حسابهای ایران از بانک های اروپایی خارج نشده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در نشست اعضای اتاق بازرگانی ایران از اتخاذ تدابیر مناسب در بودجه سال 85 برای پیشگیری از بزرگ شدن بیشتر دولت خبر داد. وی افزود: دولت سال آینده با ایجاد محدودیت هایی مانع از انجام سرمایه گذاری های جدید از محل پرداخت 45 درصد سود واریزی به خزانه دولت شده است . او در این نشست که علاوه بر رئیسان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور ، بانک مرکزی ، روسای کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس و تعدادی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی حضور داشتند ، اضافه کرد: مکانیزم اختصاص 45 درصد سود واریزی به خزانه دولت که تاکنون سبب بزرگ شدن دولت شده بود ، در بودجه سال آینده اصلاح و قرار شده تا 90 درصد از منابع مربوط به این محل در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. وی اظهار کرد: 10 درصد باقیمانده نیز برای پاسخگویی به تعهدات از قبل مانده بخش دولتی و اجرای طرحهای توسعه آنها در اختیار این بخش قرار خواهد گرفت . به گفته دانش جعفری ، این محدودیت مانع از انجام سرمایه گذاری های جدید از سوی بخش دولتی که نقش زیادی در بزرگ شدن دولت داشت ، شده است . وزیر دارایی با بیان آن که تصویب مالیات بر ارزش افزوده ، مراحل نهایی خود را می گذراند ، به فعالان اقتصادی بخش خصوصی امید داد که در صورت تصویب این قانون ، سال آینده قانون تجمیع عوارض حذف شود. دانش جعفری درباره تلاش دولت برای کاهش نرخ سود بانکی گفت : دولت اعتقاد دارد اگر کسری بودجه دولت جبران شود ، تورم کاهش یابد و سود بانکی با توجه به روند رو به کاهش فعلی تنظیم شود ، هم به نفع بازار داخلی و هم به نفع بازار خارجی خواهد بود. وزیر دارایی درخصوص انتقاد فعالان بخش خصوصی به ثابت بودن نرخ ارز با وجود افزایش نرخ تورم در کشور گفت : با وجود تورم ، دولت تلاش کرده تا حدودی نرخ ارز را تعدیل کند ، ضمن آن که دولت نرخ ارز را برای سال آینده به مجلس شورای اسلامی 8950 ریال پیشنهاد کرده که باید منتظر ماند و دید آیا مجلس آن را تصویب می کند و یا تغییر می دهد. انتقاد دیگر فعالان بخش خصوصی به بالا بودن نرخ سود بانکهای خصوصی بود که وزیر در این باره افزود: هر چند این کار سبب شده که صنایع کوچک و متوسط قادر به استفاده از منابع در اختیار این بانکها نباشند ، اما این بانکها نیز اقدام به کاهش نرخ سود تسهیلات کرده اند و این روند نیز ادامه دارد. دانش جعفری یادآور شد: چون حدود 43 درصد منابع بانکهای دولتی ارزان قیمت است ، تسهیلات آنها هم دارای نرخ سود کمتری است و در مقابل ، تنها 10 درصد منابع بانکهای خصوصی ارزان است که این کار نیز سبب بالا بودن نرخ سود تسهیلات این بخش نسبت به بانکهای دولتی شده است .