به گزارش جام جم آنلاین ، اولین روز از ماه حرام (اول رجب مصادف با ۲۱ فروردین ماه) فرا رسید و اگر دارنده وسائل نقلیه ای نسبت به خرید الحاقیه اقدام نکرده باشد و در جریان یک حادثه باعث فوت فردی شود، مابه التفاوت دیه ای که قابل توجه نیز هست باید توسط وی پرداخت شود. به عبارت دیگر در صورت بروز مشکل و نداشتن الحاقیه مردم باید بخشی از دیه را از جیب خود پرداخت کنند.
البته این به این معنا نیست که مهلت خرید الحاقیه از امروز به پایان می رسد و دیگر الحاقیه فروخته نمی شود، شرکت های بیمه پس از این زمان نیز الحاقیه می فروشند، اما دارندگان وسایل نقلیه باید این امر را مدنظر قرار دهند که در این فاصله ریسک حوادث برای آنها افزایش می یابد.
بر این اساس بیمه مرکزی به دارندگان وسایل نقلیه توصیه کرده و هشدار داده است که تمام بیمه نامه هایی که از تاریخ شروع آنها کمتر از یک سال گذشته است، باید برای دریافت الحاقیه بیمه به شعب و نمایندگی های بیمه مراجعه کنند تا از پوشش کامل بیمه ای برخوردار شوند.
اکثر بیمه نامه ها دارای تعهدی کمتر از ۲۵۳ میلیون تومان است، اما از امروز نرخ دیه هر فرد به دو هزار و ۵۳۰ میلیون ریال (۲۵۳ میلیون تومان) افزایش می یابد. یعنی بیمه نامه هایی که هم اکنون در اختیار دارندگان وسایل نقلیه است دارای سقف دیه دو هزار و ۲۰۰ میلیون ریال (۲۲۰ میلیون تومان) است و بنابراین حدود ۳۳۰ میلیون ریال (۳۳ میلیون تومان) برای هر فرد کسری پوشش دارد.
به دنبال اعلام میزان دیه در سال ۱۳۹۵ از سوی قوه قضائیه، جدول میزان حق بیمه شخص ثالث در سال آینده از طرف رئیس کل بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه ابلاغ شد. در عین حال، بیمه مرکزی از بیمه گذاران خواسته است برای خرید الحاقیه مربوط به مابه التفاوت افزایش دیه سال ۹۵ اقدام کنند.
این در حالی است که هنوز برخی از دارندگان وسائل نقلیه نسبت به خرید الحاقیه اقدام نکرده اند و بیمه نامه های آنها ناقص است. دارندگان این وسائل در برخی از مناطق دورافتاده نسبت به این موضوع اطلاعات کاملی ندارند و خرید الحاقیه را چندان ضروری نمی دانند.
بر این اساس بیمه مرکزی و قوه قضائیه لازم است که برای رفع این معضل و جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از این عدم آگاهی، اندیشه دیگری در این رابطه داشته باشند تا مانع ایجاد مشکل در این ارتباط شوند.
قوه قضائیه پیش از این، در اطلاعیه ای میزان دیه در سال ۹۵ را ۱۹۰ میلیون تومان برای ماه های غیرحرام اعلام کرد. بر این اساس، از ابتدای سال ۱۳۹۵ مبلغ ریالی دیه از ۱۶۵میلیون تومان به ۱۹۰ میلیون تومان برای ماه های غیرحرام و از۲۲۰ میلیون تومان به ۲۵۳.۳ میلیون تومان برای ماه های حرام افزایش می یابد.
بر اساس اعلام بیمه مرکزی، با توجه به عدم افزایش حق بیمه در سال ۱۳۹۴ (علیرغم افزایش ۱۰ درصدی دیه) و عدم افزایش متناسب آن با دیه در سال های قبل، مبلغ حق بیمه شخص ثالث سال ۱۳۹۵ به تناسب مبلغ ریالی دیه، ۱۵ درصد افزایش یافته که در مقایسه با تعرفه مصوب سال ۱۳۸۹ هیات وزیران متضمن ۲۶ درصد تخفیف است.
متن ابلاغیه رئیس کل بیمه مرکزی به مدیران عامل شرکتهای بیمه به شرح ذیل است: «با عنایت به ابلاغ مبلغ ریالی دیه کامل در سال ۱۳۹۵ از سوی ریاست محترم قوه قضائیه و در اجرای مادة ۲۵ مصوبه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک مورخ ۱۹ اردیبهشت ۹۰ هیئت محترم وزیران در مورد «تعرفة حقبیمه و نحوة تقسیط و تخفیف در حقبیمه» موضوع مادة ۸ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب۱۳۸۷، مراتب زیر جهت اجرا، ابلاغ میگردد:
۱- با توجه به مبلغ جدید دیه اعلامشده و در اجرای ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث، کلیه شرکتهای بیمه موظفند از تاریخ اول فروردین امسال بیمهنامههای شخص ثالث را با تعهدات بدنی حداقل ۲.۵۳۳.۳ میلیون ریال (معادل دیه ماههای حرام) و تعهدات مالی حداقل ۶۳.۳ میلیون ریال صادر نمایند.
۲- حق بیمه سالیانه بیمهنامه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی متناسب با تعهدات مندرج در بند یک به شرح جدول پیوست جهت اجرا، ابلاغ میگردد. شرکتهای بیمه موظفند این جدول را در معرض دید متقاضیان خرید بیمهنامة شخص ثالث قرار دهند.
۳- در اجرای بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه و آییننامههای شماره ۶۷ و ۶۷/۲ مصوب شورایعالی بیمه شرکتهای بیمه موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۵، بیمهنامه حوادث راننده را با تعهدات بدنی حداقل ۲.۵۳۳.۳ میلیون ریال و با رعایت ضوابط مندرج در آییننامههای مذکور برای کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی صادر نمایند.
۴- نظر به افزایش مبلغ دیه از ابتدای سال جدید، شرکتهای بیمه موظفند از طرق مقتضی نسبت به اطلاعرسانی به بیمهگذاران خود جهت مراجعه برای افزایش سقف تعهدات بیمهنامههای شخص ثالث معتبر حداقل به میزان تعهدات مندرج در بند ۱ فوق و بیمه حوادث راننده حداقل به میزان تعهدات مندرج در بند ۳ فوق اقدام نمایند.
منبع: مهر
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد