به گزارش ایرنا، در این جلسه روند بررسی و تدوین سیاستهای کلی نظام قانونگذاری کشور ادامه یافت و دو بند دیگر از این سیاستها تصویب شد. براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود صلاحیت شورایعالی استانها، شوراهای استانها و شوراهای اسلامی شهر و روستا در وضع مقررات، نظارت و تصمیمگیریها، براساس اصول هفتم، 100، 101 و103 قانون اساسی و پیشبینی سازوکار قانونی لازم، برای تضمین مغایرت نداشتن مصوبات آنها با قوانین عادی تعیین شد. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین تصویب کردند قانونگذاری برای نیروهای مسلح در چارچوب تدابیر فرماندهی کل قوا انجام میپذیرد. ادامه تدوین این سیاستها، در جلسات آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری خواهد شد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم