نهضت شناسایی معرفی مفسدان اقتصادی

طی ماههای گذشته شاهد بودیم که حرکت در جهت معرفی مفسدان اقتصادی به راه افتاد و گفته شد که مفسدان اقتصادی باید معرفی شوند و وعده ها و بیانیه ها در این زمینه مطرح شد.

کد خبر: ۸۶۳۶۷

آن گاه تاخیرها در ادامه این حرکت پیش آمد اگرچه سرانجام نام چند نفر اعلام شد اما آن گونه که تصور می شد ، آن وعده ها و بیانیه ها عملی نشد و همه بخوبی می دانند که انتظار مردم بس فراتر از اینهاست . اکنون چه باید کرد؛ به نظر می رسد که عملی ترین راه برای پاسخگویی به این وضعیت ، آن است که باید درون دولت یک سرفصل عملیاتی تازه گشایش یابد ، بویژه آن که ردیابی مفاسد و مفسدان اقتصادی از لابه لای اسناد و مدارک موجود در وزارتخانه ها ، سازمان ها و ادارات دولتی بخوبی امکان پذیر است . اساسا دولتها در کشور ما درخصوص مقابله با مفاسد اقتصادی بسیار محجوب عمل می کنند. چنان که هرگاه دولت جدیدی روی کار آمده بر مبنای دلایل و بهانه هایی از قبیل جلوگیری از بروز تشنج یا پایان دادن به رقابت های انتخاباتی و... بر مسائل گذشته چشم می پوشند. اما باید طرحی نو در انداخت . باید وظیفه ای تازه و در عین حال جدی و پیگیرانه برای همه دولتها از امروز تا آینده تعریف کرد: باید هر دولتی پس از استقرار ، تخلفات و مفاسد اقتصادی احتمالی دولت پیش از خود را شناسایی و معرفی کند تا با عاملان تخلف و فساد برخورد قاطع شود. به این ترتیب مسوول افشاکننده تخلفات مسوول قبلی ، همواره می داند که هرگونه تخلفش در دولت بعدی افشا می شود و هرگز مکتوم نمی ماند. این وظیفه باید چنان جدی باشد که اگر هرمسوولی از ایفای آن استنکاف کرد ، تحت تعقیب قرار گیرد. اما باید دانست که مقدمه گشایش این سرفصل تازه ، ارائه تعریفی جامع از مقوله تخلفات و مفاسد اقتصادی بوده و هرگونه شناسایی و معرفی مفسدان اقتصادی باید بر مبنای مستندات قانونی و متقن انجام شود. معتقدم نهضت همگانی شناسایی و معرفی مفسدان اقتصادی باید آغاز شود. در این میدان بزرگ هیچ نهادی نباید غایب باشد بویژه احزاب و رسانه ها. همان گونه که رسانه ها و بویژه صدا و سیما نیز باید بار سنگین اطلاع رسانی در این نهضت را به دوش بکشند. واقعیت آن است که چنین افشاگری هرگز موجب تشویش خاطر افکار عمومی نیست بلکه این احساس که عده ای در این کشور وجود دارند که با خیال آسوده آلوده به فساد اقتصادی بوده و در سایه چشم پوشی ها و لاپوشانی ها در امنیت به سر می برند ، افکار عمومی را مشوش کرده است . ایجاد اعتماد در افکار عمومی در پرتو نهضت افشاگری همه جانبه درباره مفاسد اقتصادی با وجود قانون قاطع و قوی و تشدید مجازات نشر اکاذیب ، قابل دسترسی است.