حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
صدور پیش سند واحدهای مسکونی باید مصوبه قانونی داشته باشد
در حالی که سال گذشته الزام انبوه سازان از سوی شهرداری و قوه قضاییه برای صدور پیش سند به خریداران ، این امیدواری را ایجاد کرد که دست کلاهبرداران کوتاه شود و شهروندان با خیال آسوده تری اقدام به پیش خرید واحدهای مسکونی کنند، اما اینک برخی مسوولان از خلاء قانونی در صدور پیش سند خبر می دهند.
مدیر بخش اجرایی سازمان نظام مهندسی کشور می گوید: اجرای طرح پیش سند فروش ساختمان ها قانون مدونی ندارد ؛ اما عضو کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران با اشاره به این که انجام معاملات ملکی جزو مباحث حقوقی است ، می گوید: بر این اساس طرح پیش سند فروش ساختمان نیازی به مصوبه شورای شهر ندارد. بهرام غفاری ، مدیر بخش اجرایی سازمان نظام مهندسی کشور ، اجرای طرحی همچون پیش سند فروش ساختمان را به دلیل موانع و ضعفهای موجود در آن ، عامل موثری برای حمایت از حقوق پیش خریداران ساختمان ندانسته و تصریح می کند متاسفانه قانون مشخص و مدونی برای حمایت از حقوق پیش خریداران وجود ندارد. وی می افزاید: مصوبه سال 75 هیات دولت مبنی بر الزام متقاضیان چاپ آگهی پیش فروش ساختمان مبنی بر دریافت تاییدیه وزارت مسکن و شهرسازی برای چاپ آگهی ، فقط اقدامی است که برای حمایت از پیش خریداران انجام گرفته است که آن هم بخوبی اجرا نمی شود. مدیر بخش اجرایی سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به قوانین حمایتی سایر کشورهای دنیا برای حمایت از پیش خریداران تصریح می کند: براساس قوانین موجود بانک مجرا و واسط پیش فروش محسوب می شود و سازندگان تحت شرایط خاصی مجاز به پیش فروش و برداشت از پیش پرداخت های خریداران هستند. از سوی دیگر حمزه شکیب ، عضو کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران درخصوص روند اجرای طرح پیش سند فروش ساختمان تصریح می کند: اجرای این طرح شهریور سال گذشته از سوی شهرداری تهران با همراهی قوه قضاییه آغاز شد و با توجه به این که شورای شهر در تدوین و اجرای این طرح دخالتی نداشت ، بنابراین پیگیری خاصی نیز از سوی شورا در این زمینه انجام نگرفته است . وی می افزاید: بدون شک اجرای آن در سراسر کشور نیاز به تهیه و تدوین لایحه ای از سوی قوه قضاییه یا وزارت کشور دارد. به هر تقدیر نبود قانون مدون و اجرای طرحهای ابتکاری موجب بروز مشکلات متعدد برای خریداران ساختمان های پیش فروش شده است که ایجاد یک قانون فراگیر برای پایان بخشیدن به خسارت های مردم ضروری به نظر می رسد.
گفت و گو
