به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این موسسه رتبهبندی بینالمللی، رتبه اعتباری ایران در بازپرداخت تعهدات بلندمدت خارجی و داخلی را از B به B+ افزایش داده است.
این موسسه رتبه ایران را در بازپرداخت تعهدات کوتاهمدت داخلی و خارجی B تعیین کرد. در عین حال، موسسه مذکور چشمانداز کلی اعتباری ایران را از «مثبت» به «باثبات» تغییر داده است.
در این گزارش علت تغییر رتبه، ناشی از بهبود در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و اثر مثبت آن بر تقویت اعتبار حاکمیتی آن عنوان شده است. موسسه رتبهبندی بینالمللی CI در این گزارش میافزاید: در هفتههای اخیر دولت آمریکا و مجلس ایران برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را که توافق اولیه آن در ماه جولای انجام گرفته بود بهتصویب رساندند. موسسه CI تحولات اخیر را اقدام مثبتی ارزیابی میکند که مسیر را برای رفع تدریجی تحریمهای بینالمللی در کوتاهمدت و میانمدت فراهم میسازد.
این توافق مسیر را برای رفع توقیف داراییهای مالی ایران هموار و دسترسی به منابع مالی خارجی را تسهیل کرده و تجارت و سرمایهگذاری خارجی را به طور قابل توجهی بهبود میبخشد. در نتیجه انتظار میرود در میانمدت و پس از اجرایی شدن توافق انجام شده، رشد اقتصادی ایران افزایش و ریسک کشوری کاهش یابد.
در عین حال و بهرغم بهبود در روابط بینالمللی ایران، ریسک ناشی از تاخیر در زمان اجرای توافقنامه همچنان وجود دارد. CI معتقد است چشمانداز کوتاه تا میانمدت رشد اقتصادی ایران نسبت به گذشته بهبود یافته است. انتظار میرود فرآیند بهبود اقتصادی تداوم یابد و رشد اقتصادی در سال 2016، پس از رشد هشتدهم درصدی در سال 2015، به 4درصد برسد و پس از آن در میانمدت و با رفع تحریمها حداقل با همین سرعت رشد یابد. علاوه بر این، برآورد میشود نرخ تورم در سال 2016 به 11.5 درصد کاهش یابد، ضمن آنکه ارزش پول ملی ایران (ریال) نیز پس از دو سال کاهش شدید به ثبات رسیده است.
تردید در نقد شدن داراییهای ایران
در گزارشCI سطح بدهی عمومی ایران، پایین و میزان داراییهای خارجی قابل توجه ارزیابی شده است. CI برآورد میکند که حجم داراییهای خارجی ایران به اندازه 15 ماه واردات و بیش از ده برابر میزان بازپرداخت تعهدات در سال 2016 است، هرچند تردیدهایی درخصوص نقدپذیری و در دسترس بودن این داراییها وجود دارد. بر این اساس،پس از حدود یک دهه مازاد بودجه، دولت ایران طی سالهای 2014 و 2015 کسری بودجه را تجربه میکند که در حدود 2.9 درصد تولید ناخالص داخلی ارزیابی میشود. با فرض رفع تدریجی تحریمهای بینالمللی در کوتاهمدت و میانمدت، موسسه CI پیشبینی میکند کسری بودجه به حدود یک درصد در سالهای 2016 و 2017 محدود شود.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم