دستگیری 4 جاعل دست‌خط و امضای مسئولان

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: این افراد برای مردم مزاحمت ایجاد می‌کردند و به دستگاه‌های دولتی و سیستم بانکی مراجعه کرده و درخواستی را داشتند که خلاف قانون بود. الحمدالله با هوشیاری دستگاه‌ها و نیز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه آنها شناسایی و بازداشت شدند.

وی افزود: مردم مواظب باشند فریب کسی که بدون کارت شناسایی مشخص و یک ابلاغ یا ماموریت مشخص که به آن‌ها مراجعه می‌کند را نخورند و با آن همکاری نکنند.

صدور حکم حبس و رد مال در پرونده «نگین خودرو»

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری با اشاره به انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان گفت: حدود 80 روز یا کمتر باقی مانده به زمان انتخابات؛ ان‌شاء الله امسال همانند همه دوره‌ها انتخاباتی پرشور و بنا به خواست مقام معظم رهبری با مشارکت حداکثری و در کمال امنیت و آرامش داشته باشیم.

وی ادامه داد: لازمه یک انتخابات در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران این است که همه در چارچوب قانون حرکت کنیم و همگان در مقابل قانون انقیاد کامل داشته باشیم و همه نامزدها، همه هواداران و مسئولان و هیات‌های اجرایی بر اساس وظیفه‌ای که قانون بر عهده‌شان گذاشته به وظایف خود عمل کنند. ان‌شاء الله دولت و نیروهای نظامی و انتظامی بتوانند به نحو احسن به وظایف خود عمل کنند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: شورای نگهبان که وظیفه‌ نظارت در همه مراحل انتخابات را بر عهده دارد و در جهت احراز صلاحیت‌ نامزدها عمل می کند ان‌شاءالله بتواند به نحو مطلوب و با موفقیت به وظایف خود عمل کند، البته قانون کاملا شفاف و روشن بوده و وظایف همگان را روشن کرده است، اما احراز صلاحیت ها بر عهده شورای نگهبان است و طبعا هر کسی که شورای نگهبان صلاحیتش را احراز کند و آن را رسما اعلام کند در انتخابات شرکت می‌کند و هر کسی که مردم به او رای دادند، او فرد منتخب مردم است.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضاییه طبق قانون وظیفه دارد که با هر کس، هر جریان و یا هر گروهی که از قانون تخطی کرد و مرتکب جرم شد با خواست مردم و قانون و بدون هیچ اغماضی برخورد کند، ادامه داد: در این مدت باقی مانده ان‌شاء الله کمترین پرونده در این زمینه در قوه قضاییه تشکیل شود و اگر کسی بخواهد خلاف قانون عمل کند، مطابق قانون با آنها برخورد می‌کنیم.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه قوه قضاییه تمام تلاش خود را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی که مجددا مقام معظم رهبری برای چندمین بار بر آن تاکید داشتند، انجام خواهد داد گفت: ما تلاش می‌کنیم اقتصاد مقاومتی که نجات کشور در آن است محقق شود، البته به دولت هم نهایت کمک را می‌کنیم که در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی موفق شود. ناگفته نماند به دولت در جهت رفع بیکاری و تولید بیشتر و مبارزه با فساد نیز کمک خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم دولت را در جهت رفاه بیشتر مردم کمک کنیم.

محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده شرکت نگین خودرو نیز گفت: در این پرونده افراد زیادی شاکی بودند و مشکلاتی را به وجود آوردند از جمله اینکه پرونده‌هایی برای مردم تشکیل شد و مردم گرفتارش شدند. ما با این پرونده برخورد کردیم و حکم آن صادر شد و محکومیت حبس قابل توجهی نیز برای آن صادر شد علاوه بر مجازات‌های رد مال و جزای نقدی.

وی افزود: مردم مواظب باشند چرا که این گونه موضوعات هم برای خودشان و هم برای دستگاه‌های اجرایی و به‌خصوص قوه قضاییه زحمت ایجاد می‌کند، البته مهم این است که مردم به پول‌شان برسند.

