حذف گواهی عدم سوء پیشینه در برخی مشاغل

به گزارش جام جم آنلاین، حجت الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور می​گوید: موضوع ساماندهی سابقه کیفری به پیشنهاد من در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است و شخصا در هیئت دولت هم بارها مطرح کرده ام. اخیرا هم حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری نسبت به این موضوع حساس شده و باهم مسئله را پیگیری می کنیم.

وی می‌افزاید: یکی از معضلات بزرگ کشور سوءپیشینه کیفری است؛ در هر قانون مربوط و غیرمربوط نوشته شده باید گواهی عدم سو پیشینه کیفری یا محکومیت موثر کیفری وجود داشته باشد که اولا در بسیاری از موارد لازم نیست؛ ثانیا قانون به صراحت گفته برخی جرائم عنوان سوءپیشینه موثر محسوب نمی شوند . قانون مجازات اسلامی ماده ۲۵ اعلام می کند یکسری جرائم مثل قتل، حبس ابد و مجازات های حدی پیشینه موثر کیفری است که خود قانون در جایی دیگر گفته بعد از زمان مشخص آن هم رفع اثر می شود.

حجت الاسلام انصاری درباره گواهی عدم سوءپیشینه برای کارگاه های کوچک می‌گوید: ۵ سال پیش یک نفر جرمی مرتکب شده که مصداق موثر کیفری است، بعد از ۶ سال باید رفع اثر شود اما در نظام جدید این طور شده که هر فرد با هر عنوانی و یا با هر اتهامی که به زندان می رود در سه جلد کیفری نیروی انتظامی ثبت می شود؛ حالا ۲۰ سال گذشته اما وقتی استعلام می کنید می گوید سابقه دارد، اما نیروی انتظامی نمی داند این فرد محکوم شد یا خیر؟ کی محکوم شد؟ کی محکومیتش برطرف شد؟

معاون رئیس جمهور با بیان یک مورد قابل تامل ادامه می‌دهد: فردی در سال ۴۸ برای دیدار امام غیر قانونی از مرز خارج شده به عراق رفته بود و موقع برگشت به ایران دستگیر شد اما در سوءپیشینه کیفری، خروج غیرقانونی از کشوربرای او ثبت شده است!

وی افزود: ما به دنبال درست کردن این قانون و ایجاد سامانه پیشینه کیفری هستیم و قوه قضاییه باید با ایجاد سامانه، دستگاه هایی که موثر نیستند را حذف کند و دستگاه های موثر مثل نیروی انتظامی باقی بمانند. همچنین اطلاعات سامانه های نیروی انتظامی هم باید بعد از گذشت محکومیت فرد اتوماتیک از سیستم حذف شود بنابراین نیروی انتظامی هم باید در جریان سامانه قرار بگیرد.

معاون رئیس جمهور گفت: یکی از موارد بازگشت شرافتمندانه زندانیان به کار، رفع سوءپیشینه است، به این صورت که برای هر کاری و ایجاد شرکت یا دکه روزنامه هم باید از اماکن استعلام بگیرد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در بندی از سیاست های کلی این موضوع را در دستور کار خود قرارداده و اخیرا هم جلسه ای در دفتر وزیردادگستری با حضور نیروی انتظامی، معاونین قوه قضائیه، دادستانی تشکیل شد و جمع بندی جلسه این شد که ما اصلاحیه ای برای آیین نامه مربوط هم برای دولت وهم برای قوه قضاییه ارسال کنیم.

منبع: مهر