تصویب 2 بند از سیاستهای کلی نظام قانونگذاری
بررسی و تدوین سیاستهای کلی نظام قانونگذاری کشور در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست هاشمی رفسنجانی تشکیل شد، ادامه یافت و دو بند دیگر از این سیاستها به تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از این دو بند بر «ایجاد سازوکار لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات مراجع تصویبکننده قوانین و مقررات لازمالاجرا با موازین اسلامی و قانون اساسی و انطباق و عدم مغایرت آنها با سیاستهای کلی نظام» تاکید داشته و دیگری بر «تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات لازمالاجرا با ارائه تعریف روشن و مشخص از قانون، مقررات، آییننامه، تصویبنامه و بخشنامه موضوع اصل 138، قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل 85، برنامه و خطمشی دولت و تصمیمات موضوع اصل 134 و آرا وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل 161 و سایر مقررات لازمالاجرا و همچنین طبقهبندی و تعیین هرم سیاستها، قوانین و مقررات کشور براساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد از طریق مجلس شورای اسلامی با اولویت تقدیم لایحه» تصریح دارد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
