سیف: آغاز حسابرسی ارزی بانک‌های کشور

ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با تسنیم، از تصمیم جدید بانک مرکزی برای شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها خبر داد و اظهار کرد: با توجه به این‌که بین بانک‌ها و بانک مرکزی از یک طرف و بین بانک‌ها و مشتریان بانکی از طرف دیگر ابهامات و تناقض‌های زیادی وجود داشت در جهت شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها، بانک مرکزی به تسویه حساب ارزی اقدام کرده است.

وی افزود: بر همین اساس از حسابرسان مستقل بانک‌ها خواسته شده درکنار رسیدگی به حساب‌های سال 93، گزارش مستقلی در رابطه با موقعیت ارزی خود به بانک مرکزی ارائه دهند.

سیف هدف از مأموریت جدید حسابرسان مستقل بانک‌ها را اطلاع‌یابی از نوع و مصرف ارزهایی که در گذشته به بانک‌ها داده شده است، اعلام کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: اگر این مبالغ ارزی تسویه نشده باشد، در چارچوب بخشنامه 16 آذرماه سال 92 بانک مرکزی نسبت به وصول آنها اقدام خواهد کرد.

سیف ابراز امیدواری کرد، هرچه سریع‌تر بانک‌ها گزارش‌های حسابرسی مستقل را به بانک مرکزی ارائه دهند تا سرعت در فرآیند تسویه‌حساب‌های ارزی افزایش یابد. وی درباره این که تکلیف برداشت‌های قبلی بانک مرکزی از حساب بانک‌ها که طی سال‌های قبل انجام شده بود، چه می‌شود، تصریح کرد: اضافه برداشت از حساب بانک‌ها به هیچ وجه منطقی نبوده و باید این وجوه به حساب بانک‌ها برگردد. رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: اما بانک مرکزی زمانی می‌تواند به برگشت وجوه برداشت شده از حساب بانک‌ها اقدام کند که همزمان تسویه‌حساب‌های ارزی طبق روالی که توضیح داده شد، انجام شود. وی تأکید کرد: بانک مرکزی متعهد است همزمان با تسویه‌حساب‌های ارزی، نسبت به تسویه وجوه برداشت شده از حساب بانک‌ها نیز اقدام کند.

اما این منوط به آن است که بانک‌ها هرچه سریع‌تر نسبت به ارسال صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی اقدام کنند. در همین حال بانک مرکزی در گزارشی درباره آخرین وضعیت متغیرهای پولی، از جمله رشد نقدینگی اعلام کرد: حجم نقدینگی در پایان خرداد سال 1394 به 7/8166 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1393 از رشدی معادل 4/4 درصد برخوردار بوده است.

افزایش بدهی دولت به بانک‌ها

بانک مرکزی تصریح کرد: در میان اجزای مختلف پایه پولی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل 1/6 واحد درصد، مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی بوده است.

در این گزارش آمده است: مضاف بر این، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با سهمی کاهنده معادل 4/3 واحد درصد، دیگر عامل کاهنده رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال 1394 بوده است. حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سه ماهه اول سال جاری معادل 2/5 درصد (4/44 هزار میلیارد ریال) کاهش داشته است. بررسی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در گروه‌های بانکی نشان می‌دهد، عامل اصلی تغییرات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به کاهش بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی مربوط بوده است. مانده بدهی بانک‌های غیردولتی (غیر از بانک‌های خصوصی شده) در سه ماهه ابتدایی سال جاری به میزان6/115 هزار میلیارد ریال کاهش داشته است. با این حال بانک مرکزی به میزان بدهی بانک‌های دولتی به خود و میزان تغییرات آن اشاره‌ای نکرده است.