تشکیل 33 هزار و 402 پرونده زمین‌خواری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری با بیان این‌که این پرونده‌های زمینخواری با شکایت دستگاه‌های ذی‌ربط و مدعی‌العموم در دستگاه قضا تشکیل شده، گفت: احکام صادر شده در پرونده‌های زمین‌خواری هنوز قطعی نیست و در دست رسیدگی مراجع تجدیدنظرخواهی قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به پرونده کارگران معدن طلای آق‌دره اضافه کرد: در بحث پرونده این کارگران، ارفاق‌های زیادی صورت گرفت که برخی با فضاسازی به این ارفاق‌ها هیچ اشاره‌ای نمی‌کنند.

معرفی 2 گزینه برای استانداری خوزستان به دولت

سخنگوی وزارت کشور از معرفی دو نفر به‌عنوان گزینه‌های استانداری خوزستان به دولت خبر داد. به گزارش تسنیم، حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: این افراد از استانداران فعلی نیستند و چهره‌های جدید هستند. باید ببینیم امروز دولت در جلسه خود به این پیشنهادات رای خواهد داد یا خیر.

تاکید بر حذف قوانین غیرضروری

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی از نمایندگان مجلس درخواست کرد به حذف قوانین غیرضروری اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیدوار رضایی میرقائد در جلسه علنی دیروز خانه ملت، گزارشی در مورد وضع موجود و چالش‌های قوانین و ضرورت تنقیح قوانین غیرضروری به نمایندگان مجلس ارائه کرد. وی خطاب به نمایندگان گفت: شما می‌توانید تصمیم بگیرید و قوانینی که قابلیت نسخ دارند باید نسخ شوند. رضایی‌میرقائد اظهار کرد: مثلا مقرری فراش باشی مجلس یا استخدام پنج آمریکایی در مجلس شورای ملی از جمله قوانینی هستند که باید نسخ شوند.

واکنش فریدون به عدم حضورش در جلسات دولت

مهر نوشت: دستیار ارشد رئیس‌جمهور در واکنش به انتشار خبرهایی مبنی بر غیبتش در جلسات دولت گفت: من در جلسات دولت هستم و هیچ غیبتی هم ندارم.

واکنش ایران به حکم دیوان عالی ایالت اونتاریوی کانادا

حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت خارجه حکم دیوان عالی ایالت اونتاریوی کانادا را مردود خواند و با یادآوری مسئولیت بین‌المللی اتاوا در حفاظت از اموال ایران، گفت: حق خود را برای اقدامات لازم از جمله جبران خسارات احتمالی
محفوظ می‌داریم.

به گزارش فارس، وی افزود: جمهوری اسلامی ایران این اقدام را گامی جدید در مسیر سیاست‌های خصمانه دولت افراطی گذشته کانادا می‌داند که با رای مردم ساقط شد.

وی خاطرنشان کرد: شناسایی و اجرای آرای سیاسی و غیابی صادره از سوی محاکم آمریکایی که در دیوان عالی ایالت مذکور کانادا مورد تائید قرار گرفته است، مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت کانادا وفق اصول و قواعد شناخته شده حقوق بین‌الملل در مورد مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنهاست. از منظر سیاسی نیز این اقدام مغایر با ادعای دولت جدید کانادا مبنی بر تمایل به عادی‌سازی روابط دو کشور و جبران سیاست‌های افراطی دولت پیشین کانادا است.