حضور دعایی در دادسرا برای دومین بار

محسنی‌اژه‌ای خبرنگاری سئوال را چنین مطرح کرد که در چند روز گذشته تصویر رییس دولت اصلاحات در روزنامه اطلاعات منتشر شد و مدیرمسئول روزنامه به دادسرای روحانیت مراجعه کرد، در این راستا نامه‌نگاری‌هایی بین آقای دعایی و یکی از فعالان صورت گرفت که آقای دعایی در این نامه نقل قولی را از سوی رهبری مطرح کردند، با توجه به این مساله آیا دستگاه قضایی تصمیم به تجدیدنظر در این خصوص را دارد و آیا امکان لغو دستور ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات که برای رسانه‌ها بوده، وجود دارد؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از نقل قولی که از سوی مقام معظم رهبری بیان شده اطلاع ندارم، اما در خصوص دستورالعملی که از سوی دادستان گفته شده باید بگویم که منشأ این دستورالعمل مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و هیچ تغییری در آن به وجود نیامده و هر کسی که خلاف دستور دادستان عمل کند تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: آقای دعایی به عنوان مدیرمسئول روزنامه اطلاعات تحت تعقیب قرار گرفتند و برای دومین بار دادسرای ویژه روحانیت ایشان را احضار و مورد تحقیق و بازجویی قرار داد که آخرین دفاعیات از وی اخذ شد و در حال حاضر با قرار تأمین آزاد هستند و پرونده موعد ارسال به دادگاه است.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: این موضوع نشان می‌دهد که دستور دادستانی به قوت خود باقیست و اگر خلاف دستور قضایی اقداماتی انجام شود قطعاً تحت تعقیب قرار خواهند گرفت که این کار در مورد آقای دعایی صورت گرفته است.

محسنی‌ اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه یکی از خبرگزاری‌ها خبر احضار آقای دعایی به دادسرای ویژه روحانیت را منتشر کرد اما ایشان این خبر را تکذیب کرد و گفت خط مشی من نسبت به رئیس دولت اصلاحات مثل سابق است و در سرمقاله روزنامه اطلاعات خطاب به رئیس جمهور گفتم که باید به دستگاه قضایی تذکری داده شود، نظر شما در این رابطه چیست، گفت: همانطور که گفتم آقای دعایی دو بار به دادسرای ویژه روحانیت احضار شدند که بعد از احضار دوم تفهیم اتهام نسبت به ایشان انجام شد و وی با قرار مناسب آزاد است.

وی ادامه داد: امروز آخرین دفاعیات از آقای دعایی اخذ شد و زمان زیادی برای ارسال پرونده به دادگاه نیاز نیست.

تشکیل پرونده در خصوص فوت زن باردار در کرج

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با رسانه‌ها در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه در یکی از بیمارستان‌های کرج مادر و فرزندی مورد پذیرش قرار نگرفته‌اند و متأسفانه جان خود را از دست دادند آیا در این موضوع پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده است؟ گفت: حدود دو ماه قبل خانمی باردار به بیمارستان مراجعه می‌کند که ابتدا پذیرش می‌شود و بعد مسئولان بیمارستان ادعا می‌کنند که باید به بیمارستان دیگری منتقل شود که در نهایت متاسفانه این خانم خارج از بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد.

وی ادامه داد: پرونده‌ای در رابطه با این موضوع تشکیل شده و باید پزشکی قانونی و نظام پزشکی نظرات خود را ارائه دهند و پزشکی قانونی بگوید که علت فوت چیست،‌ نظام پزشکی نیز باید توضیح دهد که آیا پزشک و کادر بیمارستان همه وظایف پزشکی خود را انجام داده‌اند یا خیر؛ لذا هنوز نتیجه پرونده مشخص نیست.

نمی‌توان گفت از صفر تا صد کارهای «زنجانی» خلاف بوده است

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه بابک زنجانی در دادگاه مدعی شده که با همکاری نهادهایی مشکلات سازمان حج و سازمان هواپیمایی را رفع کرده و به سازمان‌هایی نیز کمک کرده است. این ادعا چقدر به واقعیت نزدیک است؟ گفت: می دانید که ما در حال تحریم بوده و هستیم و امیدواریم که تحریم های ظالمانه برداشته شود. بدون تردید در زمان تحریم محدودیت هایی وجود دارد و سعی می‌شود برای رفع این محدودیت ها اقدامات اضطراری انجام شود. زمانی که سیستم بانکی یا سیستم پول تحریم ظالمانه شود و زمانی که نفت را بفروشیم و پولمان را ندهند، بدیهی است که تلاش می‌کنیم تحریم‌ها ما را فلج نکند.

