سایه روشن‌های بسته حمایت از صادرات غیرنفتی

بند دهم این سیاست‌ها مربوط به حمایت از صادرات کالاهای ایرانی یا همان صادرات غیرنفتی کشورمان بود که براساس آن لازم است از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت حمایت همه‌جانبه هدفمند صورت بپذیرد که اصلی‌ترین سیاست در این زمینه، تشویق صادرات کالاهای غیرنفتی شناخته شد.

از این‌رو دولت یازدهم برای اجرایی شدن این سیاست و فرموده مقام معظم رهبری، دست به تهیه بسته مشوق‌های صادراتی زد که هفته گذشته از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد. برای بررسی نقاط قوت و ضعف این بسته سیاستی با تعدادی از صادرکنندگان بخش خصوصی گفت‌وگو کرده‌ایم. آنها معتقدند گرچه ارائه این نوع بسته‌ها می‌تواند حرکت به سمت جلو در زمینه توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی باشد، ولی عملی شدن آن نیازمند اقداماتی است.

موانع را برداریم

پرویز حسابی، فعال بخش خصوصی با اشاره به‌ این‌که صادرات یعنی بازاریابی خارج از مرزهای کشورمان به خبرنگار ما گفت: تا زمانی که بازارهای خارجی نداشته باشیم، صادرات بی‌معناست و مشوق هم برای آن لازم نیست، چون عملی انجام نمی‌شود که تشویق کنیم. حسابی افزود: با نگاهی دقیق به قیمت تمام شده کالاهای ایرانی، فارغ از کیفیت‌ آنها می‌بینیم اصلا رقابتی برای کالاهای ایرانی خارج از مرزها نمی‌توانیم متصور باشیم پس لازم است به جای مشوق‌های صادراتی ابتدا مشکلات و موانع صادرات را برداریم تا صادرکنندگان بتوانند در این زمینه فعالیت کنند که یکی از مهم‌ترین مشکلات، بحث مالیات و ارزش افزوده است.

این بازرگان تصریح کرد: قوانین و بروکراسی اداری در کشورمان دقیقا مانع تولید و صادرات است، به صورتی که یک تولیدکننده برای واردات مواد اولیه، بسیار درگیر مسائل حاشیه‌ای خواهد شد. همچنین صادرکننده برای صادرات محصول باید از موانع گسترده‌ای عبور کند و مهم‌ترین نکته بحث قیمت ارز است که صادرکنندگان نمی‌توانند هیچ پیش‌بینی دقیقی از قیمت ارز داشته باشند.

اتاق بازرگانی به وظیفه خود عمل نمی‌کند

وی درباره نقاط قوت و ضعف بسته مشوق صادرات کالاهای غیرنفتی تصریح کرد: اصولا قرار است اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور اطلاعات و خواسته‌ها یا نظرات بخش خصوصی را به دولت منتقل کنند، اما از آنجا که اغلب روسای اتاق بازرگانی درواقع بازنشستگان دولتی هستند، به نیازها و خواسته‌های بخش خصوصی اشراف کامل ندارند و حتی اجازه اظهار نظر به دیگر اعضا را هم نمی‌دهند، بنابراین طبیعی است که اطلاعات غلط و نادرست به دولت منتقل شود که خروجی آن سیاست‌های غیر منطقی است.

این بازرگان درباره نحوه مدیریت اتاق‌های بازرگانی معتقد است از آنجا که این مدیران تجربه‌ای در تجارت و بازرگانی ندارند، نمی‌توانند مدافع حقوق بخش خصوصی باشند و به نوعی صرفا به دنبال منافع مقطعی و هزینه‌های غیراصولی‌اند که باعث افزایش هزینه‌های جامعه و اعضای اتاق شده است تا تسهیلات برای فعالان بازرگانی و تولیدکنندگان.

چالش‌هایی که باید رفع شود

اسدالله عسکراولادی، رئیس اتاق ایران و چین درباره نقاط قوت و ضعف بسته مشوق‌های صادراتی به جام جم گفت: ما به عنوان بخش خصوصی در این زمینه ایرادهایی به بسته‌ مشوق‌های صادراتی داریم که اصلی‌ترین ایراد درباره چالش‌های صادراتی یعنی مالیات، ارزش افزوده و حمل و نقل است، چون هیچ اطلاعاتی از نحوه محاسبه و درنظر گرفتن این موانع صادراتی در بسته مشوق‌های صادراتی نیست.

عسکراولادی به جایگاه بانک مرکزی در صادرات کالاهای غیرنفتی اشاره کرد و افزود: بحث دیگری که لازم بود مسئولان هنگام تدوین این مشوق‌ها به آن توجه می‌کردند، جایگاه بانک مرکزی و اعلام قیمت ارز بوده درحالی که امروز می‌بینیم بانک مرکزی به‌جای توجه به آثار سیاست‌های ارزی خود در صادرات، دائم در حال وعده ارز تک نرخی است و اعلام نمی‌کند که قیمت ارز در آینده چه عددی خواهد بود.

به اعتقاد این فعال بازرگانی، این سیاست بانک مرکزی اجازه برنامه‌ریزی صادراتی برای تولیدکنندگان و بازرگانان را نداده و صرفا آنها را دچار گمراهی می‌کند، چون یک بازرگان برای وصول مطالبات خود باید بتواند نرخ واحدی از قیمت ارز در طول فرآیند صادرات داشته باشد، نه این‌که هر روز ببیند قیمت ارز متفاوت است.

صادرکنندگان خانه‌نشین شده‌اند

عسکر اولادی با اشاره به خانه‌نشین شدن برخی صادر کنندگان کالاهای غیرنفتی با توجه به شرایط فعلی رکودی اقتصاد گفت: اکنون رانت‌های غیر اصولی درباره تفاوت 20 درصدی قیمت ارز دولتی با بازار آزاد و همچنین موانع تولید و صادرات باعث شده تا صادرکنندگان به فکر ترک فعالیت خود و خانه‌نشین شدن باشند. همچنین برخی از این افراد، فعالیت اقتصادی خود را به حداقل رسانده‌اند، چون یک صادرکننده در خوشبینانه‌ترین حالت می‌تواند نزدیک به 4درصد سود متعارف از فعالیت اقتصادی خود را داشته باشد و در بازه زمانی یکساله، سه‌بار صادرات کالا خواهد داشت که از این طریق، سودی معادل 12درصد کسب می‌کند که واقعا با توجه به شرایط فعلی، غیرمنطقی و با واقعیات جامعه نامتقارن است.

این بازرگان با سابقه تاکید کرد: در کنار ارائه سیاست‌های تشویقی، باید موانع تولید و همچنین صادرات برداشته شود و لازم است دولت با درنظر گرفتن واقعیات اقتصاد و همچنین نیازهای بخش خصوصی، این سیاست‌ها را تدوین و اجرایی کند.

ضعف ایران در صادرات کالاهای صنعتی

مرسل صدیق، دیگر فعال بخش خصوصی هم با اشاره به نوع صادرات محصولات و کالاهای کشورمان به خبرنگار ما گفت: همان‌طور که می‌دانید در این بسته مشوق صادراتی بیشتر به صادرات خدمات فنی و مهندسی توجه شده که دلیل اصلی آن صنعتی نبودن محصولات صادراتی کشورمان است، چون تولید یک کالای صنعتی زیرساخت‌هایی کاملا مشخص لازم دارد که هنوز در کشورمان نهادینه نشده و به‌طور کلی ایران، صادر کننده بسیاری از کالاهای سنتی است و از این رو طبیعی بوده که دولت حداقل برای حفظ ظاهر در این مشوق بیشتر به صادرات خدمات فنی مهندسی یا همان توانمندی‌های صادراتی کشور توجه داشته باشد.

صدیق افزود: اگر صنعت ایران به بخش خصوصی تحویل داده شود و سایه دولت از این بخش مولد اقتصادی دور باشد، بدون تردید مشوق‌های صادراتی هم ممکن است کارآمد باشد، اما اگر روال به همین صورت باشد، بی‌شک از این جیب به آن جیب بودن است، چون دولت به خودش مشوق خواهد داد.

وی تصریح کرد: اگر از بحث مادی این موضوع بگذریم در واقع این‌گونه است که دولت برای صادرکنندگان تعیین تکلیف کرده که چه کسی صادرات انجام دهد و چه کسی صادرات انجام ندهد که این روند نتیجه مثبتی در اقتصاد ندارد و به افزایش صادرات محصولات و کالاهای غیرنفتی منجر نمی‌شود، هرچند در گذشته هم این سیاست‌ها تجربه شده و در آخر با هزینه‌ای هنگفت به شکست انجامیده است.

این عضو اتاق بازرگانی افزود: صادرکننده واقعی که دارای ریزبینی و ذکاوت باشد به هیچ عنوان منتظر مشوق‌ها و جوایز صادراتی دولت نیست، چون تجربه نشان داده این جایزه‌ها و مشوق‌ها به نوعی همواره رویاپردازی بوده و صرفا به جای تسهیل، وقت تولیدکننده را گرفته است. به اعتقاد صدیق، بهتر است مزاحمتی برای تولیدکنندگان ایجاد نشود و اجازه دهند بخش خصوصی با توجه به استعدادهای ذاتی و توانمندی‌های اقتصادی خود گام بردارد و احیانا برای خود، بازارهای صادراتی ایجاد کند،چون اگر دولت بخواهد تعیین تکلیف داشته باشد، حاصلی جز ناکامی نخواهد داشت.

بسته حمایت از صادرات باید با نظر بخش خصوصی تهیه می شد

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران در پاسخ به انتقادات برخی اعضای اتاق درباره بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی در تدوین بسته حمایت از صادرات گفت: مجموعه دولت و همچنین بنده به بخش خصوصی اعتقاد جدی داریم و بسته حمایت از صادرات باید با نظر بخش خصوصی تهیه می شده و تحقق نیافتن این امر را نباید کاری حساب شده و از روی قصد شمرد. اشتباهی سهوی است که در آینده باید از آن اجتناب شود.

وی گفت: توقف اجرای این بسته مطلوب نیست. بهتر است این آیین نامه را گامی به جلو تلقی کرده و ایرادها و مسائل آن را در قالب اصلاحیه آورده و ابلاغ کنیم.

عماد عزتی ‌- اقتصاد