عزم 3 قوه برای حذف حقوق‌های نجومی

اقتصاد ماجرای حقوق‌های کلان برخی مدیران دولتی در جلسه دیروز مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از سوی دیگر، رئیس‌ سازمان بازرسی کل کشور، دادستان دیوان محاسبات و سخنگوی دولت هم در گزارش‌های جداگانه از عزم جدی سه قوه برای رسیدگی به تخلفات در این زمینه خبر دادند. روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارش به مهم‌ترین سؤالات و دغدغه‌های رئیس مجلس، نمایندگان و مردم بویژه درباره حقوق‌های میلیونی برخی مدیران دولتی پاسخ داد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس، پس از گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی گفت: حقوق‌های بالا در جامعه نگرانی ایجاد کرده است.

حساسیت دولت درخصوص رسیدگی به موضوع کار خوبی است و دیوان محاسبات نیز پیگیر کار است.

دکتر لاریجانی همچنین خطاب به علی ربیعی، وزیر کار گفت: صندوق‌های بازنشستگی در کشور وضع مناسبی ندارند، البته شما عنوان کردید کمیته مشترک باید موضوع را بررسی کند که مانعی در این رابطه وجود ندارد.

دولت با پرداخت‌های بالا مخالف است

ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به سخنان لاریجانی توضیح داد: درخصوص موضوع فیش حقوقی مدیران بانک رفاه باید عنوان کنم این موضوع بر مبنای بانک‌های دیگر صورت گرفته است و در دو ماه گذشته، بحث حقوق‌های بالا در شورای حقوق و دستمزد مورد بررسی قرار گرفته است.

ربیعی در پاسخ به سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تکرار حقوق‌های غیرمتعارف مدیران ‌در صحن علنی مجلس عنوان کرد: آنچه امروز در خصوص فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه اعلام شده است، صرفا بازمانده گردش حساب مالی مدیرعامل بانک رفاه بوده که البته پولی برداشت و دریافت نشده است، چراکه این فیش صرفا محاسبه بوده و هنوز هم وزیر با پرداخت آن موافقت نکرده است.

وی با بیان این‌که میزان پرداخت این حقوق با متوسط پرداختی سایر بانک‌ها بوده است، تصریح کرد:‌ البته ما این موضوع را در دستور کار دولت گذاشتیم و روز گذشته نیز در این خصوص جلسه‌ای داشتیم که ان‌شاءالله نظام پرداخت در بیمه‌ها و بانک‌ها را تا دو سه هفته آینده مشخص خواهیم کرد.

وی افزود: با افتخار می‌گویم که رئیس سازمان تامین اجتماعی که هم‌اکنون در صحن علنی حضور دارد، فقط شش میلیون تومان از حقوق 13 میلیون تومانی را که برایش در نظر گرفته‌ایم، برداشت می‌کند اما این زیبایی‌ها بیان نمی‌شود.

ربیعی با بیان این‌که مبلغ فیش منتشر شده در حساب بانک رفاه است، ادامه داد:‌ البته حقوق برخی مدیران در برخی شرکت‌ها نامتعارف است و ساختار غلطی دارد که ما باید جلوی آن را می‌گرفتیم.

لاریجانی نیز در واکنش به سخنان وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: دیوان محاسبات نیز همچون دولت این موضوع را پیگیری می‌کند.

رئیس مجلس ادامه داد: اگر‌ مواردی در سیستم دولتی، نظام حقوقی را برهم می‌زند این موضوع باید رعایت شود، چراکه تفاوت حقوق‌ها نباید غیرقابل قبول باشد.

صدور مجوز حقوق‌های غیرمتعارف در سال 93

از سوی دیگر، دیروز دادستان دیوان محاسبات با بیان این که برخی دستگاه‌ها به درخواست دیوان محاسبات برای اصلاح فیش‌های حقوق نجومی تمکین نکردند گفت: مجوز پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف در سال 93 صادر شد.

فیاض شجاعی در گفت‌وگو با تسنیم، در مورد فیش‌های حقوقی با رقم‌های نجومی اظهار کرد: این فیش‌های پرداختی عمدتاً در شرکت‌های دولتی، بیمه‌ها و بانک‌ها متأثر از نحوه اعمال و لحاظ فوق‌العاده خاص بر اساس بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه بوده است.

