در اساسنامه جدید سازمان بورس کالاهای کشاورزی سه گروه کارگزار تعریف شده هر کدام وظایف جداگانه ای دارند.
کد خبر: ۸۸۸۸۹
ناصر مرشد سلوک ، مدیرعامل شرکت کارگزاری خوشه چین با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار ما گفت : به دلیل حجم اندک معاملات درآمد کارگزاران در بورس کالاهای کشاورزی بسیار اندک است و همین عامل باعث شده تا در اساسنامه جدید با تقسیم بندی کارگزاران در راستای افزایش درآمد آنها گامی برداشته شود تا آنها بتوانند علاوه بر ارائه خدمات به مشتریان در جهت تولید فعالیت خود گام بردارند. وی یکی از راههای درآمدزایی برای کارگزاران را حق خرید و فروش محصولات برای خود آنها دانست و افزود: اگر کارگزاران می توانستند کالاها را برای خودشان مبادله کنند هم بازار رونق می گرفت و هم باعث سودآوری برای آنها می شد که این امر مغایر با اساسنامه فعلی است که با تدوین اساسنامه جدید این امر اصلاح می شود. مرشد سلوک ادامه داد: برای رسیدن به این هدف در اساسنامه جدید بورس کارگزاران به سه گروه تقسیم می شوند ، کارگزاران صرف که صرفا برای دیگران خرید و فروش می کنند ، کارگزاران معامله گر که می توانند برای خود و دیگران خرید و فروش کنند و همچنین کارگزار بازارگردان که برای کنترل بازار وارد رینگ معاملاتی می شود که این گروه با توجه به هدفهای بورس و حفظ شرایط قیمت و همچنین برای تعادل در عرضه و تقاضا مبادله می کنند. وی گفت : در قانون جدید بازار سرمایه تاکید بیشتر بر بورس اوراق بهادار است و بورسهای کالایی از جمله بورس کالای کشاورزی ، فلزات و نفت در این قانون به صورت کم رنگ دیده شده است . مرشد سلوک افزود: بر همین اساس مقرر شده در قالب آیین نامه هایی ، کمبودهای پیش نویس اساسنامه شرکت بورس کشاورزی تنظیم شود که در همین جهت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این سازمان سه هفته پیش برگزار شد. وی درخصوص علت عدم رونق مبادلات بورس کشاورزی از ابتدا آغاز فعالیت تاکنون نیز گفت : در بخش کشاورزی 3.5 میلیون بهره بردار وجود دارد که ظاهرا جزو بخش خصوصی هستند که اینها پراکنده و کوچک هستند و تولیدکننده های بزرگی هم وجود دارند که تحت عنوان اتحادیه ها و کشت و صنعت فعالند و تمام برنامه ریزیهای آنها با بخش دولت گره خورده است . این کارگزار بورس کشاورزی ادامه داد: بخش تولید تحت نظارت و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی است همچنین خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی نیز که توسط دولت انجام می شود از عوامل تاثیرگذار بر عدم توجه به ورود محصولات تولیدکنندگان بورس کشاورزی است . وی گفت : از طرف دیگر کل سازمان های دولتی و ارگان ها و وزارتخانه ها مصرفت کننده عمده کالای کشاورزی هستند که خریدشان را طبق قانون دیوان محاسبات از طریق مناقصه انجام می دهند در نتیجه نمی توانند از طریق بورس تامین نیاز کنند و همین امر باعث شده تا بخش عمده ای از معاملات محصولات کشاورزی در خارج از بورس انجام شود و در نتیجه این بازار کم رونق باشد. مرشد سلوک راه حل این مشکل را فقط در اصلاح قانون دانست و افزود: دیوان محاسبات کشور با اصلاح قانون باید به گونه ای برنامه ریزی کند که خریدهای دولتی یا وابسته به آن از طریق بورس صورت پذیرد. وی ادامه داد: بورس درواقع نوعی حراج است که دقیقا مانند مناقصه یا مزایده عمل می کند. بنابراین با معامله این محصولات از طریق بورس دولت نیز با اهداف عالیه خود می رسد. وی درخصوص تشکیل تالارهای مناطق بورس کشاورزی نیز گفت : قطعا تالارهای منطقه ای در آینده ایجاد خواهد شد اما در حال حاضر که در بورس کشاورزی تهران حجم مبادلات پایین است و رونقی چندان در این بازار نیست ، ایجاد تالارهای منطقه ای به مصلحت نیست . وی ادامه داد: توسعه بورس زمانی امکان پذیر است که شرکت های کارگزاری توانایی لازم را به دست آورند که این امر با دسته بندی کارگزاری ها طبق اساسنامه جدید امکان پذیر خواهد شد.