تکالیف قانونی مودیان و جرایم مالیاتی

تکالیف مالیاتی

مودیان مالیاتی، مکلف به پرداخت چند نوع مالیات هستند که در قانون برای آنها پیش‌بینی شده است: مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد، مالیات بر حقوق، مالیات بر نقل و انتقال و مالیات بر ارث از مهم‌ترین انواع مالیات است که مردم عادی ممکن است با آن سر و کار داشته باشند. ولی در مقابل مردم عادی که به صورت ماهانه یا موردی با مالیات بر حقوق، مالیات بر نقل و انتقال اموال و املاک و مالیات بر ارث روبه‌رو هستند، کاسبان و فعالان تجاری قرار دارند که در همه روزهای سال، براساس قانون، تکالیف مالیاتی خاصی را برعهده دارند و در صورت تخلف از آن، با ضمانت اجرای قانونی روبه‌رو می‌شوند. بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی که به عرضه کالا یا ارائه خدمات و همچنین واردات یا صادرات کالا یا خدمات می‌پردازند، طبق ضوابط مندرج در فراخوان‌های سازمان امور مالیاتی مکلف به ثبت‌نام و دریافت کد مالیاتی هستند. همچنین تمامی مشمولان نظام مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر مصرف) مکلفند در قبال عرضه کالا و خدمات، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات خریدار و فروشنده و مورد معامله ارائه و مالیات متعلقه را در ستون مخصوص درج کنند. البته براساس مواد اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، همه اصناف مکلف هستند از صندوق یا ماشین‌های مکانیزه فروش استفاده کنند تا میزان فروش آنها مشخص و مالیات آن قابل تمییز باشد. باید توجه داشت که تمامی کالاها و خدماتی که بدون صدور صورتحساب دیگر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه شوند، «قاچاق» محسوب شده و مرتکب طبق قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز، قابل مجازات است.

فعالان اقتصادی باید مالیات بر ارزش افزوده را در زمان عرضه کالاها و خدمات علاوه بر بهای کالاها و خدمات، محاسبه و از خریداران اخذ کنند؛ این مالیات به عنوان طلب دولت نزد فروشنده باقی می‌ماند و وی مکلف است در پایان هر فصل، مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده را به دولت پرداخت کند. همچنین این افراد باید صورتحساب‌ها، مدارک، دفاتر ثبت امور مالی و دفاتر حسابداری را به مدت ده سال نزد خود نگاه داشته و در صورت مطالبه ممیزان مالیاتی ارائه کند.

تسلیم اظهارنامه مالیاتی سالانه تا پایان خرداد سال آینده نیز از دیگر تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی است. پس از ارائه اظهارنامه، ممیزان مالیاتی به صورت‌های مالی رسیدگی و مالیات مقرر را برای افراد مشمول تعیین می‌کنند. مودیان مالیاتی مکلفند پس از دریافت صورتحساب مالیاتی، آن را به خزانه دولت واریز کنند. البته اگر مودیان مالیاتی به میزان مالیات محاسبه شده، اعتراض داشته باشند، می‌توانند اعتراض خود را به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون ارائه و از این جهت، حق و حقوق خود را پیگیری کنند.

اما اگر مودی مالیاتی، وظایفی را که برعهده دارد انجام ندهد، چه مسئولیتی در انتظار اوست؟

جرایم مالیاتی

براساس ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی 1394)، موارد برشمرده شده در زیر جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان به مجازات‌های درجه شش (حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از دو تا هشت میلیون تومان) محکوم می‌شود.

تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، اولین و دومین مورد درخصوص ارتکاب جرایم مالیاتی است. همان‌طور که گفته شد، فعالان تجاری باید صورت‌های مالی و دفاتر حسابرسی را به صورت دقیق تنظیم کرده و از تنظیم دفاتر به صورت خلاف واقع بپرهیزند؛ تخلف از این وظایف جرم محسوب می‌شود.

سومین جرم مالیاتی، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام است. پس از تنظیم دقیق دفاتر حسابرسی، مودیان باید این دفاتر را به صورت دقیق به ماموران مالیاتی ارائه کرده و همکاری‌های لازم را در این خصوص انجام دهند؛ هرگونه تخطی از این وظایف مشمول مجازات شناخته شده است.

چهارمین جرم مالیاتی تخلف از تکالیف قانونی مربوط به مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات خریداران و پرداخت آن در موعدهای قانونی تعیین شده است. تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، پنجمین مورد از جرایم مالیاتی است که در واقع مودیان برای فرار از مالیات، اقدام به آن کرده و با انجام قراردادهای صوری یا به نام دیگری، سعی در فریب ماموران مالیاتی دارند. استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی هم یکی دیگر از جرایم مالیاتی در این حوزه است.

آخرین جرم مالیاتی هم خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی است.

شاهرخ صالحی کرهرودی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی