به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در آخرین جلسه مجلس در سال 94 با 164 رأی موافق، 13 رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در مجلس با ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.در ماده واحده این لایحه آمده است که به دولت اجازه داده میشود در دو ماهه اول سال 1395 مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال 1394 کل کشور بر مبنای دو دوازدهم، ارقام مصوب آن را با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.
در تبصره یک این ماده آمده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) موظف است، تنخواهگردان حسابداری موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومی کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف بودجه سال 1394 از محل اعتبار فوق به دستگاههای اجرایی مربوط پرداخت میکند، حداکثر تا پایان سال 1395 تسویه کند. تبصره 2 این ماده نیز میگوید: دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها برای دو ماهه اول سال 1395 معادل دو ماهه پایانی سال 1394 اقدام کند.
براساس تبصره 3 این ماده، بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت براساس قانون بودجه سال 1394 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراست. در تبصره 4 این ماده نیز آمده است که با تصویب قانون بودجه سال 1395 کل کشور، دولت موظف است از تاریخ 1/1/1395 براساس قانون مزبور اعمال حساب کند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم