بـورس کـالا و اقتصاد مقاومتی

یکی از ابزارهای کارآمدی که بورس کالای ایران، اقدام به راه‌اندازی آن کرده و در دوران پسا تحریم می‌تواند با ایجاد بازاری ملی و در دسترس برای تمام فعالان اقتصادی، مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی را با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی بهبود بخشد (بند 1 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی) معاملات گواهی سپرده کالایی است. این معاملات بخصوص در بخش محصولات کشاورزی می‌تواند به ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به‌کارگیری ظرفیت‌ها و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور کمک کند (بند 2 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی)، زیرا عرضه یک کالا در بستر بورس کالای ایران از یک روستای بی‌نام و نشان در دور‌افتاده‌ترین نقطه‌ کشور به صورت ملی اطلاع‌رسانی خواهد شد و فعالان اقتصادی در همه جای کشور، امکان تقاضا برای آن خواهند داشت.

در این روش، موقعیت‌های آربیتراژ که از ناکارایی بازارها نشات می‌گیرد، از بین خواهد رفت که این خود سبب عادلانه‌تر شدن سهم‌بری عوامل در زنجیره تولید تا مصرف خواهد شد. (بند 5 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی) با توجه به این‌که برای صدور گواهی سپرده کالایی لازم است انباری که کالا به آن سپرده می‌شود اقدام به ارزیابی کمی و کیفی کالا نماید و مشخصات کالا در گواهی ثبت می‌شود، به طور قطع تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا برای کسب درآمد بیشتر، اقدام به عرضه‌ کالاهای استاندارد کنند تا بتوانند در یک بازار شفاف و رقابتی، محصول خود را با قیمت بهتری به فروش برسانند که این خود، سبب افزایش پوشش استاندارد برای محصولات و ترویج آن خواهد شد. (بند 24 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی)

قیمت تضمینی، خرید تضمینی

همچنین با تولید اطلاعات دقیق، شفاف و لحظه‌ای درخصوص کالاهای موجود در انبارها، نهادهای مسئول براحتی می‌توانند سیاست تامین امنیت غذا و ایجاد ذخایر راهبردی (بند 7 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی) را اجرایی کنند. استفاده از سیاست قیمت تضمینی به جای سیاست خرید تضمینی براساس ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در قالب گواهی سپرده کالایی علاوه بر شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از زمینه‌های فسادزا (بند 19 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی) زمینه‌ صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور را فراهم (بند 16 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی) و به شفاف‌تر و روان‌تر شدن نظام توزیع و قیمت‌گذاری و بهبود شیوه‌های نظارت بر بازار نیز کمک خواهد کرد. (بند 23 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی) گواهی سپرده کالایی با تبدیل کردن یک دارایی واقعی به یک دارایی مالی، امکان توثیق کم‌هزینه‌ کالا برای تامین مالی کوتاه‌مدت را فراهم کرده، به تقویت بخش واقعی اقتصاد کمک می‌کند. (بند 9 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی)

توسعه تالار صادراتی

توسعه معاملات تالار صادراتی بورس کالای ایران، یکی دیگر از برنامه‌هایی است که در دوران پساتحریم به منظور ایجاد تنوع در روش‌های فروش کالاهای صادراتی (بند 13 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی) از اهمیت بسزایی برخوردار است. سال 1393 ارزش کالاهای صادراتی که در بورس کالای ایران معامله شده‌اند، معادل 42 هزار میلیارد ریال بوده که قیر و سنگ‌آهن، دو محصول اصلی معامله شده در این بازار بوده‌اند. توسعه معاملات تالار صادراتی بورس کالای ایران می‌تواند به مرجع قیمتی شدن کشورمان در کالاهایی که جزو تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان عمده آن محصولات در منطقه یا جهان هستیم، منجر شود. بورس کالای ایران به منظور شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها بویژه کشورهای منطقه (بند 10 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی) و با استفاده از ظرفیت‌ سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای (بند 12 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی) اقدام به عضویت در اتحادیه‌ الکترونیکی بین‌بورسی (IEU) کرده است که هشت بورس کالایی از پنج کشور شامل ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و اوکراین در آن عضویت دارند. هدف این اتحادیه، توسعه تجارت بین کشورهای عضو اتحادیه از طریق بورس‌های کالایی است. همچنین بورس کالای ایران امسال به دنبال ایجاد زمینه همکاری بین بورس‌های کالایی کشورهای عضو اکو است تا معاملات کالایی بین اعضای اکو را گسترش دهد. توسعه‌ این تعاملات به طور قطع منجر به ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص خواهد شد. (بند 6 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی)