شجاعی توضیح داد: در قانون و بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم آمده است که یک فوق‌العاده خاص می‌توان تعیین و به مدیران پرداخت کرد، منتها مدیران دولتی این موضوع را در پرداختی‌ها به عنوان حقوق مستمر در تمامی پرداختی‌های خود مبنا قرار داده و لحاظ کردند، در حالی که جزو حقوق غیرمستمر بود.

وی تصریح کرد: مجوز اعمال این فوق‌العاده در سال 93 صادر شد، البته قانون برنامه از سال 90 اجرایی شده بود و این موضوع ‌باید توسط کارگروهی به تصویب می‌رسید و قبل از آن چنین مجوزی وجود نداشت و ریشه قانونی این پرداختی‌ها به بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم برمی‌گردد که البته در اعمال و اجرا، آن را توسعه دادند که دیوان محاسبات از سال 93 به این موضوع ورود کرد.

عدم تمکین برخی دستگاه‌ها

به گفته دادستان دیوان محاسبات، برخی دستگاه‌ها نسبت به اصلاح فیش‌های پرداختی و استرداد اضافه پرداختی ناشی از محاسبات اشتباه اقدام کردند، اما برخی از دستگاه‌ها به دلیل عدم تمکین برای اصلاح امر و استرداد اضافه پرداختی‌ها، علیه آنان پرونده تشکیل و بعد از تکمیل تحقیقات با درخواست جبران یا استرداد اضافه پرداختی و اعمال مجازات برای آنها دادخواست صادر شد که در هیات‌های مستشاری در حال رسیدگی است.

وی افزود: ضمنا فیش‌های حقوق مدیران و کارکنان از مصادیق اسناد طبقه‌بندی‌شده محسوب نمی‌شود و وظیفه قانونی دستگاه‌های نظارتی و حقوق شهروندی و حق نظارت عامه مردم بر عملکرد مدیران و مسئولان ایجاب می‌کند که امکان دسترسی به فیش‌ها برای همه میسر باشد.

تشکیل تیم ویژه در سازمان بازرسی

دستگاه قضایی نیز به طور جدی به ماجرای حقوق‌های کلان ورود کرده است. در همین زمینه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این‌که برای بررسی میزان پرداخت‌هایی که به نوعی تبعیض‌آمیز قلمداد شده، تیم ویژه‌ای در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود، گفت: کیفیت تحقیقات را فدای سرعت نخواهیم کرد.

قاضی ناصر سراج در گفت‌وگو با فارس درباره دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به موضوع حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران دستگاه‌های دولتی، عمومی و غیردولتی عنوان کرد: از سوی رئیس قوه قضاییه مأموریت یافتم تا برخی وظایف سازمان بازرسی که در گذشته انجام می‌شده است را با قید فوریت انجام دهیم.

کنترل و بازنگری فیش‌های حقوقی مدیران دولتی

در ادامه موج واکنش‌های سه قوه نسبت به حقوق‌های نجومی مدیران، دیروز محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود گفت: با توجه به دستور رئیس‌جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با کمک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، کنترل و بازنگری فیش‌های حقوقی مدیران دولتی را انجام می‌دهد تا جلوی پرداخت‌های غیرمتعارف گرفته شود.

نوبخت افزود: ما تمام گریزگاه‌هایی را که سبب پرداخت‌های غیرمتعارف می‌شود با همکاری مجلس مسدود می‌کنیم. ما ‌برای اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری از مجلس کمک خواهیم گرفت.

وی ادامه داد: تعداد افرادی که حقوق‌های غیرمتعارف دریافت می‌کنند، محدود است ولی ما یک‌بار برای همیشه به دستور رئیس‌جمهور و با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، کنترل و بازنگری‌های لازم را خواهیم کرد تا جلوی این پرداخت‌های غیرمتعارف را بگیریم.

سخنگوی دولت در خصوص عزل این افراد گفت: قطعا اگر افرادی باشند که مشمول دستور رئیس‌جمهور شوند، عزل خواهند شد.