حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
وزیر امور اقتصادی و دارایی: افزایش نقدینگی به میزان کسری بودجه دولت بستگی دارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی تورم و نقدینگی را در سالهای گذشته تاثیرگذار بر یکدیگر دانست و گفت:« در حالی که سال گذشته رشد نقدینگی در حد 32 درصد بود ولی تورم در حول و حوش زیر 15 درصد بود.»
داوود دانشجعفری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایسنا، اضافه کرد:« اگر امسال نیز نقدینگی در حد 30 درصد باشد نباید انتظار داشته باشیم که تورم به بالاتر از 15 درصد برسد مگر اینکه نقدینگی حجم بیشتری پیدا کند.»
وی در پاسخ به این سوال که به عقیده کارشناسان رشد تورم در ماههای آخر سال به بالای 20 درصد خواهد رسید، نظر شما چیست؛ گفت: «افزایش تورم بستگی به میزان نقدینگی کشور دارد و نقدینگی در کشور نیز بستگی به میزان چاپ اسکناس جدید از سوی بانک مرکزی دارد.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد:« به عبارتی دیگر نقدینگی و افزایش انتشار اسکناسها نیز به میزان کسری بودجه دولت و اینکه چگونه بخواهد کسری بودجهاش را کم کند، بستگی دارد، یعنی هر چه دولت برای کسری بودجه خود به افزایش نقدینگی کمتر متوسل شود احتمال اینکه تورم بالاتر نرود زیاد است.»
به گزارش ایسنا رییس کل بانک مرکزی چندی پیش در گفتوگو با ایسنا، گفت:« رشد نقدینگی با وضعیت اقتصادی موجود تا پایان امسال به بیش از 30 درصد بالغ میشود، اما اثر آن بر تورم تا شش ماه آینده ظاهر میشود.»
دکتر ابراهیم شیبانی با بیان اینکه نرخ تورم در12 ماه گذشته 14.1 درصد بوده ، خاطرنشان کرد که این میزان در هشت ماهه امسال برابر با 13.5 درصد بوده است.
وی با رد اظهارات برخی کارشناسان که معقتدند نرخ تورم تا پایان سال به 20 درصد میرسد، تصریح کرد:« آنهایی که میگویند تورم به بالای 20 درصد میرسد بیربط میگویند، چرا که به نظر میرسد نرخ تورم خیلی کمتر از پیشبینیها باشد.»
او گفت: «اگر کسری بودجهای نیز در سال 84 وجود داشته باشد اثر نقدینگی آن با فاصله زمانی شش ماه بر تورم ظاهر میشود ، بدین ترتیب امید است که در آن زمان هم نرخ تورم کمتر از 15 درصد باشد.»
رییسکل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که وضعیت رشد نقدینگی در ماههای پایانی سال چگونه خواهد بود؛ خاطرنشان کرد:« نرخ نقدینگی تا پایان سال افزایش مییابد و به بیش از 30 درصد خواهد رسید ، البته بانک مرکزی مایل است که این نرخ بیشتر از میزان فعلی نشود.»
کنترل سرعت فزاینده نقدینگی با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال و متعاقب آن رشد تورم همواره یکی از دغدغههای بانک مرکزی بوده است. نقدینگی کشور که در سال گذشته به بالای 30 درصد افزایش یافت امسال نیز تاکنون با رشد هشت درصدی روبهرو بوده و تهدیدی برای رشد اقتصادی کشور محسوب میشود.
از عوامل افزایش نقدینگی، افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی و افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی است در عین حال برخی تصمیمات مسوولان اجرایی و قانونگذاری به عقیده برخی کارشناسان افزایش نقدینگی و تورم را به دنبال داشته است.
بدین ترتیب راهکار کوتاهمدت مقابله با افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم بازپرداخت بدهیهای دولت به سیستم بانکی است که در نهایت به افزایش قدرت خرید مردم منتهی میشود.
محسن صفایی فراهانی معاون کل سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی از جمله کارشناسانس بود که نسبت به احتمال افزایش نرخ تورم تا 20 درصد هشدار داده بود.
وی گفته بود: «شرایط اقتصادی فعلی، نرخ تورم 18 تا 20 درصدی را سبب میشود، چرا که تصمیمات تورمزا به طور مداوم ادامه دارد.»
وی با اشاره به اینکه انتشار اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی صرفا به دلیل کنترل نقدینگی است، خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی وظیفه دیگری غیر از کنترل نقدینگی ندارد ، بدین ترتیب با توجه به میزان ذخایر ارزی کشور یکی از راهکارهای کنترل نقدینگی انتشاراوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی است.»
وی خاطرنشان کرد: «اگر قرار باشد رشد نقدینگی بیش از 30 درصد افزایش یابد با انتشار20 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت نمیتوان این حجم نقدینگی را جبران کرد ، تنها زمانی می توان رشد نقدینگی را جبران کرد که تزریق ارز به بازار کشور محدود شده انجام شود ، چراکه اگر تزریق ارز محدود نشود و اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی به طور متداول ادامه یابد ، دیگر کنترل نقدینگی با فروش اوراق مشارکت در حد 20 هزار میلیارد ریال مشکلی راحل نخواهد کرد.»
وی تاکید کرد: «اگر قرار باشد از حساب ذخیره ارزی برداشتهای مکرری انجام شود و مشکل کسری بودجه از طریق برداشت از این حساب حل شود ، بالا رفتن رشد نقدینگی با توجه به اینکه در سه سال گذشته بیش از 30 درصد بوده است به سادگی مهار نمیشود و احتمال افزایش نرخ تورم در حد 18 تا 20 درصد قریب به یقین است.»
گفت و گو
