جزئیات پرداخت تسهیلات تحریک تقاضا

به گزارش جام‌جم، دو روز پیش تیم اقتصادی دولت جزئیات برنامه دوم خروج از رکود دولت را اعلام کرد. این بسته تاکید زیادی بر تحریک تقاضا در سمت مصرف‌کننده با افزایش سقف پرداخت تسهیلات و همچنین کاهش سود آن و آسان شدن شرایط پرداخت دارد. دولت و بانک مرکزی آنچنان در پرداخت این تسهیلات مصر هستند که هم رقم تسهیلات را به نحو کم سابقه‌ای افزایش داده‌اند و هم سود آن را به طور دستوری در سقف 16 درصد پایین نگه داشته‌اند.

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند پرداخت بیش از حد تسهیلات تحریکی برای اقتصاد خطرناک است، زیرا ممکن است باعث به انحراف رفتن وجوه شده و به رشد نقدینگی و تورم دامن بزند. آنان بهترین راه در این باره را پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران ارزیابی می‌کنند. در همین حال دیروز برخی جزئیات این تسهیلات اعلام شد.

کارت اعتباری 10 میلیونی خرید لوازم خانگی

در این باره، مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت جزئیات طرح «توزیع کارت اعتباری ده میلیون تومانی خرید کالاهای بادوام داخلی» را که توسط این وزارتخانه به بانک مرکزی پیشنهاد شده است، اعلام کرد.

عباس هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نشست این وزارتخانه با بانک مرکزی برای تحریک تقاضای خرید در بخش لوازم خانگی اظهار کرد: پیشنهاد ما این بود که بانک‌ها منابع مالی خود را برای مثال به صورت کارت‌های اعتباری با دوره‌های بازپرداخت 24 ماهه تخصیص دهند.

وی درباره کارمزد تسهیلات ارائه شده به مردم ادامه داد: پیشنهاد این بود که کارمزد این تسهیلات به‌گونه‌ای باشد که برای خریدار جذاب باشد و در این زمینه تولید‌کنندگان نیز اعلام آمادگی کردند تا بخشی از سود تسهیلات را به صورت تخفیف روی کالاهای خود متقبل شوند.

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که ما به دنبال تحریک تقاضای کنترل شده جهت خرید کالاهای مصرفی بادوام به‌ویژه لوازم خانگی هستیم، گفت: پیشنهاد کارت‌های اعتباری برای اجتناب از هرگونه سوء‌استفاده احتمالی مثل پیش‌فاکتورهای تقلبی ارائه شد که ما خواستیم خرید کالا فقط مختص کالاهای ساخت داخل باشد.

هاشمی با اشاره به سازوکار کارت شاپرک در بانک‌ها و فروشگاه‌های کشور ادامه داد: در حال حاضر زیرساخت اجرای این کار در بانک‌ها وجود دارد که ظاهرا این موضوع به نتیجه رسیده و قرار است پیرو تلاش وزرا اجرایی شود.

وی افزود: البته این پیشنهاد ما به بانک مرکزی بوده که برای مثال یک میلیون کارت با سقف مبلغ خاصی از سوی بانک صادر و توزیع شود که در برخی دستگاه‌های پوز تعریف شده در فروشگاه‌های معرفی شده از سوی تولید‌کنندگان قابل استفاده است.

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راه‌های جلوگیری از تقلب در این طرح گفت: اگر فروشنده‌ها زیر نظر واحد‌های تولیدی باشند و تعداد آنها محدود و از سوی خود تولید‌کننده معرفی شوند، امکان تقلب نیز وجود نخواهد داشت.

اقساط ۲۴ و ۳۶ ماهه و سود ۱۲درصد

در همین حال، رئیس انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی گفت: در این طرح مصرف‌کنندگان از تسهیلات ده میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۴ و ۳۶ ماهه برخوردار خواهند شد.

محمدرضا دیانی در گفت‌وگو با فارس، با بیان این‌که در طرح جدید دولت، مبلغ مربوط به لوازم خانگی مستقیما به حساب تولید‌کنندگان واریز خواهد شد، افزود: در این طرح با هماهنگی سیستم بانکی، پول لوازم خانگی به جای این‌که به واسطه‌ها پرداخت شود، مستقیما‌ به حساب تولید‌کنندگان واریز می‌شود.

وی توضیح داد: در این طرح به جای این‌که وام بانکی بابت فاکتور خرید از فروشگاه پرداخت شود، به تولید‌کننده پرداخت می‌شود که بر این اساس حساب‌های بانکی از تولید‌کنندگان گرفته شده و به بانک مرکزی ارائه شده است تا با اختصاص خطوط اعتباری توسط بانک مرکزی به بانک‌ها، این طرح اجرایی شود.

وی با بیان این‌که بخشی از سود مربوط به وام پرداختی بانک‌ها از سوی تولید‌کنندگان تقبل خواهد شد، گفت: هنوز این رقم نهایی نشده اما در مجموع نرخ سود این تسهیلات برای مصرف‌کننده 12درصد خواهد بود.

