حذف سالانه 10 میلیون مکاتبه با خدمات الکترونیکی

به گزارش فارس، احمد تویسرکانی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دوی سیما، اضافه کرد: حدود 80 درصد از وجوهی که در دفاتر اسناد رسمی از مردم اخذ می‌شود، به خزانه دولت واریز می‌شود و مبلغ اندکی در قالب حق‌التحریر در اختیار سردفتر، دفتریار و کارکنان دفترخانه قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به این که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیش از صد سال قدمت دارد، یادآور شد: صدها میلیون سابقه در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد که برای برون‌رفت از وضعیت سنتی، کاغذ بازی و اصلاح فرآیندها، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را انجام دادیم.

این مقام مسئول افزود: هر سال بیش از 90 میلیون اوراق بهادار چاپ می کردیم تا مردم تقاضاهای خود را روی آن یادداشت کنند که اکنون حذف شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این که حدود 13 میلیون سند مالکیت تک برگی تاکنون صادر کرده‌ایم، گفت: کسی بخواهد این نوع سند را معامله کند، واحدهای ثبتی ما باید در مدت دو روز کاری، نقل و انتقال را انجام دهند.

تویسرکانی افزود: مدت تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگی، حدود یک هفته است، اما به علت مشکلاتی که از گذشته بود، به روز کردن سوابق مورد نیاز است.

وی اضافه کرد: در حال به روزرسانی سازمان ثبت و دیجیتال کردن و بانکی کردن صدها میلیون سابقه اسناد برای جلوگیری از جعل آنها هستیم.

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که آیا برگ سبز خودرو را که پلیس راهور پس از تعویض پلاک صادر می‌کند به عنوان سند رسمی قبول دارید، گفت: خیر، رسانه‌ها باید در این زمینه اطلاع‌رسانی کنند که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرجع تولید و ثبت رسمی در کشور است و فک پلاک و صدور گواهی از سوی پلیس راهور در حکم سند نیست.

وی تاکید کرد: سند رسمی به منزله حکم دادگاه است، یعنی اگر در مفاد اسناد رسمی اختلافی ایجاد شود،بدون مراجعه به دادگاه، لازم‌الاجراست و اداره ثبت به اجرای مفاد آن الزام می‌کند، در حالی که اقدامات راهنمایی و رانندگی چنین ارزشی ندارد و اگر اختلافی در مالکیت ایجاد شود، افراد برای اثبات ادعای خود باید به دادگاه مراجعه کنند.

تویسرکانی با اشاره به این که بنگاه‌های معاملات ملکی باید زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشند، افزود: پیشنهاد خود را در این زمینه به دولت ارائه کردیم و امیدواریم به راهکار و تفاهم برسیم.

وی با بیان این که خدمات ثبتی در قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک موضوع حاکمیتی تلقی شده است، یادآور شد: برای خدمات بهتر نیازمند تامین نیروی انسانی و اعتبارات هستیم.