جماران تبریز؛ دو دهه انتظار برای تحقق یک رویا

به گزارش خبرنگار جام‌جم در تبریز، تاکنون تمام تلاش شهروندان تبریزی برای به سرانجام رساندن پروژه مسکن جماران یا دریافت پولی که دو دستی به تعاونی مذکور سپرده‌اند، بی‌نتیجه بوده و امروز همچنان مستاصل و درمانده چشم به اقدامات مسئولان دوخته‌اند تا شاید کسی بتواند گره‌های کور این تعاونی را باز کند.

هم مالباخته شدیم، هم بدهکار

یکی از اعضای این تعاونی مسکن و نماینده بخشی از اعضای زیان دیده در این‌باره به جام‌جم می‌گوید: تقریبا مشکلات این شرکت تعاونی مسکن از سال 86 آغاز شده است و بخش اعظمی از اعضا اوایل دهه 80 در این تعاونی سپرده‌گذاری کرده‌اند و هم اکنون نیز اعلام می‌شود که بعد از این همه سرگردانی بدهکار هستید و باید مبالغ بیشتری به شرکت بپردازید.

اکبر فولادپنجه می‌افزاید: هم‌اکنون بیشترین تلاش این تعاونی یا دریافت مبالغ بیشتر از اعضاست یا این‌که ساختمان‌های ناتمامی را که بخشی از آنها هنوز به مرحله اسکلت‌بندی هم نرسیده به خود اعضا تحویل دهد و خودش را کنار بکشد.

وی با بیان این‌که من و بیشتر اعضا تمام مبالغ خواسته شده را پرداخت کرده‌ایم، اما دوباره اعلام شده که شما همچنان بدهکار هستید، اضافه می‌کند: این تعاونی مبلغ خواسته شده را درخصوص هزینه سند برای خانه‌ای که هنوز ساخته نشده و همچنین تورم چند سال گذشته از ما طلب کرده است.

فولادپنجه با اشاره به این‌که تقریبا از سه سال گذشته هیچ کاری حتی یک کار جزئی در این پروژه صورت نگرفته و محوطه جماران در این سه سال کاملا راکد بوده است، خاطرنشان می‌کند: قبلا برخی از اعضا با دیدن این وضعیت انصراف داده و پولشان را گرفتند، اما هم‌اکنون شرکت پولی برای انصراف‌ها نیز ندارد و این موضوع انصراف را نیز غیرعملی کرده است، بخصوص این‌که با شکایت‌های صورت گرفته حساب شرکت نیز مسدود است و عملا نمی‌توان کاری کرد.

2 برج نیمه‌کاره از 14 برج

یکی دیگر از اعضای این تعاونی مسکن نیز به جام‌جم می‌گوید: هم‌اکنون از 14 برجی که قرار بود در منطقه جماران تبریز ساخته شود، فقط شاهد ساخت دو برج نیمه‌کاره هستیم و از سال 86 که قرار بود این واحدها تحویل اعضا شود، عملا هیچ پیشرفتی نداشته است.

یعقوب رفعت‌خواه می‌افزاید: دادگاهی که باعث شد تا مدیرعامل سابق این شرکت تعاونی عملا امکان فعالیت نداشته باشد، حکم تبرئه او را صادر کرده و دادگاه تجدید نظر در این مورد تشکیل نشده و هنوز هم چیزی در این زمینه قطعی نیست.

وی با بیان این‌که تمام اعضا وضعیت نامشخصی دارند و حتی اعضایی هستند که از دهه 70 پول‌هایشان را در اختیار این شرکت قرار داده‌اند، تصریح می‌کند: جلسات زیادی در این سال‌ها چه از سوی شرکت و چه از طرف اعضا تشکیل شده، اما هنوز یک روزنه امید نیز برای اعضا پدیدار نشده است.

کار به بن‌بست خورده

معاون امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید: پس از سال‌ها مشکلات حقوقی که موجب ناکارآمدی فعالیت این تعاونی شده بود، امسال مرتفع شده است و از نظر ما یک شرکت به‌روز محسوب می‌شود.

منصور نیک‌خو می‌افزاید: در تابستان 94 هیات مدیره جدید این تعاونی مسکن معرفی شده است. البته این هیات مدیره نیز «علاءالدین نورمحمدزاده» را که مدیرعامل و از موسسین تعاونی بود، به عنوان مدیرعامل انتخاب کردند که به دلیل مشکلات حقوقی امکان‌پذیر نشد. این موضوع باعث اعتراض‌هایی شد که سرانجام سه ماه پیش مدیرعامل جدید این شرکت نیز انتخاب شد و مراحل قانونی به اتمام رسیده است.

به گفته وی، براساس نظر هیات مدیره جدید نیز امکان ساخت واحدهای وعده داده شده با مبالغ قبلی اعلام شده، امکان‌پذیر نیست و اعضا نیز در مقابل درخواست آورده بیشتر مقاومت می‌کنند که همین موضوع سبب شده است که کارها دوباره به بن‌بست بخورد.

نیک‌خو اضافه می‌کند: در چند ماه اخیر آقای نورمحمدزاده از سوی دادگاه تبرئه شد و اعضا نیز به دلیل این‌که وی قول داده است با همان قیمت سابق واحدهای اعضا را تحویل دهد، هم اکنون دوباره اعضا به دنبال مدیرعاملی این شخص هستند. این درحالی است که پرونده به طور کامل بسته نشده است و ادامه کار در دادگاه تجدید نظر باید مورد بررسی قرار گیرد.

آتش زیر خاکستر

معاون امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی همچنین می‌گوید: این شرکت یکی از تعاونی‌های کثیرالعضو در استان است و به همین دلیل مشکلات این تعاونی می‌تواند بخش اعظمی از جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. بر همین اساس باید روش‌هایی اتخاذ شود که مدیرعامل جدید بتواند کار خود را در سال 95 آغاز کرده و با اعضا بر سر مسائل مختلف به توافق برسد.

نیک‌خو ادامه می‌دهد: واقعیت این است که براساس آمار و ارقام و قیمت مصالح و دستمزد، ساخت این تعداد واحد با قیمت‌های سابق ممکن نیست و این مجمع است که باید در مورد قیمت‌های جدید تصمیم‌گیری کرده و با اعضا به توافق برسد.

یک نمونه دیگر

واقعیت این است که تعاونی مسکن جماران تنها تعاونی مشکل‌دار در این استان نیست و در آذربایجان شرقی نمونه‌های مشابه دیگری نیز وجود دارد. برای نمونه تعداد کثیری از معلمان آموزش و پرورش در دهه گذشته دچار گرفتاری مشابهی شده‌اند و تمام اقدامات قضایی فقط به دستگیری مدیرعامل و بعضی از اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن آموزش و پرورش خلاصه شده است و تاثیری برای احقاق حق اعضای این تعاونی نداشته است. حال این سوال پیش می‌آید از نظر قانونی چه راهکاری وجود دارد که تعاونی‌های مسکن به چنین وضعیتی دچار نشوند و اگر شدند کدام نهاد قانونی مسئول نظارت بر احقاق حقوق مردم خواهد بود؟

علی فرهاد

جام‌جم تبریز