سقوط یک پله‌ای کسب و کار در ایران

به گزارش روز شنبه جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز با بیان این مطلب که در سال های اخیر موضوع محیط کسب و کار و ارزیابی های آن مورد توجه محافل سیاستگذار در ایران قرار گرفته است به طوری که در سیاست های کلی و قوانین اقتصادی مصوب سال های اخیر مکررا به عبارت «بهبود محیط کسب و کار» اشاره شده است، افزود: گزارش های سالیانه «سهولت انجام کسب و کار» که از سال 2005 میلادی توسط بانک جهانی منتشر می شوند ، وضعیت برخی از مولفه های محیط کسب و کار در کشورهای مختلف را به صورت رتبه هر کشور در هر مولفه و رتبه کلی کشور معرفی می کنند.

این گزارش تا حدودی نشان می دهد در سال مورد بررسی ورود به کسب و کارها، اخذ مجوزهای ساخت و ساز ، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و انجام ورشکستگی چقدر برای کارآفرینان هر کشور در مقایسه با سایر کشورها سهل یا مشکل بوده است و سهام داران خرد هر کشور چقدر مورد حمایت بازار سرمایه بوده اند.

گزارش های سهولت کسب و کار بانک جهانی در هریک از نماگرهای یاد شده، مراحل، زمان و هزینه انجام کسب و کار را می سنجند و با همین مولفه ها در سایر کشورها مقایسه می کنند.

به عنوان مثال در نماگر تجارت فرامرزی می گوید صادرات یک محموله استاندارد کانتری از ایران نیازمند تدارک هفت سند ، صرف 25 روز زمان و پرداخت هزینه ای معادل 1470 دلار آمریکاست، حال آنکه همین کار در سنگاپور به دو سند، صرف پنج روز و صرف 450 دلار نیاز دارد.

این گزارش سالیانه همچنین اصلاحات به عمل آمده در طول سال مورد بررسی در هر کشور را تحلیل و برای بهبود رتبه کشور در سال های آتی رهنمودهایی ارائه می کند.

گزارش حاضر، ترجمه گزارش مربوط به جمهوری اسلامی ایران در گزارش سال 2013 سهولت کسب و کار است.

این گزارش نشان می دهد طی سال 2012 تا 2013 رتبه ایران در این گزارش بین المللی از 144 به 145 سقوط کرده و وضعیت کشورمان در نماگرهای شروع کسب و کار، پرداخت مالیات ها، تجارت فرامرزی و ورشکستگی بدتر شده، در نماگرهای حمایت از سهام داران خرد، اخذ اعتبار، دسترسی به انرژی الکتریکی (برق) و اجرای قراردادها بهتر شده و در سایر نماگرها بی تاثیر بوده است.

لازم به یادآوری است عامل اصلی سقوط رتبه کشورمان در نماگر شروع کسب و کار (بدترین سقوط در میان همه نماگرها در سال 2013) به دلیل بخشنامه ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره الزام ارائه عدم سوء پیشینه برای داوطلبان ثبت شرکت بوده است.

همچنین یادآوری می شود از آن جا که سایر کشورها به طور مستمر در حال بهبود وضعیت خود در این گزارشند، تغییرات در رتبه کشورمان در هر نماگر می تواند به دلیل سبقت گرفتن یا عقب افتادن سایر کشورها باشد.