احمد توکلی افزود: دلیلی ندارد به خاطر غم انگیز و سنگین بودن یک حادثه ، پیش از جمع آوری اطلاعات به فضای بی اطمینانی تردید و بی اعتمادی دامن زده شود. رئیس مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: باید صبر کرد تا اطلاعات جمع آوری شود و اگر ضرورتی احساس شود ، حتما مجلس و دستگاه های نظارتی دیگر به وظایف خود عمل خواهند کرد. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم از بررسی قانونی و فنی حادثه هوایی اخیر بویژه بررسی سهل انگاری های احتمالی آن در کمیته دفاعی خبر داد. محمدنبی رودکی خاطرنشان کرد: نتایج این بررسی از نگاه مجلس به اطلاع مردم خواهد رسید. وی با اشاره به این که دستگاه قضایی کشور و دادستانی تهران نیز این حادثه را از دیدگاه قضایی دنبال خواهند کرد ، تاکید کرد که مجلس نیز از نظر قانونی این حادثه را واکاوی می کند. همچنین عضو شورای مرکزی فراکسیون اقلیت مجلس گفت : تا زمانی که ما در زمینه صنعت هواپیمایی در تحریم هستیم ، نمی توانیم از ایمنی پرواز برخوردار باشیم و همچنان باید شاهد این حوادث تلخ باشیم . اسماعیل گرامی مقدم افزود: تحریم ، حوادث ناگوار و جبران ناپذیری را در کشور به وجود می آورد.
مسوول رسیدگی به پرونده سقوط هواپیما
سازمان قضایی نیروهای مسلح است
همچنین سخنگوی شورای نگهبان گفت : سازمان قضایی نیروهای مسلح باید مانند سایر تخلفاتی که سازمان مذکور صلاحیت رسیدگی به آن را دارد ، در صورت اشتباه نیروهای مسلح در سقوط هواپیما به تخلفات رسیدگی کند. به گزارش فارس ، عباسعلی کدخدایی ابراز امیدواری کرد ، دستگاه های اجرایی با اتخاذ تدابیری از تکرار چنین حوادث غمناکی جلوگیری کنند. کدخدایی درباره شرایط تحقیق و تفحص مجلس از نیروهای مسلح گفت : براساس تفسیری که قبلا شورای نگهبان داشته است ، چنانچه قرار باشد از دستگاه هایی تحقیق و تفحص صورت بگیرد ، اذن رهبر معظم انقلاب شرط است و فکر می کنم که هیچ گونه مانعی از سوی هیچ یک از مقامات رسمی کشور برای بررسی و تحقیق وجود نداشته باشد ، خصوصا این که تمام مقامات کشور متفق القول آمادگی خود را برای تحقیق در خصوص این مساله اعلام کرده اند. سخنگوی شورای نگهبان ، همچنین در خصوص اختلاف نظر بین نمایندگان مجلس و قوه قضاییه درباره چگونگی اعلام نام مفسدان اقتصادی گفت : جدای از آنچه مطبوعات در خصوص مفاسد اقتصادی به آن دامن می زنند ، فکر می کنم اگر به بحث مفاسد رسیدگی شود و رسیدگی هم منجر به صدور حکم و در نهایت اجرای حکم شود، مسائل و مشکلات تمام می شود. وی تاکید کرد:ما نیازمند صدور احکامی هستیم که سریع تر به اجرا در آید و اگر کسی تخلفی کرده است به مجازات برسد. قائم مقام دبیر شورای نگهبان همچنین درباره آخرین پیگیری ها از تدوین قانون جامع انتخابات اظهار کرد: خوشبختانه وزارت کشور به طور منسجم تلاش و همکاری داشته است و وزیر کشور به همراه دستگاه های اجرایی زیر نظر این وزارتخانه ، مشغول رایزنی ها با مقامات کشور هستند. وی با بیان این که برای تدوین این قانون باید دو محور همزمان سازی انتخابات و مکانیزم اجرایی و نظارتی مدنظر باشد ، گفت : همزمان سازی به این خاطر است که با تجمیع انتخابات از هزینه های اقتصادی و اجتماعی تحمیلی بر ملت کاسته شود. کدخدایی محور دوم را شرایط ورود به گردونه انتخابات و مکانیزم های اجرایی و نظارتی مربوط به انتخابات اعلام کرد و گفت : رسیدن به هدف یاد شده نیازمند بررسی های کارشناسی و پژوهشی دقیق است . وی افزود: موافقت هایی از سوی نهادهای مسوول در زمینه انتخابات حاصل شده و مقدمات کار هم فراهم شده است .