عربستان، کشوری با قانون مشخص سرکوب

او چند هفته پیش گفته بود تحت فشار است و دستگاه‌های امنیتی عربستان او را احضار کرده و از وی خواسته‌اند دیگر نسبت به اوضاع داخلی کشور انتقاد نکند، وگرنه بازداشت خواهد شد.

سرکوب‌ها در عربستان سعودی منحصر به یک جریان خاص نمی‌شود. دکتر محمد الحضیف که یک سلفی است و موضع تندی نسبت به شیعیان داشته و حتی از حکومت حمایت می‌کند نیز در نوزدهم ماه گذشته میلادی بازداشت شد، زیرا در سخنانی خواستار اصلاحات سیاسی و تشکیل یک پارلمان منتخب برای کشور شده بود.

وی همچنین در توئیتر خود از امارات متحده عربی انتقاد کرده بود. الراضی و الحضیف هردو طبق قانون ضدتروریسم عربستان که در سال 2014 تصویب شد، تروریست به شمار می‌روند. زیرا اولی از نیروی مقاومت لبنان و دومی هم از یک دولت بیگانه انتقاد کرده بود.

برای درک میزان سرکوب‌ها در عربستان می‌شود به مارس 2014 مراجعه کرد. در آن زمان ده‌ها هزار نفر شعار «رابعه» را بر صفحه خود در توئیتر گذاشتند تا نوعی ابراز همدردی با قربانیان کشتار طرفداران محمد مرسی، رئیس‌جمهور پیشین این کشور باشد که سال 2013 با کودتای ارتش برکنار شد. در همان زمان یک کارشناس امنیتی اعلام کرد هرکس شعار «رابعه» را مطرح کند، تروریست به شمار می‌آید. بلافاصله پس از این اظهارات بود که همه از جمله شخصیت‌های مشهور عربستان این شعار را از حساب کاربری خود برداشتند.

این اتفاق بیانگر احساس رعب و وحشتی بود که دستگاه‌های امنیتی عربستان در قلوب شهروندان خود به‌وجود آورده‌اند. نیروهای ویژه امنیتی عربستان طبق عادت معمول خود به‌صورت شبانه و به شیوه‌ای خشن با استفاده از ده‌ها خودروی نظامی به خانه شهروندان یورش می‌آورند تا این رعب و وحشت را دوچندان کنند. عربستان تنها دولتی در جهان است که قانونی مشخص برای سرکوب دارد. طبق قوانین مربوط به مبارزه با تروریسم هر کس خواستار برگزاری تظاهرات یا اعتصاب باشد یا عریضه‌ای را امضا کرده و خواستار اصلاحات باشد یا از مقامات انتقاد کرده یا به هر گروه یا حزبی در داخل یا خارج از کشور ملحق شود یا حتی از طریق شبکه‌های مجازی با آنها ابراز همدردی کند، تروریست به شمار می‌رود.

این قوانین به وزارت کشور اختیارات تام برای سرکوب می‌دهد. بنابراین دیگر نیازی به اجازه قضایی برای بازداشت یک نفر تا هر مدت زمان که لازم باشد، نیست. مصادره اموال یا شنود مکالمات افراد نیز به همین شیوه و بدون نیاز به اجازه قضایی انجام می‌شود.

سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی از جمله دید‌‌بان حقوق بشر از قوانین ضدتروریسم عربستان انتقاد کرده و آن را شمشیری آهیخته بر سر مخالفان می‌داند. به گفته این مرکز، قوانین یاد شده دارای نواقص بزرگی بوده و شامل احکام مبهم و درهم‌برهمی می‌شود که به مقامات اجازه هرگونه برخوردی را در باره اظهار نظر افراد می‌دهد.

روشن است که عربستان از ابزارهای خشن و حتی در مواردی از برخوردهای خونین استفاده می‌کند تا شهروندان را ساکت کند. به عنوان مثال، مجازات کسی که خواستار اصلاحات در کشور باشد یا از احکام اعدام انتقاد کند، ده سال و بیشتر زندان یا حتی گردن زدن خواهد بود. این قوانین همزمان با به قدرت رسیدن محمد بن نایف، ولیعهد کنونی عربستان تصویب شد. او در سطح جهان به داشتن رویه‌ای خشن و ضدموازین حقوق بشری معروف است. برای همین بود که روزنامه‌نگاران فرانسوی از این‌که فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور کشورشان به او مدال افتخار داد، عصبانی شدند. حتی فردی مثل سعد حریری که همچنان به خاندان آل سعود بسیار نزدیک است، در سال 2007 بن نایف را خونریز معرفی کرده بود. مطلبی که اسناد منتشر شده از سوی ویکی لیکس در سال 2011 آن را افشا کرد. / الاخبار