اصول طراحی قراردادهای نفتی ایران

حتی از اظهارنظرهای برخی منتقدان مشهور به نظر می‌رسد هیچ گونه ارتباط کاری و عملیاتی مستقیم با پروژه‌های نفتی و مشکلات اجرایی آن ندارند و از واقعیت‌های داخلی و بین‌المللی غافل هستند و گاه در فضای مجازی سیر می‌کنند.

در فضاسازی ایجاد شده، گاه انتقادهای تخصصی افرادی که درصدد اصلاح و تقویت ساختار چارچوب قراردادهای ارائه شده هستند، تحت تاثیر جریانی قرار گرفته که به دلیل کج‌فهمی یا با هدف ضربه به دولت یا حتی نظام درصدد به تعطیلی کشاندن صنعت نفت و تحقق اهداف تحریم‌های فلج‌کننده هستند. این گروه گاه با طرح دیدگاه‌های ناب و تحریک احساسات ملی، در عمل درصدد مانع‌تراشی برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در صنعت نفت کشور هستند.

در صورتی که براساس اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام، جذب سرمایه و مشارکت شرکت‌های خارجی در صنعت نفت تشویق شده است. از این رو ضرورت دارد در این شرایط حساس بسرعت تکلیف مدل جدید قراردادهای نفتی ایران برای جامعه صنعت نفت جهان و همچنین شرکت‌های ایرانی شفاف شود.

برای طراحی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران چند شاخص اساسی لازم باید مدنظر قرار گیرد که عبارتند از:

1 ـ منافع و مصالح کلان ملی

2 ـ محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی و فرصت‌ها و تهدیدها

3 ـ لزوم متعارف بودن الگوی قرارداد با صنعت نفت جهان

4 ـ لزوم توجه به منافع طرف مقابل

در این خصوص چند نکته به اختصار اشاره می‌شود:

1 ـ نیاز صنعت نفت کشور

با توجه به یک دهه تحریم و محدودیت گسترده، صنعت نفت کشور نیاز به منابع مالی برای بازسازی و توسعه دارد. در این شرایط خزانه کشور توان تقبل این بار سنگین را ندارد. در همین دوره حتی بسیاری از کشورهای منطقه که با محدودیت‌های کشور ما روبه رو نبوده‌اند، بسرعت در حال توسعه زیرساخت‌های خود هستند.

برای نمونه شرکت توسعه نفت عمان (بزرگ‌ترین شرکت نفتی عمان) اوایل ماه جولای اعلام کرد به منظور احداث تاسیسات جدید صادرات نفت و گاز، چهار میلیارد دلار از بانک‌های بین‌المللی وام پنجساله گرفته است. فرصت‌های زیادی در این دوره نفت ارزان که هزینه خدمات نفتی در جهان بشدت کاهش یافته برای توسعه و بازسازی صنعت نفت کشور پدید آمده است.

این موضوع به ضرورت سرعت بخشیدن به نهایی کردن قراردادهای نفتی و عملیاتی کردن پروژه‌ها تاکید دارد. از طرفی باید وضع ده‌ها شرکت ایرانی که زمانی در صنعت نفت فعال بوده، اما هم اکنون در شرایط اضطرار و حیات نباتی قرار دارند را باید در نظر داشت.

2 ـ منابع مالی طرح‌های بزرگ

پروژه‌های بزرگ و حتی متوسط نفتی نیاز به منابع تامین مالی با پشتوانه قوی و مستمر دارند. برای نمونه شرکت آمریکایی شورون بتازگی اعلام کرده است برای توسعه میدان نفتی تنگیز قزاقستان به منظور افزایش یک میلیون بشکه‌ای نفت از این میدان در نظر دارد حدود 37 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند. خوشبختانه کشور ما قابلیت تعریف چند پروژه بزرگ و حتی مگا پروژه را دارد، اگرچه برخی شرکت‌های داخلی مدعی توانایی اجرای این پروژه‌ها هستند، صرف نظر از مباحث فنی، هیچ یک از آنها توان تامین منابع مالی حتی پروژهای متوسط را ندارند و چشم به منابع عمومی و خزانه دارند! موضوعی که در شرایط کنونی قابل تحقق نیست. برای شرکتی که قصد سرمایه‌گذاری حجیم در صنعت نفت ایران را دارد باید با پیش‌‌‌بینی تضمین‌های کافی در قرارداد بویژه در زمینه بازگشت سرمایه، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داد.

3 ـ بلندمدت بودن برخی طرح‌ها

اغلب پروژه بزرگ و مگا پروژه‌ها بلند مدت هستند. از این رو باید مدل قراردادی ایران برای این نوع پروژه‌ها بلندمدت پیش‌بینی شود.

در جمع‌بندی کلی، به نظر نگارنده، اقتصاد کشور ما در شرایط خاصی قرار دارد و اگر از فرصت‌ها بموقع و بدرستی استفاده نشود، فرصت‌ها به تهدید بدل خواهد شد. در این باره صنعت نفت با ظرفیت‌های خود می‌تواند نقش پیشتاز را ایفا کند. قراردادهای بلندمدت بین‌المللی برخلاف برخی جنجال‌سازی‌ها، یک مزیت برای کشور و صنعت ملی نفت است و حتی می‌تواند پشتوانه دیپلماسی اقتصادی کشور باشد. علاوه بر این، مهم‌تر از نحوه تنظیم شروط قرارداد، مدیریت حقوقی پروژه و نظارت بر اجرای همه تکالیف فنی، مالی و حقوقی پیمانکار است که بیشتر در اجرای پروژه از جانب شرکت‌های کارفرمایی رو به تحلیل رفته و از این طریق به منافع کشور خسارت‌های بیشتری وارد می‌شود.

بنابراین به جای تلاش برای اختراع الگوی قراردادی خاص و منحصربه‌فرد در جهان و به زعم خود صددرصد به نفع کشور و تصور این که شرکت‌های بین‌المللی نسبت به آن تمکین خواهند کرد، لازم و اصولی این است یک الگوی قرارداد متعارف بین‌المللی ارائه شود که در آن حقوق دو طرف قرارداد تضمین شده باشد و در سایه عملیاتی شدن پروژه‌ها شاهد احیای شرکت‌ها و سازندگان داخلی و مهم‌تر از آن رشد کیفی شرکت‌های ایرانی در جریان اجرای پروژه‌ها طبق استانداردهای بین‌المللی باشیم.

رضا پاکدامن

کارشناس حقوق انرژی