در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
بهطور کلی، هزینه تماسهای خارجی 10 برابر هزینه یک تماس داخلی محاسبه میشود و البته این مقدار در کشورهای مختلف با ساختارهای مخابراتی و با توجه به زیر ساختهای استفاده شده ممکن است متفاوت باشد. هزینه تماسهای بینالمللی باعث شده است، برخی شرکتها با تهیه ملزومات لازم اقدام به ایجاد خطوط ارتباطی بینالمللی کنند و از این طریق، با قیمتهایی بسیار پایینتر از آنچه دولتها ارائه میدهند، سودهای کلانی از راه غیرقانونی به جیب بزنند و البته با فرارهای مالیاتی و همچنین ایجاد شرایط کنترل نشده، مسائل اقتصادی و امنیتی زیادی را نیز ایجاد میکنند که در برخی موارد جبرانناپذیر است.
از اینرو، کشورها برای مبارزه با این شبکهها تلاش جدی انجام میدهند و هر چند وقت یکبار خبری در رابطه با شناسایی باندی که اقدام به فروش مکالمات قاچاق کردهاند، در کشورهای مختلف خبرساز میشود. این پدیده با توجه به منفعت مالی قابل توجهی که دارد، همواره توسط افراد سودجو مورد توجه قرار گرفته است. شرکتهای مخابراتی برای ارائه خدمات تماسهای تلفنی بینالمللی با کیفیت مناسب به فروش این مکالمات نیاز دارند تا بتوانند در شرایط اقتصادی حاکم، بقای خود را تضمین کنند.
اما وجود شرکتهای غیرقانونی که نرخهایی به مراتب پایین تر دارند، همواره باعث میشود حجم قابل توجهی از این ارتباطات بینالمللی خارج از شبکه قانونی صورت بگیرد و ضررهای زیادی به شرکتها و زیرساختهای مخابراتی بینالمللی وارد شود. براساس گزارشها و بررسیهای صورت گرفته، هزینه یک دقیقه تماس بینالمللی از آمریکا به کشورهایهای اروپایی از سال 2003 تا 2011 روند کاهش را در دنیا تجربه کرده و از 9 صدم دلار به 4 صدم دلار رسیده است.این در حالی است که همین نرخ از آمریکا به کشورهای اروپایی بعد از مقداری کاهش مجددا افزایش یافته است. به این معنا که در سطح جهانی، قیمتها کاهش یافتهاند، اما در سطح منطقهای در برخی کشورها با افزایش نرخ مواجه بودهاند.
به عبارت دیگر، سیاستهای تعیین این نرخ مکالمات بین کشورهای پیشرفته روندی صعودی داشته و نرخ مکالمات بین کشورهای کمتر توسعه یافته با کاهش مواجه بوده است، اما با وجود این تغییرات همچنان قاچاق مکالمات بین کشوری اتفاق میافتد و این شرکتها با استفاده از دور زدن شرکتهای مخابراتی با هزینههای بسیار پایینتری خدمات ارائه میکنند. به دلیل درآمد پایین افراد مهاجر آنها ترجیح میدهند از شرکتهایی استفاده کنند که خدمات ارزانتری در مکالمات خارجی ارائه میدهد که اغلب غیرقانونی هم هستند و این شرکتها با استفاده از این جمعیتها و فعالیت در بین آنها به سودهای سرشاری میرسند.
این شرکتهای غیرقانونی در کشورهای در حال توسعه به دلیل ضعف قانون و نظارتهای ضعیف تر فعالیت بیشتری دارند. این رقم در برخی کشورها تا 70 درصد از کل تماسهای خارجی را شامل میشود که در بستری غیرقانونی صورت میگیرد. در کشور کویت، این عدد به 40 درصد از کل تماسهای خارجی میرسد که با استفاده از مراکز غیر قانونی صورت میپذیرد و بدون پرداخت هیچ مالیات یا هزینهای به دولت به کار خود ادامه میدهند.
در این میان، اپراتورهای موبایل تنها درانگلستان، سالانه 150 میلیون دلار از محل قاچاق تماسهای بینالمللی متضرر میشوند. این مقدار در کشور غنا شامل 5 میلیون دلار درآمد مالیاتی دولت از این محل را کاهش میدهد و این تنها مقدار مالیاتی است که متوجه دولت است و شرکتهای مخابراتی بهمراتب ضررهای بسیار سنگینتری را به خود میبینند.
اقدامات پیشگیرانه
برای جلوگیری از ضرر شرکتهای مخابراتی در رابطه با تماسهای بینالمللی، روشهای متفاوتی ارائه شده و برخی کشورها مانند بنگلادش در سال 2014 تصمیم گرفتهاند، با کاهش 50 درصد هزینه تماسهای بینالمللی با شرکتهای غیرقانونی رقابت کنند و از طرفی به دلیل مسائل امنیت ملی این کاهش منطقی به نظر میرسد.
استفاده از فناوریهای روز برای پیگیری و رصد این نوع ارتباطهای غیرقانونی از دیگر اقداماتی است که دولتها میتوانند در دستور کار خود قرار دهند. البته شرکتهای خاطی نیز روشهای جدید را برای حل مشکلات پیش آمده ابداع میکنند و این جدال بین دولتها و شرکتهای ارتباطی غیرقانونی همواره ادامه خواهد داشت و دولتها از این بابت، میلیونها دلار درآمد خود را از دست میدهند و برای توسعه زیرساختهای مخابراتی خود با مشکلات عدیده ای مواجه میشوند.
مترجم: سعید ضروری
جامجم
منابع:
www.developingtelecoms.com
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
معاون وزیر بهداشت: