اتفاق عجیب در شورای شهر تبریز

به گزارش جام‌جم، ماجراهای شورای اسلامی تبریز از اوایل اسفند 94 آغاز شد و در همان روزها اولین عضو از این شورا دستگیرشد، اما وی بعد از حدود 5/3 ماه با قید وثیقه آزاد شده و بلافاصله در صحن علنی شورا حضور یافت. این موضوع باعث اعتراض برخی از اعضای شورای اسلامی تبریز شد و تعجب شهروندان را نیز برانگیخت، اما این روند ادامه یافت؛ به طوری که دیگر عضو دستگیر شده شورای شهر تبریز نیز به قید وثیقه آزاد و در چند روز گذشته در صحن علنی شورا ظاهر شد.

شاید تا اینجای کار چندان مشکلی نباشد، زیرا براساس قانون، شخص تا زمان برگزاری محاکمه و صدور حکم قطعی، متهم است نه مجرم.

اما آنچه باعث بغرنج‌تر شدن اوضاع در شورای شهر تبریز و بروز یک اتفاق نادر و جالب شده، این است که پس از دستگیری دو عضو یادشده، آنان از شورای شهر تبریز اخراج شدند و متعاقب آن، دو عضو علی‌البدل به جای اعضای دستگیر شده در جلسه هفته گذشته شورای شهر تبریز تحلیف و با تائید فرماندار تبریز به عنوان عضو رسمی جانشین مشغول به کار شدند.

اما پس از آزادی وثیقه‌ای دو عضو اخراج شده، آنان به شورای شهر تبریز برگشتند؛ به طوری که اکنون جانشینان اعضای اخراجی و دو عضو اخراج شده، اجازه حضور همزمان در جلسات شورا را از فرمانداری تبریز دارند و این چنین است که شاید برای اولین بار در تاریخ شوراهای کشور شاهد حضور همزمان اعضای اخراج شده و جانشینان این اعضا در صحن علنی شورا ی شهر تبریز هستیم.

این موضوع نوعی بلاتکلیفی و سردرگمی در شورای شهر تبریز ایجاد کرده و باعث پرسش‌هایی در افکار عمومی نیز شده است. این درحالی است که مقامات نیز دراین باره شفاف‌سازی نمی‌کنند.

جای خالی شفاف‌سازی

دراین باره نایب رئیس شورای شهر تبریز با اشاره به نبود شفاف‌سازی توسط مسئولان درباره اتفاقات نادر اخیر، از این موضوع به عنوان پایین آمدن جایگاه شورا در بین شهروندان نام برده و شرایط این روزهای شورای اسلامی تبریز را بغرنج عنوان می‌کند.

محمدحسین جعفری در گفت‌وگو با جام‌جم عنوان می‌کند: مسئولان استان نیز در این زمینه پاسخگو نیستند و برای نمونه اصلا مشخص نیست که اگر فرماندار تبریز حکم تحلیف دو عضو علی‌البدل را هفته گذشته امضا کرده است، چگونه این هفته به عضوی از شورا که در پی دستگیری‌های اخیر کنار گذاشته شده، اجازه حضور مجدد را می‌دهند.

وی می‌افزاید: به این ترتیب در یک وضعیت جالب، هم عضو سابق و عضو جایگزین شده همزمان در صحن علنی شورا حضور پیدا می‌کنند و علنا شاهد هرج و مرج در شورای اسلامی این کلانشهر هستیم.

جعفری اضافه می‌کند: فرماندار یا مسئولان دادگستری استان باید در این زمینه بصراحت اظهارنظر کنند و اگر مسائل به طور شفاف عنوان شود، چنین اتفاقات عجیبی در شورا و شهرداری نمی‌افتد.

ریشخند شورا

یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز نیز که در جلسه علنی این هفته شورا به طور رسمی به وضع بغرنج این روزهای شورا اعتراض کرد، در این زمینه می‌گوید: با آمد و رفت‌های کنونی، شاهد ریشخند به شورا هستیم و شهروندان نیز حق دارند با تمسخر به این رفتارها نگاه کنند.

جعفر مدبر ادامه می‌دهد: عزیزی می‌رود و بعد از چند ماه در صحن علنی شورا حاضر شده و می‌گوید سوءتفاهم بوده است. اگر سوءتفاهم بوده، چرا در این چند ماه با حیثیت شورا و این عزیز بازی شده و چرا شخص دیگری به جای ایشان تحلیف شده است.

وی خاطرنشان می‌کند: آرزوی تمام اعضای شورای شهر، اثبات بی‌گناهی اعضای بازداشت شده است، ولی از طرفی امیدواریم در روزهای آینده دادگستری و مراجع قضایی در این زمینه نظر صریح خود را اعلام کنند و شهروندان و اعضای سابق و جدید شورا نیز تکلیف خود را دانسته و براساس قانون رفتار شود.

با وجود تمام این اعتراض‌ها، فرماندار تبریز که امضاکننده حکم اعضای تحلیف شده شورای شهر تبریز است تا زمان نگارش این گزارش دراین باره اظهارنظر نکرده و تماس چندین‌باره خبرنگار جام‌جم با وی برای آگاهی از آخرین اوضاع شورای اسلامی شهر و دلایل اتفاقات عجیب آن، موفقیت‌آمیز نبود تا ابهامات همچنان باقی بماند.

35 نفر در مظان اتهام

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در نشست خبری اخیر به مناسبت هفته قوه قضاییه با بیان این‌که پرونده 35 نفر از اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری تبریز و پیمانکاران در حال بررسی است، اتهام این افراد را اخذ و پرداخت رشوه و تبانی در انجام طرح‌های عمرانی عنوان می‌کند. به گفته حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری، در جریان این پرونده چهار عضو شورای شهر، 20 نفر از پیمانکاران و 11 نفر از مدیران شهرداری دستگیر و بازداشت شده‌اند که البته تعدادی از آنها به دلیل عدم نیاز به ادامه بررسی‌ها با قرار وثیقه آزاد شده‌اند. به گزارش ایرنا، وی اشاره می‌کند که در حال حاضر 13 نفر از مجموع دستگیرشدگان در بازداشت موقت به سر می‌برند و بقیه با قرار وثیقه‌های سنگین آزاده شده و در صورت نیاز با دعوت دستگاه قضایی باید در پیشگاه قانون حاضر شوند.

علی فرهاد

جام‌جم تبریز