وی ادامه داد: این بحثی بوده که در دولت دهم وجود داشته و در دولت یازدهم هم مطرح است، البته امکان دارد در هر دولتی هم باشد. موضوعی که شما گفتید به هیچ وجه نه جزئیاتش را شنیده ام و نه می دانم که پاسخ دادستانی و وکیل مدافع آن‌ها چه بوده است. ولی باید یادآور شوم که نمی توان گفت که از صفر تا صد همه کارهای بابک زنجانی خلاف بوده است. حتما بخشی از کارها در جهت دور زدن تحریم‌ها بوده اما اینکه چقدر و چه میزان از آن خلاف بوده است باید بررسی شود.

وی افزود: یعنی باید بررسی شود که وی از ابتدا نظر سوء داشته یا وسط کار طمع او را برداشته است. به عنوان مثال امکان دارد کسی مدعی شود که من می توانم تحریم‌ها را دور بزنم یا مشکل کالایی که وارداتش ایراد دارد را رفع کنم، مسلما شما از او استقبال می‌کنید. یعنی شما قدم اول را بر می دارید، قدم دوم هم او همراهی تان می‌کند و در قدم بعدی کلاه سرتان می گذارد البته من نمی گویم که بابک زنجانی کلاهبردار است.

محسنی‌اژه‌ای افزود: افراد کلاهبردار به گونه ای عمل می‌کنند که یک دفعه اقداماتشان مشخص می‌شود. یعنی این افراد دو دسته اند؛ دسته اول قصد خیر ندارند و بنای‌شان کلاهبرداری است و دسته دوم کسانی هستند که وارد می‌شوند و در وسط کار یا اواخر آن دست به اقدامات خلاف می زنند.

این گفته که شورای نگهبان تصمیم‌گیرنده نیست، توهین به این نهاد است

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخورد دستگاه قضا با فشارهایی که بر روی شورای نگهبان در انتخابات آینده است، چیست؟ گفت: سابقه فشار بر روی شورای نگهبان بوده، البته این شورا تحت فشارهای سیاسی قرار نمی گیرد چرا که قانون و شرع اجازه چنین کاری را نمی دهد و اگر شورای نگهبان کوتاه بیاید حق مردم ضایع می‌شود.

وی افزود: اگر فردی صلاحیتش احراز نشود و در مجلس شورای اسلامی یا خبرگان منصبی را بر عهده بگیرد حق مردم ضایع شده است. شورای نگهبان هم تحت اینگونه فشارها قرار نمی گیرد، البته کسانی که بر روی شورای نگهبان فشار می آورند دو دسته‌اند؛ دسته اول اگر خلاف قانون جرمی را مرتکب شوند قوه قضاییه با آن‌ها برخورد می‌کند و اگر غیر از این باشد شورای نگهبان پاسخ آن‌ها را می‌دهد.

محسنی اژه‌ای یادآور شد: در نقل قولی در یکی از رسانه ها خواندم که یکی از آقایان گفته بود که «مردم نمی دانند آقای جنتی تصمیم می گیرد یا شورای نگهبان». این حرف توهین به شورای نگهبان است. باید بدانید که آقای جنتی تصمیم نمی گیرد بلکه شورای نگهبان تصمیم می گیرد.

وی تاکید کرد: این موضوع از نظر من جرم است. کسی که این حرف را می زند توهین کرده است و اینکه می‌گوید شورای نگهبان تصمیم گیرنده نیست و آیت الله جنتی تصمیم را می گیرد، به عبارتی توهین و افترا به آقای جنتی شده است. در خصوص توهین به مقامات هم به سبب کاری که انجام می‌شود مدعی العموم می‌تواند به آن ورود پیدا کند و اگر من در مقام دادستان بودم آن آقا را تحت تعقیب قرار می‌دادم و می‌گفتم کاری که کردی خلاف بود و باید جواب بدهی.