رضایتمندی جامعه در سایه تعامل قوا

یکی از گام‌های تفاهم، توجه ویژه نسبت به قانونگذاری در مجلس و نحوه اجرای آن از سوی دولت است.

طبعا انجام کار کارشناسانه در مورد لوایح و قوانین و حسن اجرا و نظارت درست بر نحوه اجرا که در سایه همکاری و همیاری دولت و مجلس اتفاق خواهد افتاد، زمینه‌ساز رفع بسیاری از مشکلات در عرصه‌های اجتماعی خواهد بود.

انتظار این است که دولت در زمینه تهیه و تدوین لوایح کارشناسی شده تلاش بیشتری کند و نمایندگان مجلس نیز در حیطه ریل‌گذاری قانونی اقدامات لازم را برای رفع موانع و مشکلات دولت انجام دهند.

در اولین نشست دولت و مجلس که به میزبانی دولت برگزار شد،‌ مباحث خوبی از سوی روسای قوه مقننه و مجریه مطرح شد. یکی از زمینه‌های همدلی میان این دو نهاد، همکاری برای کاهش تورم است. البته در برخی گزارش‌هایی که از سوی رئیس محترم جمهور درباره کاهش تورم و رسیدن آن به مرز تک‌رقمی به عنوان یک ویژگی مثبت ذکر می‌شود، باید به این نکته توجه داشت که چنین رویدادی زمانی به عنوان یک امتیاز محسوب می‌شود که ما به صورت همزمان با کاهش بیکاری و افزایش تولید در سطح جامعه مواجه باشیم.

آمارها نشان می‌دهد که متاسفانه ما در زمینه بیکاری و افزایش تولید روی خط قرمز قرار داریم و به عبارت دیگر گویی ماشین توسعه اقتصادی کشور در پارکینگ قرار دارد. اگر دولت بنا دارد کارنامه موفقی از خود ارائه دهد، باید با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و تاکید بر توانمندی داخلی زمینه‌های رونق اقتصادی را در سطح جامعه فراهم آورد.

مجلس نیز این آمادگی را دارد که در فضایی تعاملی و بدون سیاسی‌کاری، دولت را در رسیدن به چنین هدفی کمک کند.

نمایندگان مردم متعهدند که هر کجا منافع مردم و نظام اقتضا کرد یاری‌رسان دولت و برنامه‌های کارگزاران اجرایی کشور باشند.

مجلسیان بر این باورند که شرایط کنونی، زمانی برای اتلاف وقت باقی نمی‌گذارد و بنابراین آمادگی دارند در مسیر رفتارهای توسعه‌ای که بر توانمندی‌های داخلی مبتنی است، پیشتازتر از دولت گام بردارند بنابراین اگر ارائه گزارش در مورد مباحثی چون کاهش تورم صرفا برای ثبت رکورد و انجام مانور باشد، اما در نهایت جامعه با رکود مواجه شود، زمینه‌های تعامل میان دولت و مجلس برقرار نخواهد شد.

پرداخت‌های نجومی یکی از دغدغه‌های مهم نمایندگان مردم است و لازم است دولت و مجلس برخورد با چنین پدیده‌ای را که ممکن است به اعتماد عمومی آسیب وارد کند، در دستور کار خود قرار دهند.

یقینا ورود مناسب این دو نهاد درباره موضوع پرداخت‌های نامتعارف و برخورد مناسب با عاملان آن می‌تواند شرایط جدید را به فرصتی شایسته برای جلب رضایت‌مندی مردم و انضباظ مالی تبدیل کند.

علی‌اکبر رنجبرزاده - عضو هیات رئیسه مجلس