جزئیات مصوبه جنجالی درباره دستمزدها

به گزارش مهر، به تازگی از سوی وزارت کار ابلاغیه ای به مدیران کل استان های این وزارتخانه ابلاغ شد که در بخشی از آن بر توافق کارگر و کارفرما درباره واریز حقوق ها به حساب بانکی به صورت توافقی تاکید شده است.

در واقع طبق این بخشنامه، کارفرما می تواند حقوق نیروی کار را به صورت دستی نیز پرداخت کند و در واقع این کارفرمایان هستند که تصمیم می گیرند و نه کارگران.

طی یکی دو سال اخیر، نمایندگان کارگری کشور مباحثی را درباره واریز حقوق و مزایای نیروی کار به حساب های بانکی مطرح کرده اند و به دنبال راهکاری هستند تا بتوان از بروز تخلفات احتمالی از سوی برخی کارفرمایان درباره نپرداختن حق و حقوق نیروی کار و یا اجرای ناقص مصوبات قانونی، جلوگیری کرد.

مقامات کارگری می گویند اگر واریز تمامی حق و حقوق ماهیانه نیروی کار به صورت رسمی در قالب حساب های بانکی باشد، احتمال تخلف کارفرمایان و یا سندسازی های احتمالی از سوی آنها و یا حتی کارگران تقریبا به صفر می رسد.

بازگشت سیستم پرداخت حقوق‌ها به روش دستی

با این وجود، تلاش نمایندگان کارگری به جایی نرسید و وزارت کار در ابلاغیه خود به استان ها، از لفظ توافق درباره واریز حقوق و دستمزد به حساب نیروی کار سخن گفت که به معنای ادامه روند فعلی بازار کار و بی نتیجه ماندن خواسته کارگران در اینباره است.

به عقیده مسئولان کارگری کشور، حالا که خدمات بانکی به استانداردهای خوبی رسیده و ابزارهای گوناگونی نیز برای خدمات رسانی بانک ها وجود دارد، دیگر دلیلی ندارد کارفرما بخواهد حقوق نیروی کار را به صورت دستی پرداخت کند که تخلفات فراوانی نیز در این روش پرداخت به وجود آید؛ بنابراین بهتر بود وزارت کار به جای کلمه توافق از کلمه واریز اجباری استفاده می کرد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه کارگران به شدت با توافقی شدن واریز حقوق و دستمزد به حساب های بانکی مخالف هستند، گفت: متاسفانه اینکه پرداخت دستی حقوق ها مجاز دانسته شود، باعث بروز حواشی در بازار کار خواهد شد.

غلامرضا عباسی افزود: این موضوع می تواند به زیان کارگران بیانجامد و وزارت کار باید در تصمیم گیری های مهم به صورت ۳ جانبه عمل کند. آنچه که امروز اتفاق می افتد این است که کارگران سر کار هستند و متاسفانه دور می خورند.

وی خاطرنشان کرد: باید پرسید چه زمانی برای تصمیم گیری درباره توافقی شدن واریز حقوق ها به حساب بانکی که می توانست از بسیاری مسائل و درگیری های کارگران و کارفرمایان جلوگیری کند، جلسه تشکیل و نظرات کارگران اخذ شده است؟

دو شیفت کار؛ ۳۵۰ هزارتومان!

این مقام مسئول کارگری کشور گفت: وزارت کار چگونه به این دستورالعمل رسید که بهتر است واریز حقوق ها به حساب بانکی شاغلان توافقی باشد و علاوه بر آن به پرداخت دستی حقوق ها در زمانی که بانک ها خدمات الکترونیک انجام می دهند، مشروعیت بخشیده شود؟

وی افزود: امروز مشکل ما کارگاه ها و واحدهای بزرگ نیستند چرا که آنها پرداختی های افراد را به صورت واریز به حساب بانکی انجام می دهند، اما در پیمانکاری ها که کار در قالب برنده شدن در یک مناقصه پیش می رود، ممکن است اجحاف در حق نیروی کار صورت گیرد و به کارگران فشار وارد شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تصریح کرد: برخی کارگران شاغل در واحدهای پیمانکاری و کارگاه های زیرپله ای روزانه دو شیفت کار می کنند و یک حقوق پایه را می گیرند و در برخی موارد افراد برای این میزان کار روزانه، ۵۰ درصد حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومانی را دریافت می کند.

عباسی تاکید کرد: سندسازی و مدارک جعلی در پیمانکاری ها بیداد می کند و در کارگاه های زیرپله ای میزان تخلفات بالا است. همچنین بسیاری از کارگران شاغل در واحدهای خُرد بیمه ندارند و از حمایت های قانونی نیز برخوردار نیستند.