ایجاد دسترسی کم هزینه

در همین حال توسعه‌ تالارهای منطقه‌ای بورس کالای ایران در نقاط مختلف کشور و برنامه‌ریزی برای ایجاد تالار معاملات بورس کالای ایران در کشورهای منطقه به منظور فرهنگسازی در کنار توسعه‌ زیرساخت‌های الکترونیکی به منظور ایجاد دسترسی کم هزینه به معاملات، از دیگر برنامه‌های بورس کالای ایران در تأمین شرایط و فعال‌سازی تمام امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط (بند 1 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی) است.

افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت

اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی (بند 17 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی) و کاهش وابستگی دولت به منابع حاصل از صادرات نفت، جز با تولید اطلاعات شفاف در خصوص فعالیت واحدهای اقتصادی امکان‌پذیر نیست. بورس کالای ایران توانسته در این خصوص خدمات ارزنده‌ای ارائه کند. ناگفته نماند این هدف از آغاز تاکنون شاهد انواع کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی‌ها بوده است. البته در کنار برخی غرض‌ورزی‌ها که در نتیجه‌ به خطر افتادن منافع نامشروع عده‌ای ایجاد شده، لازم است استدلال برخی ذی‌نفعان بازار در خصوص نبود مشوق‌های قابل قبول برای انجام معامله در بورس مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس، بورس کالای ایران در حال رایزنی با دولت و مجلس است تا معاملات در بورس کالای ایران مشمول معافیت مالیاتی برای خریدار و فروشنده باشد، زیرا در کشوری که به گفته مسئولان سالانه 12 تا 20 میلیارد دلار فرار مالیاتی وجود دارد، معامله‌گران در بورس کالای ایران بدون یک ریال کم و کاست مالیات خود را پرداخت می‌کنند. پرداخت رقم دقیق مالیات در معاملات بورس کالای ایران و فرار مالیاتی گسترده در معاملات خارج از بورس، انگیزه ورود به معاملات بورس کالای ایران را بشدت کاهش داده است.

لذا ضروری است در جهت کمک به شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های تجاری (بند 19 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی)، دولت و مجلس مجموعه‌ای از سیاست‌های تشویقی نظیر معافیت مالیاتی، اعطای جوایز صادراتی از طریق بورس، ایجاد تسهیلات گمرکی به واردکنندگان و صادرکنندگانی که کالای خود را در بورس معامله می‌کنند و اعطای تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی به خریداران و فروشندگان کالا در بورس تدوین کنند.

اوراق بهادار جدید در راه است

توسعه اوراق‌بهادار مبتنی بر کالا نظیر قراردادهای آتی اختیار معامله و سلف موازی استاندارد از دیگر برنامه‌های بورس کالای ایران برای دوران پساتحریم است. توسعه این معاملات با دو هدف ایجاد ابزار مدیریت ریسک نوسان قیمت برای تولیدکننده و مصرف‌کننده کالا و ایجاد ابزار تامین مالی برای تولیدکنندگان و به منظور اصلاح و تقویت نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش خصوصی صورت می‌پذیرد.

دکتر جواد فلاح

کارشناس بازار سرمایه