی بانک‌ها نیست و تولیدکنندگان از شاکیان بزرگ این رفتار هستند به‌طوری که در جریان اخیر اعطای تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی برای احیای حدود ۷۵۰۰ واحد تولیدی، نگه داشتن وثیقه از انتقادات بخش صنعت و تولید به عملکرد بانک‌ها در این رابطه بود، نعمت‌زاده -وزیر صنعت، معدن و تجارت- در انتقاداتی از مانع‌تراشی بانک‌ها گله کرد و گفت که دریافت سپرده‌های اجباری از سوی بانک‌ها مانع از کارایی تسهیلات آنها به تولید می‌شود.

در عین حال این انتقاد از سوی سایر مسئولان صنعتی نیز مطرح شده و تاکید داشتند که چرا باید بانک‌ها قبل از این‌که تسهیلات را در اختیار تولیدکننده قرار دهند، بخشی از آن را نگه داشته و در مجموع سود بالایی می‌گیرند در این حالت تسهیلات پرداختی به نفع تولیدکننده نیست و فایده‌ای هم برای او ندارد. با این حال گرچه پیش‌تر بانک مرکزی نسبت به وثیقه گرفتن تسهیلات بانکی تذکراتی به مدیران بانک‌ها داده ولی این روند همچنان ادامه دارد.

اما این که چرا شبکه بانکی در این باره اقدام کرده و با وجود هشدارها بر ادامه آن پافشاری می‌کنند موضوعی است که کارشناسان بانکی بالابودن هزینه پول و همچنین دریافت سپرده‌های گرانقیمت قبلی که اکنون با سود تسهیلاتی که تا ۱۸ درصد کاهش یافته برابری ندارد را مورد توجه قرار می‌دهند.

نظری - مدیر عامل سابق بانک رفاه - با ارائه‌ توضیحاتی در این باره به ایسنا گفت: سپرده‌گذاری بخشی از وام توسط بانک‌ها، براساس ضوابط قوانین و مقررات بانک مرکزی نبوده و هیچ‌گاه چنین توصیه‌ای نشده است و این اقدام از سوی بانک‌ها انجام می‌شود.

وی درباره‌ چرایی این موضوع با اشاره به اینکه این رفتار ناشی از فشار هزینه‌ای است که بر دوش بانک‌ها قرار دارد ادامه داد: این در حالی است که به هرحال از گذشته سپرده‌های بلندمدتی با سودهای ۲۷ یا ۲۸ درصد دریافت کرده و ناچارند تا پنج سال بعد نیز آنها را پرداخت کنند. پس هنگامی که نرخ سود تسهیلات پایین آمده و به عبارتی درآمد بانک‌ها کاهش یافته و با سودهای پرداختی در سپرده‌های قبلی هماهنگ نیست، آنگاه درآمدها کفاف هزینه را نخواهد داد، بنابراین بخشی از تسهیلات را بدون سود نزد خود نگه می‌دارند.

این کارشناس امور بانکی با بیان این‌که بلوکه‌ کردن تسهیلات آن هم بدون سود در مجموع سود پرداختی بابت وام از سوی مشتری را افزایش می‌دهد، اظهار کرد: فرض کنید ۱۰ میلیون تومان تسهیلات با سود ۱۵ درصد پرداخت شده باشد، وقتی که حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از این مبلغ وثیقه می‌شود انگار تا ۱۸ درصد سود برای وامی کمتر از هشت میلیون تومان از مشتری و از سوی بانک دریافت می‌شود.

وی معتقد است: این رفتاری که برخی از بانک‌ها انجام می‌دهند نه تنها به نفع تولید و در راستای رونق و رشد اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند موجب بدنامی آنها شود، بنابراین لازم است که در این رابطه تجدیدنظر کنند.

مدیرعامل سابق بانک رفاه درباره‌ این‌که آیا عدم تطبیق شرایط بانک‌ها با کاهش نرخ سود، آنها را ناچار به دریافت وثیقه و تامین بخشی از هزینه‌های خود نمی‌کند نیز، گفت: به هر صورت نباید کاهش نرخ سود به سرعت و نبود شرایط لازم اتفاق بیفتد، چرا که اگر فضا فراهم باشد نرخ سود نیز به‌طور خودکار تعدیل خواهد شد.

نظری با بیان این‌که کاهش نرخ تورم بهترین زمینه برای تغییر نرخ سود است، یادآور شد: مشخص است که باید مسائل پولی و بانکی را براساس ابزارهای خاص خود حل و فصل کرد و نمی‌توان به‌طور دستوری آنها را تغییر داد.

به هر صورت گرچه دریافت بخشی از تسهیلات در قالب سپرده گذاری جزو دستورالعمل‌های بانک مرکزی نیست، اما در شرایط موجود با ادامه روند فعلی بانک‌ها در این رابطه شاید نیاز به صدور بخشنامه ای برای توقف الزام به سپرده گذاری در اعطای تسهیلات و ممنوعیت رسمی این موضوع باشد.