به گزارش تسنیم، محمدمهدی مفتح افزود: رقمی که دولت برای پرداخت بدهیهای خود به بانکها در این لایحه پیشبینی کرد، براساس فرمولهای حسابداری بود در حالی که منبع واقعی برای پرداخت این بدهی وجود ندارد. البته دولت توجیهاتی را در این باره بیان کرد اما چنین منبعی وجود ندارد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: بر این اساس امکان افزایش پرداخت تسهیلات بانکی که دولت آن را در این لایحه پیشبینی کرده بود، وجود نداشت.
مفتح خاطرنشان کرد: بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور که دولت براساس آن لایحه را داده، حذف شده است و تا زمانی که قانون جدیدی در مجلس شورای اسلامی تصویب نشود و به تائید شورای نگهبان نرسد، امکان طرح این لایحه وجود ندارد و مصوبات گذشته پابرجاست.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد