در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
حسین معصوم در گفتوگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره درج آگهیهای دعوت به مشارکت در ساخت در رسانهها به جای آگهی پیشفروش ساختمان با هدف دور زدن قانون پیشفروش املاک و مستغلات اظهار کرد: این ادعا از دو منظر قابل بررسی است که یک مورد دعوت به مشارکت در ساخت برای تامین مالی ساخت و ساز است که سازنده افرادی را که در این تامین مالی مشارکت داشتهاند به عنوان شریک خود محسوب کند و در نهایت پس از فروش واحدهای ساخته شده، اصل و سود شریک را مسترد میکند. بنابراین نمیتواند این کار پیشفروش باشد.
مشاور و نماینده تامالاختیار وزیر راه و شهرسازی در «شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی» افزود: نوع دیگری از این آگهیها هم وجود دارد که با هدف دور زدن قانون پیشفروش املاک و ساختمان در رسانهها درج میشود و افراد با نام «دعوت به مشارکت در ساخت»، اقدام به پیشفروش واحدهای مسکونی یا اداری تجاری ساختمان موردنظر میکنند.
معصوم تاکید کرد: این کار در واقع همان پیشفروش است و باید شرایط خاص پیشفروش طی شده باشد؛ در غیر این صورت این کار نقض قانون خواهد بود و مردم باید مراقب باشند که آنچه در متن قراردادها آمده معتبر است نه آنچه در عنوان یا اسم لحاظ شده است.
وی گفت: در مشارکت در ساخت، مشارکتکننده پول مالکیت عرصه را به سازنده میدهد، اما در پیشفروش، پیشخریدار پول مالکیت اعیانی را به پیشسازنده میدهد.
وی افزود: در ماده یک قانون پیشفروش ساختمان آمده است، هر قراردادی که در آن ذکر شود فردی پولی به فرد دیگری برای ساخت هر نوع ملکی بدهد که براساس آن مالک تمام یا بخشی از اعیانی شود، مشمول این قانون است؛ بنابراین نیاز نیست عینا عبارت «پیشفروش ساختمان» در آگهی پیشفروش درج شود، بلکه باید متن قرارداد را بررسی کرد که مشمول قانون پیشفروش میشود یا خیر.
وی درباره اهمیت صدور پیشسند اظهار کرد: اصول حاکم بر این نوع قراردادها مالکیت تدریجی را برای پیشخریدار به رسمیت میشناسد و فرد پیشخریدار هر قدر که در طول قرارداد بهتدریج پول به پیشفروشنده میدهد، همان مقدار از ملک را مالک میشود و به همین علت است که هنگام انعقاد قرارداد، «پیشسند» صادر میشود نه خودِ سند مالکیت.
معصوم افزود: اهمیت پیشسند در این است که حدود و قصور دقیق واحد پیشفروش شده در آن ذکر میشود و دارنده آن میتواند با استفاده از آن معارضها و دیگر مدعیان واحد پیشخریداریشده را کنار بزند و اگر پیشفروشنده به تعهداتش عمل نکرد، پیشخریدار میتواند با استناد به پیشسند از پیشفروشنده شکایت کند.
وی تصریح کرد: پیش از اجرایی شدن قانون پیشفروش ساختمان، پیشخریداران هیچ سند معتبری برای شکایت از پیشفروشنده در محاکم قضایی در دست نداشتند و میدیدیم که یک واحد به چند نفر فروخته میشد و همه مدعی مالکیت آن بودند، اما با وجود پیشسند دیگر نمیتوان این کار را انجام داد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
معاون وزیر بهداشت: