فریاد عراقی‌ها برای مبارزه با فساد

پس از آن‌که مرجعیت شیعه در عراق از مسئولان این کشور خواست در مقابله با فساد جدی‌تر باشند، مقامات عراقی نسبت به این موضوع واکنش مثبت داشته و از آن استقبال کردند. از دو هفته پیش تاکنون فریاد عراقی‌ها نسبت به گسترش فساد درکشورشان بلند شده است.
کد خبر: ۸۲۴۲۴۴

به گزارش منابع خبری، احمد الصافی، نماینده آیت‌الله سید علی سیستانی، مرجع شیعیان عراق در خطبه‌های نماز جمعه کربلا از حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق خواست در مبارزه با فساد مالی و اداری شجاعت بیشتری نشان دهد و بدون هیچ ترسی مسئولان بی‌کفایتی را که در روند مقابله با تروریسم کارشکنی می‌کنند نام برده و بشدت با مفسدانی که از دارایی‌های ملی سوء‌استفاده می‌کنند برخورد کند.

در واکنش به این تقاضا حیدر العبادی روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای «پایبندی کامل خود را به توصیه‌های ارزشمند مرجعیت عالی دینی که از دغدعه و آمال ملت عراق سخن گفته است»، اعلام کرد. نخست‌وزیر عراق در این بیانیه متعهد شد طرح فراگیری را برای ایجاد اصلاحات منتشر و برای اجرای این طرح تلاش کند.

ائتلاف ملی، بزرگ‌ترین فراکسیون در پارلمان عراق که در عین حال دولت را نیز در اختیار دارد، در واکنش به مطالبات مرجعیت و اعتراض‌های مردمی در عراق، اقدام به برگزاری یک نشست استثنایی جهت بررسی اجرایی کردن مطالبات مرجعیت و مردم کرد. اعضای برجسته این ائتلاف در شهرهای جنوبی و مرکز عراق، بویژه بغداد، در منزل ابراهیم الجعفری در منطقه امنیتی موسوم به سبز تشکیل جلسه داده و بر تعهد کامل به خواسته‌های مرجعیت و مردم تاکید کردند. همچنین فراکسیون شهروند وابسته به مجلس اعلای اسلامی عراق یکی از گروه‌های اصلی تشکیل دهنده ائتلاف ملی در واکنش به مطالبات مرجعیت و مردم، از تمامی وزرای خود در کابینه حیدر العبادی خواست استعفاهای خود را در راستای طرح اصلاحی دولت در اختیار نخست وزیر قرار دهند.

پایتخت عراق روز جمعه شاهد برگزاری تظاهرات گسترده مردم در اعتراض به فساد اداری و کمبود برق بود. به گزارش منابع خبری، معترضان در میدان التحریر بغداد و منطقه ناصریه در جنوب پایتخت تجمع اعتراضی برگزار کردند. نبیل جاسم سازمان دهنده این اعتراضات در بغداد در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد هدف از این اقدام بهبود شرایط برق‌رسانی و یافتن راه‌های جدید برای مبارزه با فساد است. وی افزود: این اعتراضات نه علیه یک وزیر یا یک مقام دولتی، بلکه علیه هر فرد مسئولی است که از سال 2003 تاکنون در این زمینه کوتاهی کرده است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها