تولید صادرات محور و بهبود اقتصاد ایران

مطالعات بسیاری در علم اقتصاد روی رابطه مستقیم رشد صادرات با رشد اقتصادی صورت گرفته و نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که بهره‌وری نهایی عوامل اجتماعی در بخش صادرات بیشتر است و اقتصادهای دارای نگاه به خارج که منابع خود را به بخش‌های صادراتی تخصیص می‌دهند نسبت به اقتصادهای دارای نگاه به داخل موفق‌تر عمل می‌کنند.

نتایج مطالعات نشان می‌دهد حتی به هنگام بهینه‌سازی تخصیص منابع با توجه به محدودیت قیمت‌ها مجددا بخش‌های صادراتی به واسطه آثار جانبی مثبت از عایدی بیشتری برخوردار خواهند شد.

لذا رشد صادرات می‌تواند پیش‌زمینه‌های رشد اقتصاد ایران را با حذف تدریجی مشکلاتی همچون واردات بی‌رویه ـ بی‌رونقی تولید ـ حضور نداشتن فعالانه در بازار ـ فقدان سرمایه و کمبود نقدینگی ارزی را فراهم کند. با این حال عوامل و متغیرهای تاثیرگذاری بر صادرات وجود دارد که برنامه‌ریزان اقتصاد ایران باید به آن توجه کنند.

تولیدکننده و صادرکننده با دغدغه دو عامل مواجه است: اولی نرخ ارز و دومی تورم و گرانی. نوسانات قیمتی در عامل اولی یعنی نرخ ارز موجب کاهش و افزایش عایدات او از امر صادرات می‌شود و دومی یعنی تورم و گرانی موجب بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه قیمت کالا و در نهایت کاهش حاشیه سود او می‌شود.

در کنار این، رقابت‌پذیری، فناوری‌های بالا و نهادهای توسعه پیش شرط اساسی رشد صادرات است.

هنگامی می‌توانیم بر افزایش صادرات به عنوان عاملی کارآمد و راهگشا در امر رشد اقتصادی تاکید کنیم که با این پرسش صریح و دردناک مواجه نباشیم که «واقعا چه چیزی قابل عرضه و قابل صدور برای عرض اندام کردن در بازار پر رنگ و مکاره امروزه بین‌الملل داریم؟»

از سوی دیگر، رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی نیز در سایه افزایش کیفیت تولیدات و بسته‌بندی میسر خواهد بود. با توجه به نیروی کار جوان و متخصص داخل کشور و همین طور افزایش شاخص‌های اجتماعی ایران همچون تحصیلات و توسعه‌یافتگی به نظر می‌رسد تنها فقدان موجود در مسیر تولید با کیفیت و بسته‌بندی مناسب فناوری و آموزش‌های مناسب باشد.

در همین حال روشن است که برای تکیه بر راهبرد افزایش صادرات نمی‌توان به یکباره به قطع و حذف واردات روی آورد زیرا واردات، سهم سنگینی در مبادلات تجاری ایران با کشورهای دیگر دارد و قطع یکباره آن هم به لحاظ عادات داخلی مصرف کنندگان و هم بنا بر ملاحظات همکاری با شرکای تجاری خود غیر ممکن و بی‌فایده خواهد بود.

اما شاید چرخش و تغییر موارد موضوع واردات، راهبرد عملی‌تری باشد. لذا واردات کالای سرمایه‌ای با فناوری‌های بالا به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های اساسی توسعه صادرات می‌تواند مورد توجه قرار گیرد همان گونه که نگاهی به الگوی توسعه چین نشان می‌دهد گام نخست، واردات فناوری و آموزش نیروهای متخصص برای کار و تولید با فناوری‌های وارداتی جدید بوده است.

بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که استراتژی نخست و بااهمیت اقتصاد ایران جهت رشد و افزایش صادرات غیرنفتی باید کاهش واردات غیرضروری و جانشینی آن با ورود کالاهای سرمایه‌ای با فناوری بالا باشد. در این امر، انتقال فناوری و دانش و برخی بایسته‌های بهره‌وری خواه‌ناخواه منتقل می‌شود.

الهام حیدری - کارشناس ارشد اتاق بازرگانی