شنود مکالمات تلفنی در امریکا غیرقانونی است
واشنگتن پست دیروز نوشت: نتایج حاصل از تحقیق صورت گرفته توسط یک نهاد تحقیق در کنگره امریکا نشان می دهد که دلایل دولت امریکا برای استراق سمعی که جورج بوش ، رئیس جمهوری امریکا مجوز آن را صادر کرد، با قوانین فعلی امریکا منافات دارد.
به گزارش رویترز از واشنگتن ، واشنگتن پست افزود که گزارش "خدمات تحقیقاتی کنگره " که اولین یافته های بیطرفانه در خصوص این برنامه را ارائه می کند، اظهارات بوش و "آلبرتو گونزالس " وزیر دادگستری را در خصوص اختیارات رئیس جمهوری برای دادن مجوز شنود مکالمات تلفنی و مکاتبات الکترونیکی ، رد کرد.
گزارش 44صفحه ای یاد شده افزود که بوش احتمالا نمی تواند اختیارات گسترده ریاست جمهوری را برای دادن مجوز نظارت محرمانه بر مکالمات تلفنی شهروندان امریکایی از پائیز 2001میلادی ، مورد استناد قرار دهد.
قانون نظارت بر اطلاعات خارجی مصوب 1978 میلادی ، جاسوسی از شهروندان امریکایی را بدون مجوز یک دادگاه خاص منع می کند. بوش پس از حملات 11سپتامبر به طور محرمانه به "آژانس امنیت ملی " اجازه شنود دستگاه های ارتباطاتی را بدون کسب مجوز دادگاه داد.
منتقدان دولت امریکا هشدار می دهند که اقدامات استراق سمع دولت که بدون نظارت و بررسی قضائی صورت گیرد، احتمالا آزادی های مدنی را به مخاطره می اندازد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