رئیس انجمن لوازم خانگی افزود: انواع لوازم خانگی کوچک و بزرگ از جمله محصولات عمده‌ای مانند یخچال‌فریزر و اجاق‌گاز مشمول طرح جدید دولت برای عرضه لوازم خانگی داخلی می‌شوند.

بساط دلال‌بازی برچیده می‌شود

محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز در پاسخ به این پرسش که ارائه وام‌های خرید کالا چه تحرکی در بازار فروش لوازم خانگی می‌تواند ایجاد کند به جام‌جم آنلاین گفت: موضوع این است که چه به مردم تسهیلات داده شود و چه داده نشود، مردم فقط نیازشان را خرید می‌کنند، بنابراین ارائه تسهیلات نمی‌تواند تحرکی در بازار ایجاد کند، چون مردم به آینده امیدوار شده‌اند و نمی‌توان به آنها گفت پنج برابر نیازت خرید انجام بده.

وی افزود: خوشبختانه در دولت یازدهم بساط دلال‌بازی دارد برچیده می‌شود و اقتصاد به ثبات رسیده است، بنابراین مردم دیگر به دلیل ترس از افزایش قیمت بیشتر کالا در آینده یا کمبود آن اقدام به خرید و انبار کردن آن در خانه‌ها نمی‌کنند، پس این دیدگاه اشتباه است که مردم توان خرید ندارند.

طحان‌پور ادامه داد: دلیل انباشت کالا در کارخانه‌ها عرضه و تولید بیش از نیاز کشور است که در اثر صدور مجوزهای بدون حساب و کتاب و بدون توجیه اقتصادی برای ایجاد کارخانه‌ها در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده است؛ کارخانه‌هایی که بدون توجه به بازار هدف و بدون توجه به مباحث کیفی و برندسازی شکل گرفته‌اند و حالا که نیاز واقعی شده است، بازار خود را با انباشت کالا نشان می‌دهد.

جزئیات طرح تحرک مسکن بافت فرسوده

از سوی دیگر، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات طرح تحرک بخش مسکن در بافت فرسوده گفت: یارانه‌ای بابت مابه‌التفاوت نرخ سود بانکی برای پرداخت وام بافت فرسوده به بانک‌ها اختصاص می‌یابد.

محمدسعید ایزدی در گفت‌وگو با مهر، افزود: مصوبه نوسازی و بهسازی۳۰۰ هزار واحد بافت فرسوده در سال جاری یکی از موضوعاتی است که برای خروج از رکود بازار مسکن در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به مبلغ ۷۵۰۰ میلیارد تومان که قرار است دولت به عنوان یارانه سود تسهیلات به بانک‌ها بپردازد، گفت: از این مبلغ قرار است سهمی به مابه التفاوت سود تسهیلات بافت فرسوده اختصاص یابد تا از رقم ۲۱ و ۲۴ تا ۹ درصد این مابه‌التفاوت سود تامین شود.

80 درصد قیمت خودرو تسهیلات داده می‌شود

در همین حال، معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره برنامه دولت و بانک مرکزی برای تسهیلات خرید خودرو گفت: شرکت‌های خودروساز داخلی، تا 80 درصد قیمت خودرو را (تا سقف 25 میلیون تومان) در قالب تسهیلات هفت‌ساله به مشتری ارائه و اسناد آن را به بانک تحویل می‌دهند. بانک هم این اسناد را به بانک مرکزی ارائه داده و بانک مرکزی هم معادل نرخ تنزیل آن اعتبار به بانک تزریق می‌کند. بانک هم آن اعتبار را به خودروساز تسهیلات می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیمان قربانی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شنبه‌شب با بیان این‌که در این طرح تعامل میان خودروسازان و بانک‌هاست، افزود: زمان و چگونگی اجرای این طرح در روزهای آینده و در حوزه مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی بررسی و اعلام می‌شود.

پرداخت تسهیلات خرید خودرو و کالا از ۱۵ آبان

پیمان قربانی‌، معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این‌که سیاست‌های پولی جدید متناسب با شرایط اقتصادی فقط برای شش ماه تنظیم شده است، گفت: دولت به‌ هیچ عنوان سیاست ضدتورمی بلندمدت خود را زیر پا نمی‌گذارد و برنامه جدید برای دوره کوتاه شش‌ماهه انجام می‌شود.

وی با بیان این‌که هم‌اکنون حوزه تولید با انباشت کالاها در انبار مواجه است، اظهار کرد: با تسهیل مدیریت شده نقدینگی و تحریک تقاضا می‌توان به رشد اقتصادی دست یافت.

قربانی افزود: سیاست جدید اقتصادی دولت در حوزه تعامل بانک‌ها با مردم، خرید دین، خرید خودرو، ارائه کارت اعتباری، صرفه‌جویی انرژی و تامین بافت‌های فرسوده است.