حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
منافع صنفی کارگران دستخوش اغراض سیاسی !
انتخابات کانون عالی شوراهای اسلامی کار که مدتی پیش در اصفهان برگزار شد ، پرسش های فراوانی را در میان جامعه کارگری برانگیخت و فرصتی ایجاد کرد تا این قشر زحمتکش در فضایی تازه ، حرفهایی را که سالها گوش نیوشایی برای آن وجود نداشته ، مطرح کند.
متاسفانه در این انتخابات ، افرادی به عضویت کانون عالی شوراهای اسلامی کار درآمدند که یا در حال حاضر از کسوت کارگری بیرون آمده اند ، یا مدتهاست که به افتخار بازنشستگی رسیده اند. با این همه ، حمایت هایی که نه از جانب نهادهای کارگری بلکه از سوی گروههای سیاسی از این انتخابات مخدوش صورت می گیرد ، امید به اعتلای جامعه کارگری را به یاس تبدیل می کند. اساسنامه کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار که در شرایط خاص تدوین شده متاسفانه زمینه را برای تضییع منافع کارگران فراهم می کند. در این اساسنامه ، مقدرات کانون عالی هماهنگی در دست خانه کارگر قرار گرفته ، حال آن که خانه کارگر در جریان انتخابات متعدد ، از جمله مجلس ، ریاست جمهوری ، شوراها و... در قواره یک حزب کامل ظاهر شده و از این جهت منافع صنفی کارگران همواره در پرتو اهداف سیاسی و جناحی این تشکل قرار گرفته است . حتی اگر هیچ شائبه ای در مورد عملکرد سیاسی تشکیلات خانه کارگر وجود نداشته باشد ، این تشکل نمی تواند ادعا کند نماینده کارگران سراسر کشور است . کارگران ، نمایندگان خود را در قالب شوراهای اسلامی کاربر می گزینند و منافع صنفی خود را از این طریق پی می گیرند و طبعا هر کسی علاقه مند به کار حزبی و سیاسی باشد ، می تواند به هر تشکل سیاسی ای که خانه کارگر هم یکی از آنها است ، روی آورد. در اساسنامه کنونی ، مرکز اصلی کانون عالی ، ساختمان خانه کارگر تعیین شده است . شاید گفته شود صرف استقرار یک تشکل صنفی در ساختمان یک حزب سیاسی ، نکته منفی به حساب نمی آید؛ اما آنگاه که در ماده 11 اساسنامه ، هیات مدیره موظف می شود که در زمینه های سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و صنفی ، کارهای خود را با خانه کارگر هماهنگ کند ، این شائبه قوت می گیرد که استقرار کانون عالی در ساختمان خانه کارگر ، موضوعیت داشته و با هدف روشن سیاسی صورت گرفته است . سلطه خانه کارگر بر مقدرات کارگران ، تنها به موارد بالا اضافه نمی شود بلکه طبق تبصره ماده 8 ، تطبیق شرایط عضویت نامزدها در مراجع و مجامع قانونی باید به تایید خانه کارگر برسد! به این بیفزایید نحوه انتخاب دبیر کانون عالی را که باید با نظر خانه کارگر انتخاب شود. کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار، به لحاظ مسائل مالی نیز کاملا در قبضه خانه کارگر قرار دارد. برابر ماده 17 اساسنامه ، کانون های استان ها موظف شده اند علاوه بر ارسال صورتهای مالی پایان هر سال ، تمامی ارقام مازاد خود را به حسابی که خانه کارگر تعیین می کند ، واریز کنند! و طبق ماده 30 اساسنامه اگر کانون عالی منحل شود، تمامی دارایی های آن به سود خانه کارگر مصادره می شود. فرایندی که در بالا به آن اشاره شد، هرگونه استقلال را از یک تشکل کاملا صنفی کارگری سلب می کند و آن را کاملا در حبس یک حزب سیاسی قرار می دهد. تجربه 27 سال گذشته نشان می دهد که جامعه عظیم کارگری ، سیاست گریز نیست اما این که یک تشکل سیاسی خاص بخواهد با بهره گیری از رانتهای مصرح در اساسنامه کنونی منویات خود را بر کارگران تحمیل کند ، قابل قبول نیست . نخستین انتظار جامعه کارگری از وزیر محترم کار آن است که اجازه ندهد شوراهای اسلامی با روندی که هم اکنون با آن مواجهیم ، کارآمدی خود را از دست بدهند. این انتظار بزرگی نیست. هست؛
سهیلا زارعی
گفت و گو
