بدون تراضی ریاض امکان پیگیری قضایی منا وجود ندارد

به گزارش جام جم آنلاین، حسن قشقاوی تصریح کرد: براساس جمع بندی جلسات حقوقی برگزار شده به 3 شکل می توان حادثه منا را مورد پیگیری حقوقی و سیاسی بین المللی قرار داد.

وی افزود: نخست به شکل سیاسی و دیپلماتیک که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت یا در دیوان دادگستری بین المللی لاهه و دیوان بین المللی کیفری مسئله حادثه منا مورد پیگیری قرار گیرد.

قشقاوی هم چنین گفت: اقامه دعوی در محاکم عربستان یا اقامه دعوی در محاکم ایران دو راهکار دیگر است. اقامه دعوی در محاکم سعودی دارای محدودیت هایی است که تاکنون عملیاتی نشده است .

وی تاکید کرد: در مورد محاکم ایرانی نیز در صورت تنفیذ حکم قضایی ، اجرای آن با توجه به محدودیت ها مشکل خواهد بود.

قشقاوی با بیان این که مسئله حادثه منا باید از طریق سیاسی ، حقوقی بین المللی به شکل دوجانبه در دستور کار باشد ، گفت: دلیل حقوقی این موضوع اینجاست که ایران عضو کامل دیوان دادگستری بین المللی است اما عربستان عضو این مجمع حقوقی نیست؛ دولت عربستان با دولت ایران با همکاری یکدیگر باید اقامه دعوی کنند، بدون تراضی ریاض با تهران امکان پیگیری قضایی بین‌المللی وجود ندارد.

وی گفت: بلافاصله پس از وقوع فاجعه منا، بنده از لزوم تعامل با عربستان صحبت کردم ، اما برخی از دوستان و حتی نمایندگان مجلس خرده گرفتند که چرا صحبت از تعامل بیان شده است. لزوم تعامل از کانال های دیپلماتیک درواقع نظر اجماعی کارشناسان حقوق بین الملل بوده است. به لحاظ حقوق بین الملل، مساله واقعه منا به طریق دیگری قابل پیگیری نیست.

معاون امورایرانیان وزارت امورخارجه گفت: خانواده‌های قربانیان فاجعه منا در جریان واقعیت‌های حقوقی پیگیری قرار گرفته‌اند، اگر حقوقدانان دیگر نظر متفاوتی دارند می توانند بیان کنند تا ما در دستور کار قرار دهیم اما این که برخی تلاش می کنند سطح توقع مردم بالا برده شود ، اقدام درستی نیست.

وی در ادامه با اشاره به مواضع مقام معظم رهبری درباره فاجعه منا گفت: نظرکارشناسی و عملکرد وزارت خارجه به هیچ عنوان نافی نظر رهبری نیست و رهنمودهای ایشان به صورت جدی مورد پیگیری قرار می گیرد.

قشقاوی در این خصوص تاکید کرد: دستگاه دیپلماسی معتقد است که مسئله واقعه منا به هیچ عنوان نباید فراموش شود و برهمین اساس دکتر ظریف و دیگر مقامات وزارت امورخارجه از هر فرصتی برای طرح مسئله و پیگیری موضوع در تریبون های مختلف و کانال های گوناگون پیگیری کرده اند.

قشقاوی تصریح کرد: به لحاظ مبنای فقه شیعه جعفری با فقه حنبلی که مبنای حقوقی حکومت عربستان است ، شباهت های زیادی دارد.

وی در این خصوص خاطر نشان کرد:غرامت موضوعی است که فقه شیعه جعفری و فقه حنبلی نظر یکسانی با عنوان «قتیل الزحام» وجود دارد.

وی در ادامه افزود: هرگاه قتلی به دلیل ازدحام صورت گیرد و قاتل مشخصی وجود نداشته باشد، با عنوان قتیل الزحام، قتل شبه عمد شناخته می شود.

قشقاوی همچنین تاکید کرد: براساس فقه شیعه و فقه حنبلی خارج از شناخت مسئول مشخص واقعه پرداخت دیه از بیت المال پذیرفته شده است علاوه براین برردولت عربستان پرداخت دیه یا غرامت واجب است و این موضوع هیچ ارتباطی با پیگیری مجرمیت ندارد.

معاون کنسولی ، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با دردناک خواندن مشاهدات خود در جریان بازدید از صحنه حادثه منا گفت:حتی با کنار گذاشتن فرضیه توطئه ، ضعف مدیریتی با بی مبالاتی سعودی ها عامل وقوع فاجعه منا بوده است.

وی در ادامه گفت: حجاجی که از نزدیک شاهد حادثه منا بودند و آنچه که اینجانب همراه دکترهاشمی وزیر محترم بهداشت از نزدیک در خیابان 204 به عنوان قتلگاه عزیزان ایرانی مشاهده کردم ، قصور ماموران سعودی در میزان حجم جان‌باختگان موثر بوده است. اگر امدادرسانی صحیح صورت می گرفت میزان جان‌باختگان به میزان زیادی کاهش می یافت