نکاتی برای اصلاح بسته حمایت از صادرات

این ابلاغیه در حالی انجام شد که چندی پیش سازمان توسعه تجارت دستورالعملی برای بخش خصوصی از جمله کنفدراسیون صادرات برای ارائه نظر در این باره ارسال کرد و در حالی که مشغول بررسی آن بودیم ناباورانه مشاهده کردیم همان بسته ابلاغ شد و به نظرات بخش خصوصی اهمیتی داده نشد.

دولت یازدهم همواره سعی داشته تعامل خوبی با بخش خصوصی داشته باشد و از نظرات بخش خصوصی بهره ببرد، اما در مورد اجرای بسته مشوق‌های صادراتی اخیر باید گفت اجرای این بسته آسیب‌های بسیاری به بخش خصوصی وارد می‌کند، مگر این‌که اصلاحاتی در آن صورت گیرد.

ابزارهای حمایت از صادرات و همچنین تمهیدات نظارتی آن در سیاست‌های پیشین هم وجود داشته است و با وجود حرکت سیاست‌ها به سمت شفافیت و نظارت بیشتر، همچنان ابهاماتی در روند اجرایی این بسته دیده می‌شود که در اینجا به چند نمونه اشاره می‌کنم:

1-‌ بسیاری از بندها و ماده‌های بسته حمایت از صادرات سال 95 قابل تفسیر سلیقه‌ای بوده و ایجاد ابهام می‌کند، به این ترتیب مجری طرح در برخی موارد می‌تواند مطابق تشخیص و اولویت خود عمل کند.

2- تخصیص مبالغ مشوق صادراتی در بسته 95 عمدتاً به خدمات فنی و مهندسی تعلق می‌گیرد و صادرات کالا در این بند مورد توجه چندانی قرار نگرفته است. این امر با توجه به سهم 23 میلیاردی کشاورزی، صنعت و معدن در صادرات غیرنفتی سال گذشته و کاهش صادرات در این سال، می‌توانست در صورت توجه بیشتر به بخش کالایی، کمبود صادراتی دوره قبل را جبران کند. هدفگذاری 50 میلیارد دلاری برای صادرات غیرنفتی سال جاری لزوم توجه بیشتر به صادرات کالا را بیش از پیش آشکار می‌کند.

3- تسهیلات ریالی در نظر گرفته شده برای بسته حمایت از صادرات سال 95 موضوع دیگری است که باید به آن اشاره کرد. نرخ مصوب 14 درصدی برای وام بخش کشاورزی و دانش‌بنیان و همچنین نرخ 16 درصدی وام بخش صنعت در این بسته با نرخ‌های اخیر تورم که بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر کرده‌اند، همخوانی ندارد. همچنین با توجه به پیش‌بینی تک‌رقمی شدن تورم در سال جاری عدم تناسب نرخ‌های تسهیلات حداقل در تسهیلات صادراتی روشن‌تر می‌شود.

محمد لاهوتی - رئیس کنفدراسیون صادرات ایران