کریمی راد: مساله سقوط هواپیمای سی 130 در حال پیگیری است

سخنگوی قوه قضاییه، گفت: هیات بلندپایهای از ارتش به همراه یکی از همکاران قضایی و همچنین بازپرس ویژهای از سازمان قضایی نیروهای مسلح و یک قاضی باتجربه در حال پیگیری مساله سقوط هواپیمای سی هستند.

کد خبر: ۸۳۵۰۲

جمال کریمی راد روز سهشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به ماده قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اعلام اسامی مفسدان اقتصادی اعلام کرد: دادگاهها باید علنی باشد و مانعی برای ورود افراد به دادگاه وجود ندارد.
وی گفت : شما خبرنگاران میتوانید در دادگاهها حضور پیدا کنید و وقتی حکم قطعی شد ، طبق مجوز قانون نسبت به انتشار پروندهها اقدام نمایید.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تمدید لایحه آیین دادرسی کیفری به مدت دو سال و تصویب لایحه دیوان عدالت اداری، اظهار داشت : این لوایح ماندگار در تاریخ قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواهد بود، چرا که از نظرات روز دنیا و تجربیات قضات ارشد در تنظیم این لوایح استفاده شده است.
وی تصریح کرد : لایحه دیوان عدالت اداری در دو جلسه سنگین مجلس تصویب شد وبا توجه به کار عمیق در زمان تصویب کلیات آن و تلاش کمیسیون قضایی و مرکز پژوهشهای مجلس در این زمینه، باید بزودی شاهد اظهار نظر شورای نگهبان در این زمینه باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه ، در تشریح لایحه دیوان عدالت اداری گفت : در این لایحه آمده است ، "قضاتی که قصد خدمت در دیوان را دارند باید سابقه سال کار قضایی داشته باشند و اگر سواد آنان معادل فوق لیسانس محسوب شود، سال سابقه نیز کفایت میکند."
کریمی راد با اعلام این مطلب که افراد فعلی کارشان را ادامه خواهند داد، گفت : شعب دیوان عدالت اداری با تعدد قاضی تشکیل میشود که رییس و مستشار در این قانون پیش بینی شده است و رای شعبه دیوان قطعی و یک مرحلهای خواهد بود.
وی اظهارداشت : تمهید دیگر به کار گرفته شده در این لایحه این است که اگر رییس قوه قضاییه و یا رییس دیوان عدالت اداری ، آراء شعب را خلاف بینه قانون یا شرع تشخیص دهند ، یکبار دیگر رای مورد نظر در شعبه تشخیص دیوان با پنج قاضی مورد بررسی و رسیدگی مجدد قرار بگیرد.
به گفته کریمی راد ، در این لایحه همچنین آمده است ، "اگر شعب دیوان با بررسی حکمی ، تصمیمی از طرف مقام دولتی را نقض کنند و از طرفی شاکی مدعی خسارت در اثر تصمیم مقام دولتی بشود ، در خود شعبه دیوان رسیدگی شده و حکم صادر میشود."
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: پیش تر اگر تصمیمی توسط دیوان باطل میشد و شاکی ادعای خسارت میکرد باید دادگاه عمومی به آن رسیدگی میکرد که در این لایحه به منظور استیفای حقوق شهروندان ، این مشکل برطرف شده است.
کریمی راد گفت : در این قانون اگر یک مرجع دولتی از اجرای یک تصمیم که به نفع شاکی باشد ، امتناع کند، باز در دیوان عدالت اداری قابل شکایت و رسیدگی است و اگر خود قضات متوجه اشتباهی از سوی خود شدند ، پرونده میتواند در شعب تشخیص، مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به لازم الاجرا بودن تصمیمات دیوان و لزوم اجرای سریع آن گفت : عدم اجرای تصمیمات دیوان، موجبات انفصال مقام دولتی مربوطه را از مقام خود به دنبال خواهد داشت.
کریمی راد افزود : رییس قوه و رییس دیوان عدالت اداری اگر مطلع شدند که تصمیمی غیرقانونی در یک مرجع دولتی توسط یک مقام دولتی گرفته شده، می توانند با طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به آن رسیدگی کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد تصمیم کاهش هزینههای ثبتی نیز گفت : کم شدن هزینه ثبتی تحول مهمی تلقی میشود که به مردم در جهت مراجعه به مراجع ثبتی و رسمی کردن حقوق خود و کم شدن اختلافات کمک میکند.
وی با تاکید بر لزوم پرداختن رسانهها به موضوع شوراهای حل اختلاف و قضازدایی ، گفت: در بسیاری از استانهااز قبیل خراسان جنوبی ، سیستان و بلوچستان و ایلام ما با مشکل کمبود قاضی مواجه هستیم که تنها شوراهای حل اختلاف میتوانند به رفع این کمبود کمک کنند.
وی ابراز امیدواری کرد که به زودی دستگاه قضایی شاهد تصویب لایحه شوراهای حل اختلاف و قاضی تحکیم در مجلس شورای اسلامی باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ، وضعیت زندانهای کشور را مناسب توصیف کرد و گفت: شمار زندانیان در کشور ایران به نسبت هر هزار نفر ، نفر است و ما به لحاظ تعداد زندانی در جهان رتبه و در آسیا سیزدهمین کشور هستیم.
کریمی راد افزود : مجازات زندان تنها باید برای جرایم سنگین در نظر گرفته شود و در دنیای امروز مجازات زندان، کیفر مطلوب و اثرگذاری تلقی نمی شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: باتوجه به مساعدت و اعلام آمادگی دولت برای پرداخت دیه کودکان کشته شده در قضیه جنایت پاکدشت ، نفر کشته شده در زندان گرگان و هموطنان کشته شده در مسجد ارک ، راهکارهایی پیش بینی شده است تا به زودی مبالغ دیه به خانوادهها پرداخت شود.
وی با اشاره به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل و ادعای نقض حقوق بشر درایران، گفت: باردیگر شاهد اقدام خلاف اخلاق بر علیه نظام مردمسالار جمهوری اسلامی ایران هستیم که با بهانههای مختلف مسائل کهنه و فرسوده را جمع آوری کرده و برای تحت فشار گذاردن کشور مستقلی چون ایران به عنوان اهرم فشار از آن استفاده میکنند.
کریمی راد با اشاره به قوانین جمهوری اسلامی در زمینههایی چون حقوق زنان، حقوق شهروندی و لزوم داشتن وکیل در تمامی دادگاهها، گفت : هیاتهای نظارت و پیگیری برای حفظ حقوق شهروندی در تمامی دادگستریها فعال شده است.
وی افزود : چند روز پیش وزیر امورخارجه از سازمان ملل خواست تا نقض حقوق بشر در آمریکا را در دستور کار خود قرار دهد.
کریمیراد درخصوص پرونده فرودگاه پیام گفت : پرونده یاد شده سیر نهایی را طی کرده و با آماده شدن کیفرخواست زمینه رسیدگی در دادگاه فراهم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ، در پاسخ به سوالی در خصوص آتش گرفتن خودروهای پژو و نقص فنی مربوط به آن گفت : اگر با کار کارشناسی مشخص شود که صاحب خودرو مقصر نبوده، ایران خودرو موظف به پرداخت خسارت است.